قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 420 شخصاً

قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مع محتجين فلسطينيين في أعقاب مظاهرة أسبوعية ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال (أ.ف.ب)
قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مع محتجين فلسطينيين في أعقاب مظاهرة أسبوعية ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال (أ.ف.ب)
TT

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 420 شخصاً

قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مع محتجين فلسطينيين في أعقاب مظاهرة أسبوعية ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال (أ.ف.ب)
قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مع محتجين فلسطينيين في أعقاب مظاهرة أسبوعية ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال (أ.ف.ب)

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات باعتقال 420 شخصاً بينهم 70 طفلاً و22 امرأة وفتاة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية ومداهمة المنازل وتفتيشها الشهر الماضي.
وأشار المركز، في تقرير شهري بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (معاً) اليوم (السبت)، إلى أنّه رصد 12 حالة اعتقال من قطاع غزة، بينهم 5 صيادين، وحالتي اعتقال على معبر بيت حانون، إضافة إلى اعتقال خمسة آخرين ادعت أنّهم حاولوا التسلل للأراضي المحتلة، فيما اعتقلت صحافياً من الخليل وحولته إلى الاعتقال الإداري.
وحسب رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز: «واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال 88 قراراً إدارياً، منها 23 قراراً إدارياً لأسرى جدد للمرة الأولى، و65 قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 32 قراراً إدارياً».
وأوضح الأشقر أن «الشهر الماضي شهد عمليتي طعن في سجني النقب ونفحة، رداً على استفزازات الاحتلال للأسرى والإجراءات القمعية بحقهم».
ووصف نادي الأسير الفلسطيني، في تقرير سابق له تضمن إحصاءات بشأن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أنّ العامين 2015 و2016 «هما الأسوأ على الأسرى منذ سنوات».
وأكد النادي أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال العام الماضي بلغ سبعة آلاف بينهم 70 أسيرة (منهن 17 فتاة قاصراً) وأكثر من 400 طفل.
وقال النادي الفلسطيني إن عدد الاعتقالات منذ عام 1967 وحتى أبريل (نيسان) 2016 وصل إلى نحو مليون معتقل، بينهم أكثر من 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.
كما أفاد التقرير بأن ما نسبته 95 في المائة من مجمل المعتقلين والأسرى تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.