«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة

دراسة دولية: من المتوقع أن ينمو بنسبة 40 % سنوياً خلال العقد المقبل

«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة
TT

«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة

«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة

وسط الحديث الذي لا يكاد يتوقف عن مستقبل الطاقة حول العالم، خصوصاً تأثيراته على الأسواق الناشئة، أوضحت مذكرة بحثية على موقع البنك الدولي أن تخزين الطاقة يعد أداة حاسمة لتمكين الإدماج الفعال للطاقة المتجددة، وإطلاق منافع محلية لتوليد إمدادات الطاقة النظيفة القادرة على الصمود.
وتقول ألزبتا كلاين، مدير وحدة الطقس بمؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، في مدونة حديثة على موقع البنك الدولي، إنه «لأكثر من مائة سنة، كان يجري بناء الشبكات الكهربائية مع افتراض أن الكهرباء سيتم توليدها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في آن واحد، لأن تخزين الطاقة ليس مجدياً اقتصادياً. لكن هذه الفكرة بدأت في التغير الآن. فتخزين الطاقة في بطاريات على نطاق الشبكة الموحدة على وشك أن يصبح ذا جدوى اقتصادية».
وتشير كلاين إلى أن «هذا خبر سار، ليس فقط لأن ما يزيد على مليار شخص حول العالم ما زالوا يعيشون دون كهرباء، ولكن أيضاً بسبب المساهمة الهائلة التي يمكن لتخزين الطاقة أن يقدمه لزيادة العرض واستخدام الطاقة النظيفة».
ومع انتشار توليد الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، فإن تقلباتها في المعروض بدأت تؤثر على أنظمة الكهرباء التي يعد تخزين الطاقة عاملاً رئيسياً لها. ويمكن أن يساعد التخزين في فترات ارتفاع وانخفاض المتاح من طاقة الشمس والرياح وتمكين توزيع الطاقة من التغير من وقت التوليد إلى وقت ذروة الطلب.
وبحسب كلاين، فإنه لا يوجد حد معين بصورة جيدة لإمدادات الطاقة المتجددة الضرورية لكفالة عدم توقف الإمدادات... ولكن في معظم الحالات، يبدأ مشغلو نظم الشبكات الاستثمار في التخزين عندما يأتي 10 في المائة من إجمالي إمداداتهم، من خلال المصادر المتجددة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وعلى مدى أكثر من عقد، تعمل شركات بيع وسائل تخزين الطاقة ومصنعو البطاريات على تحسين تكنولوجيا البطاريات الكبيرة بزيادة عمرها وتحمّلها للبيئات القاسية، وتطوير النظم الإدارة، والأهم من ذلك استمرار خفض التكلفة.
وتؤكد كلاين أن «الصناعة وصلت الآن إلى لحظة محورية، فمع نظم تخزين كبيرة، تصبح أكثر قدرة على المنافسة مع غيرها من أصول الشبكة الموحدة من منظور تجاري. وقد ثبتت التكنولوجيا في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا، مع عدة بائعين يقدمون التكنولوجيات والحلول المتنافسة.
والأكثر من ذلك أصبحت القدرة على التركيب والتشغيل موجودة بالفعل»، مشيرة إلى أن «إعادة الحسابات تظهر أن مزيداً من حالات الطاقة النظيفة أصبحت مجدية في عدد متزايد من الأسواق. ويمكننا أن نرى أن التخزين الثابت بدأ تطويره من حل عالي التكلفة، إلى أحد أصول الشبكات الموحدة. ومع ذلك، كما هو الحال مع الطاقة الشمسية، ما زالت هناك فترة زمنية تفصل بين تحقيق الجدوى وتعميم التخزين لدى الشركاء التجاريين».
وتفيد دراسة حديثة جرت بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية وبرنامج البنك الدولي للمساعدة على إدارة قطاع الطاقة ووزارة الطاقة الأميركية بأن نشر تخزين الطاقة في الأسواق الناشئة من المتوقع أن ينمو بنسبة 40 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل، ارتفاعاً من مستوى 5 غيغاواط من القدرات، اليوم، مما يسفر عن نحو 80 غيغاواط من قدرات التخزين الجديدة.
وبحسب الدراسة، سيفتح هذا أسواقاً جديدة ويوفر فرصاً هائلة. وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية أن ينمو قطاع تخزين الطاقة بقدر كبير في السنوات المقبلة، مما يؤدى إلى وفورات كبيرة.
وتتبع المؤسسة أسواق تخزين الطاقة على مدى عدة سنوات، وتواصل دعم نشر تخزين الطاقة في الأسواق الناشئة. وحتى الآن، شاركت باستثمارات رأس المال المخاطر في مراحل مبكرة، والمساعدة على إعداد السوق للاستثمارات الرئيسية. وشملت بعض الاستثمارات الجديرة بالذكر «مايكروفاست» (Microvast)، وهي شركة صينية تنتج بطاريات ليثيوم إيونية سريعة الشحن، وشركة «فلوديك إينريجي» (Fluidic Energy) لتصنيع البطاريات الزنك الجوية المستخدمة في تشغيل أبراج الاتصالات، وشركة «AST» الهندية التي تنشر الألواح الشمسية الكهربائية الضوئية مع بطاريات تشغيل أبراج الاتصالات.
وتقول كلاين في مدونتها: «مع أننا لاحظنا تحولاً ملحوظاً في السوق في العامين الماضيين، مع نمو تخزين الطاقة ليصبح جزءاً من التيار الرئيسي لقطاع الطاقة في الأسواق الناشئة، لا تزال هناك تحديات للوصول إلى وفورات الحجم. ويبدو أن التمويل هو من التحديات الأكثر إلحاحا. فعلى الرغم من توقع أن تواصل تكلفة تخزين الطاقة الانخفاض في السنوات المقبلة، ففي المستويات الحالية لا تزال مرتفعة نسبياً بما يكفي لتقييد الحصول على التمويل الميسور في الأسواق الناشئة».
وتعد آليات الاستثمار المبتكرة، بالتنسيق مع المعايير الصناعية المحسنة وتعزيز الدعم الحكومي، لازمة لإطلاق العنان للإمكانيات التحويلية لتخزين الطاقة.
وتهدف مؤسسة التمويل الدولية لخلق وفتح الأسواق للطاقة النظيفة. ويعتبر دعم تكنولوجيا تخزين الطاقة محور تركيز استراتيجياً كوسيلة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، بما يتجاوز الكهرباء المتقطعة. وسيصبح تخزين الطاقة عنصراً رئيسياً في مزيج الطاقة النظيفة لمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى التوليد والكفاءة.
وتشير المؤسسة إلى أنه قد يتم التوسع في برنامج توسيع الطاقة الشمسية التابع لمجموعة البنك الدولي، الذي جعل من الأسهل والأسرع شراء ألواح الفولطية الضوئية الشمسية في الأسواق الناشئة، ليشمل تخزين الطاقة حين تنخفض التكلفة. فتكنولوجيا التخزين مناسبة تماماً لنهج معياري للمشتريات الموحَّدَة.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.