مسؤولة روسية تربط استئناف الرحلات الجوية بوفاء القاهرة بـ4 بنود

قالت إن مصر نفذت نحو 90 % من الإجراءات المطلوبة

مسؤولة روسية تربط استئناف الرحلات الجوية بوفاء القاهرة بـ4 بنود
TT

مسؤولة روسية تربط استئناف الرحلات الجوية بوفاء القاهرة بـ4 بنود

مسؤولة روسية تربط استئناف الرحلات الجوية بوفاء القاهرة بـ4 بنود

قالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الغرفة الأعلى للبرلمان الروسي)، إن السلطات المصرية نفذت نحو 90 في المائة من الإجراءات المطلوبة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، لكنها أشارت إلى ضرورة وفاء القاهرة بأربعة بنود أخرى.
وعلقت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية بوسط سيناء، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها. وقدمت موسكو لمصر توصيات تشمل ملاحظات ومقترحات لتشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بسلامة الطيران.
والتقت المسؤولة الروسية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، وخلال اللقاء أشادت ماتفيينكو بدور مصر المحوري في الشرق الأوسط، وجهودها في استعادة الاستقرار والأمن وتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، فضلا عن تصديها الحاسم للإرهاب، سواء من خلال المواجهات العسكرية والأمنية أو على المستويات الفكرية والثقافية، مشيرة إلى تقدير روسيا الكامل لجهود مصر في هذا الصدد، وحرصها كذلك على دعم جهود مصر التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية ترسيخ الشراكة مع روسيا في مختلف المجالات، وخاصة في الجانب الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال إقامة مناطق صناعية ومراكز لوجستية في مصر، في ضوء ما توفره من منفذ متميز للمنتجات الروسية إلى الدول العربية والأفريقية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسي أكد حرص بلاده على مواصلة العمل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة، لا سيما العلاقات البرلمانية التي تعد أحد أهم سبل التقارب بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
وقال المتحدث الرسمي، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي أكدت بدورها تقدير بلادها للعلاقات المتميزة مع مصر، وتطلع روسيا لتعزيز هذه العلاقات في المجالات المختلفة. وكانت المسؤولة الروسية قد عقدت مؤتمرا صحافيا في القاهرة مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال. وقالت ماتفيينكو، إن «ملف استئناف رحلات الطيران موضوع له خصوصية»، لافتة إلى أنها ناقشته خلال المباحثات التي أجريت مع الجانب المصري، مؤكدة أن المجلس الفيدرالي الروسي «يتابع عن كثب هذا الأمر».
وأشارت ماتفيينكو إلى أن «تحطم الطائرة الروسية كان مأساة في تاريخ روسيا، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات لتأمين المطارات، ويمكن القول بارتياح إن السلطات المصرية والروسية وأجهزة الأمن في الجانبين اتخذت قرارات في هذا الشأن». وتابعت أنه «تم تنفيذ كثير من الإجراءات الضرورية لاستئناف الرحلات الجوية، وتم تقريبا تنفيذ نحو 90 في المائة من خريطة الطريق لاستئناف الرحلات، وتتبقى 4 نقاط فقط لاستكمال تنفيذ هذه الخريطة».
وصدقت الحكومة الروسية، في فبراير (شباط) الماضي، على مشروع بروتوكول مع مصر للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني، كما دأبت منذ تعليق الرحلات الجوية إلى مصر، على إرسال وفود من خبراء وأمنيين لتفقد إجراءات التأمين في المطارات المصرية. وأوضحت ماتفيينكو خلال المؤتمر، أنه تم في بداية شهر مارس (آذار) الجاري، توقيع بروتوكول بين وزارة النقل الروسي ووزارة الطيران المدني المصرية، مضيفة: «ننتظر جميعا الإعلان عن استئناف ذلك في أسرع وقت، وإن العلاقات الإيجابية بين الجانبين ستسهم في ذلك».
وأشارت إلى أن فريقا من الخبراء الروس سيزور مصر لتقديم الإمكانات لاستئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد استكمال تنفيذ النقاط الأربع الباقية.
وتأمل الحكومة المصرية في استئناف الرحلات الجوية مع روسيا من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية وإنعاش قطاع السياحة، أكثر القطاعات التي تأثرت بقرار موسكو.
وقالت المسؤولة الروسية، إن التعاون بين البرلمانين الروسي والمصري سيسهم بشكل كبير في تطوير العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات وإقامة منطقة صناعية روسية حرة في مصر.
وأشارت إلى أنه تم كذلك الاتفاق على التعاون بشأن كثير من القضايا الدولية، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتم أيضا الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتعزيز التعاون والعلاقات الراسخة بين مصر وروسيا.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب المصري، الانتهاء من تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين مصر وروسيا، لافتا إلى أن اللجنة ستهتم بكثير من الملفات السياسية والاقتصادية، وكذلك الملفات السياحية في إطار التعاون بين البلدين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم