لوبان وفيون يتراجعان في استطلاعات الرأي

ماكرون الأوفر حظاً

فضائح فيون ولوبان تمهد طريق ماكرون (أ.ف.ب)
فضائح فيون ولوبان تمهد طريق ماكرون (أ.ف.ب)
TT

لوبان وفيون يتراجعان في استطلاعات الرأي

فضائح فيون ولوبان تمهد طريق ماكرون (أ.ف.ب)
فضائح فيون ولوبان تمهد طريق ماكرون (أ.ف.ب)

أشار استطلاع للرأي أجرته شركة «بي في إيه» للأبحاث في فرنسا إلى أن تهديد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان على ما يبدو بمعاقبة موظفي الدولة الذين «يضطهدون» الخصوم السياسيين قد أدى إلى تراجع مستوى التأييد لها في صفوف الناخبين.
وتبين في الاستطلاع تراجع واضح للوبان، على الرغم من استمرار سيطرتها على الصدارة في الجولة الأولى، التي من المتوقع أن تفوز فيها في أبريل (نيسان) المقبل.
وحصلت لوبان في الاستطلاع على 26 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات بتراجع 1.5 في المائة عن الاستطلاع السابق الذي أجرته الشركة في 23 فبراير (شباط) الماضي.
ووفق الاستطلاع ذاته، حافظ المرشح المستقل إيمانويل ماكرون على موقعه ثانياً بحصوله على 24 في المائة متقدماً 3 في المائة، فيما لم يحقق المرشح المنافس المحافظ فرنسوا فيون أي تقدم، حاصلاً على 19 في المائة فقط، ما يعني إقصاءه من خوض الجولة الثانية في مايو (أيار)، التي من المتوقع أن يفوز فيها ماكرون على لوبان بواقع 62 في المائة مقابل 38 في المائة، وفق استطلاعات الرأي.
وقالت «بي في إيه» إن من المرجح أن تفقد لوبان التأييد بسبب تصريحات أدلت بها خلال تجمع في نانت الأسبوع الماضي هددت فيها على ما يبدو بمعاقبة موظفي الحكومة الذين «يضطهدون الخصوم السياسيين». كما أن قضية استدعاء الشرطة لها لاستجوابها بشأن ادعاءات بأنها دفعت بشكل غير قانوني أموالاً لموظفيها من الاتحاد الأوروبي لا تزال تتفاعل، خصوصاً أنها رفضت الحضور لاستجوابها، على الرغم من إجراء تحقيق رسمي مع بعض مساعديها بشأن هذه المسألة.
وحاولت لوبان في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» نشرت مقتطفات منها، أول من أمس (الجمعة)، اللعب على العصبيات الدينية لتحسين وضعها الانتخابي، إذ كررت رفضها لارتداء السيدات للحجاب في الأماكن العامة. وقالت: «هذه ليست فرنسا. فرنسا ليست البوركيني على الشواطئ. فرنسا هي بريجيت باردو»، في إشارة إلى الممثلة الفرنسية الشهيرة.
ولا يعتبر وضع مرشح يمين الوسط فيون أفضل حالاً، بعد أن تعالت أصوات داخل هذا الفريق للدفع ببديل له من أجل خوض غمار الانتخابات، بعد اتهامه بقضايا فساد، ما أدى إلى انشقاقات كبيرة في الفريق المؤيد له كان آخرها استقالة كبير المتحدثين باسم حملته تيري سولير.
وطرحت وسائل الإعلام الفرنسية احتمال استبعاد فيون بعد الاستقالات الأخيرة في فريقه، والدفع برئيس الوزراء السابق آلان جوبيه، الذي حل ثانياً في الانتخابات التمهيدية، على الرغم من إصرار فيون على الاستمرار في حملته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».