عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

مسؤولة روسية تربط استئناف الرحلات الجوية بوفاء القاهرة بـ4 بنود

قالت إن مصر نفذت نحو 90 % من الإجراءات المطلوبة

مسؤولة روسية تربط استئناف الرحلات الجوية بوفاء القاهرة بـ4 بنود
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤولة روسية تربط استئناف الرحلات الجوية بوفاء القاهرة بـ4 بنود

مسؤولة روسية تربط استئناف الرحلات الجوية بوفاء القاهرة بـ4 بنود

قالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الغرفة الأعلى للبرلمان الروسي)، إن السلطات المصرية نفذت نحو 90 في المائة من الإجراءات المطلوبة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، لكنها أشارت إلى ضرورة وفاء القاهرة بأربعة بنود أخرى.
وعلقت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية بوسط سيناء، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها. وقدمت موسكو لمصر توصيات تشمل ملاحظات ومقترحات لتشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بسلامة الطيران.
والتقت المسؤولة الروسية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، وخلال اللقاء أشادت ماتفيينكو بدور مصر المحوري في الشرق الأوسط، وجهودها في استعادة الاستقرار والأمن وتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، فضلا عن تصديها الحاسم للإرهاب، سواء من خلال المواجهات العسكرية والأمنية أو على المستويات الفكرية والثقافية، مشيرة إلى تقدير روسيا الكامل لجهود مصر في هذا الصدد، وحرصها كذلك على دعم جهود مصر التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية ترسيخ الشراكة مع روسيا في مختلف المجالات، وخاصة في الجانب الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال إقامة مناطق صناعية ومراكز لوجستية في مصر، في ضوء ما توفره من منفذ متميز للمنتجات الروسية إلى الدول العربية والأفريقية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسي أكد حرص بلاده على مواصلة العمل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة، لا سيما العلاقات البرلمانية التي تعد أحد أهم سبل التقارب بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
وقال المتحدث الرسمي، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي أكدت بدورها تقدير بلادها للعلاقات المتميزة مع مصر، وتطلع روسيا لتعزيز هذه العلاقات في المجالات المختلفة. وكانت المسؤولة الروسية قد عقدت مؤتمرا صحافيا في القاهرة مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال. وقالت ماتفيينكو، إن «ملف استئناف رحلات الطيران موضوع له خصوصية»، لافتة إلى أنها ناقشته خلال المباحثات التي أجريت مع الجانب المصري، مؤكدة أن المجلس الفيدرالي الروسي «يتابع عن كثب هذا الأمر».
وأشارت ماتفيينكو إلى أن «تحطم الطائرة الروسية كان مأساة في تاريخ روسيا، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات لتأمين المطارات، ويمكن القول بارتياح إن السلطات المصرية والروسية وأجهزة الأمن في الجانبين اتخذت قرارات في هذا الشأن». وتابعت أنه «تم تنفيذ كثير من الإجراءات الضرورية لاستئناف الرحلات الجوية، وتم تقريبا تنفيذ نحو 90 في المائة من خريطة الطريق لاستئناف الرحلات، وتتبقى 4 نقاط فقط لاستكمال تنفيذ هذه الخريطة».
وصدقت الحكومة الروسية، في فبراير (شباط) الماضي، على مشروع بروتوكول مع مصر للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني، كما دأبت منذ تعليق الرحلات الجوية إلى مصر، على إرسال وفود من خبراء وأمنيين لتفقد إجراءات التأمين في المطارات المصرية. وأوضحت ماتفيينكو خلال المؤتمر، أنه تم في بداية شهر مارس (آذار) الجاري، توقيع بروتوكول بين وزارة النقل الروسي ووزارة الطيران المدني المصرية، مضيفة: «ننتظر جميعا الإعلان عن استئناف ذلك في أسرع وقت، وإن العلاقات الإيجابية بين الجانبين ستسهم في ذلك».
وأشارت إلى أن فريقا من الخبراء الروس سيزور مصر لتقديم الإمكانات لاستئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد استكمال تنفيذ النقاط الأربع الباقية.
وتأمل الحكومة المصرية في استئناف الرحلات الجوية مع روسيا من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية وإنعاش قطاع السياحة، أكثر القطاعات التي تأثرت بقرار موسكو.
وقالت المسؤولة الروسية، إن التعاون بين البرلمانين الروسي والمصري سيسهم بشكل كبير في تطوير العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات وإقامة منطقة صناعية روسية حرة في مصر.
وأشارت إلى أنه تم كذلك الاتفاق على التعاون بشأن كثير من القضايا الدولية، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتم أيضا الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتعزيز التعاون والعلاقات الراسخة بين مصر وروسيا.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب المصري، الانتهاء من تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين مصر وروسيا، لافتا إلى أن اللجنة ستهتم بكثير من الملفات السياسية والاقتصادية، وكذلك الملفات السياحية في إطار التعاون بين البلدين.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر