«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

البطالة تضرب القطاع السياحي والتضخم يقفز فوق حاجز 10 %

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية
TT

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

قرر «البنك المركزي» التركي التوقّف عن شراء المزيد من السندات الحكومية خلال العام الحالي، بسبب زيادة سريعة في حيازته للسندات خلال الأشهر الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وقال مسؤول في البنك المركزي إن مزاد شراء السندات الذي عقد الأربعاء الماضي هو الأخير للبنك المركزي في عام 2017.
واشترى البنك 2.4 مليار ليرة (ما يعادل 648 مليون دولار) من السندات الحكومية من السوق الثانوية هذا العام، لترتفع حيازته من السندات الحكومية إلى 16 مليار ليرة تركية في بداية مارس (آذار) الحالي.
وأشار المسؤول الذي تحدث لوكالة «بلومبرغ»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إلى أنه من المقرر سداد 17.6 مليار ليرة من الديون هذا الشهر للخزانة التركية، وسيقلل البنك حيازته إلى 15 مليار ليرة.
وغذت وتيرة مشتريات البنك المركزي حتى الآن هذا العام بعض التكهنات بأن البنك يحاول خفض تكاليف الاقتراض.
وارتفعت الليرة التركية في ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 3.7193 ليرة للدولار الواحد، بعد أن تراجعت 2 في المائة يوم الخميس في أول هبوط لها منذ 15 فبراير (شباط) الماضي.
في سياق آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.81 في المائة على أساس شهري في فبراير الماضي، متجاوزة توقعات بزيادتها 0.47 في المائة، ليصل التضخم السنوي إلى 10.13 في المائة.
وأوضحت الهيئة أن أسعار المنتجين ارتفعت 1.26 في المائة على أساس شهري، و15.36 في المائة على أساس سنوي.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الهيئة أن آلاف العاملين في القطاع السياحي في البلاد فقدوا وظائفهم في الآونة الأخيرة بسبب الانخفاض الكبير في أعداد السياح القادمين إلى تركيا.
وبحسب البيانات، انخفض عدد العاملين في مرافق الإيواء والفنادق ووكالات السفر بنسبة 14 في المائة، ليصل إلى 257 ألفاً و352 عاملا في 2016 مقارنة بعام 2015، بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي التي غطت الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وذكرت مصادر في القطاع السياحي التركي أن أكثر من 42 ألف شخص فقدوا مصادر رزقهم بسبب انحسار قدوم السياح إلى البلاد، الأمر الذي أثر على نحو 200 ألف شخص من أسرهم.
وأوضحت أن 311 وكالة رئيسية ومكتباً سياحياً فرعياً أغلقت أبوابها خلال عام 2016، في هذا القطاع الحيوي الذي يشغل نحو مليون شخص.
كما أظهرت البيانات انخفاضاً في عدد المنازل التي يشتريها الأجانب، بنسبة 20 في المائة، إذ تراجعت من 22 ألفاً و380 منزلاً في 2015، إلى 18 ألفاً و189 منزلاً في 2016.
وتراجع إنفاق الأجانب عبر بطاقات الائتمان إلى 14 مليون دولار أميركي في 2016، مقارنة مع 17 مليون دولار أميركي في 2015، أي بنسبة 18.5 في المائة.
وقال مصدر بقطاع السياحة إن نحو 60 في المائة من الفنادق في منطقة كمر في أنطاليا لم تفتح أبوابها عام 2016. وتعتبر أنطاليا قلب السياحة الدولية في تركيا والوجهة الأولى للسياح الروس.
وتراجع عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا في 2016، ليصل إلى نحو 866 ألف سائح، أي بنسبة انخفاض بلغت 76.2 في المائة عن العام الذي سبقه.
على صعيد آخر، حققت صادرات مواد البناء التركية العام الماضي 15.24 مليار دولار العام الماضي، لتسجل تراجعاً مقارنة بالأعوام السابقة.
وقالت جمعية منتجي مواد البناء التركية في بيان إن قطاع المصاعد سجل النسبة الأعلى في حجم الصادرات للعام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 20 في المائة، وارتفعت عائداته من 42 مليون دولار إلى 50 مليون دولار.
وأضاف البيان، أن صادرات قطاع ورق الحائط كانت الأكثر تراجعاً خلال العام الماضي، وذلك بنسبة 37 في المائة. كما لفت البيان إلى أن 15 قطاعاً من 26 قطاعاً سجلت ارتفاعاً في حجم الإنتاج خلال العام الماضي، فيما انخفضت نسبة الإنتاج في 11 قطاعاً مقارنة بعام 2015.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.