تنفيذ الإعدام بحق 15 إرهابياً ومجرماً في الأردن

رجال شرطة أردنيون يقفون خارج قلعة أثرية بالكرك بعد اقتحامها حيث لاذ بها مسلحون عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة - أرشيف (رويترز)
رجال شرطة أردنيون يقفون خارج قلعة أثرية بالكرك بعد اقتحامها حيث لاذ بها مسلحون عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة - أرشيف (رويترز)
TT

تنفيذ الإعدام بحق 15 إرهابياً ومجرماً في الأردن

رجال شرطة أردنيون يقفون خارج قلعة أثرية بالكرك بعد اقتحامها حيث لاذ بها مسلحون عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة - أرشيف (رويترز)
رجال شرطة أردنيون يقفون خارج قلعة أثرية بالكرك بعد اقتحامها حيث لاذ بها مسلحون عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة - أرشيف (رويترز)

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم (السبت)، تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 «إرهابيًا ومجرمًا» أردنيًا، في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين منذ سنوات طويلة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المومني قوله إنه «تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقًا حتى الموت بحق عشرة أشخاص أُدينوا بارتكاب جرائم إرهابية».
وأضاف أن «الجرائم الإرهابية التي أُدِين بها الإرهابيون العشرة هي ما يُعرف بخلية إربد الإرهابية، والهجوم الإرهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة، والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما، واغتيال الكاتب ناهض حتر، والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني».
وتابع المومني: «كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مجرمين بعد أن أصبحت أحكام الإعدام قطعية بحقهم بمصادقة محكمة التمييز عليها واستكمال الإجراءات القانونية»، مشيرًا إلى أن «المجرمين الخمسة ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم».
وأوضح المومني أنه «تم تنفيذ أحكام الإعدام في سجن سواقة (جنوب عمان)، بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهما، ومن نصّ على حضورهم قانون أصول المحاكَمَات الجزائية».
وبحسب المومني، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة محكومين فيما يُعرَف بخلية إربد الإرهابية، وهم أشرف حسين علي بشتاوي، وفادي حسين علي بشتاوي، وعماد سعود حسن دلكي، وفرج أنيس عبد اللطيف الشريف، ومحمد أحمد حسين دلكي.
وأحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في مارس (آذار) الماضي مخططًا إرهابيًا مرتبطًا بتنظيم داعش في محافظة إربد (89 كلم شمال عمان) ضد أهداف مدنية وعسكرية، عقب مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين أدَّت إلى مقتل سبعة مسلحين وضابط أمن.
كما أفاد المومني عن «إعدام الإرهابي محمود حسين محمود مشارفة منفذ الهجوم الإرهابي على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة».
وأسفر هجوم على مكتب للمخابرات في البقعة شمال عمان في 6 يونيو (حزيران) عن مقتل خمسة من عناصر دائرة المخابرات.
وتم تنفيذ حكم «الإعدام بالمجرم رياض إسماعيل أحمد عبد الله الذي أُدين بجريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر الإرهابية أمام قصر العدل».
وقتل ناهض حتر في 25 سبتمبر (أيلول) أمام قصر العدل بوسط عمان بينما كان يهمّ بدخول المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته لنشره رسماً كاريكاتيرياً على صفحته على «فيسبوك» اعتُبِر أنه «يمس الذات الإلهية».
وتم أيضاً «تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم علي مصطفى محمد مقابلة بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية ضد رجال الأمن العام فيما يُعرف بقضية صما الإرهابية» في محافظة إربد، عندما فتح مسلحون النار على دورية شرطة في ديسمبر (كانون الأول) 2015 ما أدى إلى مقتل ضابط واحد أفراد الدورية.
كما ذكر المومني إعدام «المجرم معمر أحمد يوسف الجغبير بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية أدّت إلى موت إنسان، المعروفة بقضية تفجير السفارة الأردنية في بغداد» عام 2003.
وتم كذلك «تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم نبيل أحمد عيسى الجاعورة بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية فيما يُعرَف بجريمة إطلاق النار على مجموعة من السياح في المدرج الروماني، التي أدّت إلى مقتل سائح بريطاني» في سبتمبر 2006.
وآخر مرة نفذ فيها الأردن عمليات إعدام لعدد كبير من المحكومين كانت في 21 ديسمبر 2014 حيث أعدم 11 شخصاً أُدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب.
وكانت هذه أولى عمليات الإعدام منذ 2006، غير أنها أول مرة يتم فيها إعدام 15 محكوماً دفعة واحدة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.