تقارير إعلامية:آلاف من أطفال اللاجئين بلا أولياء أمور

الاتحاد الأوروبي يسجل بصماتهم لتسهيل تتبعهم خوفاً من استغلالهم

أطفال لأجئون في مخيم على الحدود اليونانية - المقدونية (أ.ف.ب)

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال اللاجئين، غير المصحوبين بأولياء الأمور، في أراضي دول الاتحاد الأوروبي. وطالب النواب بضرورة تحديد المسؤوليات، والرعاية، وزياد التعاون عبر الحدود، لمواجهة ظاهر اختفاء الأطفال المهاجرين في أوروبا، وهو الموضوع الذي كان عنواناً للنقاش الذي جرى في البرلمان الأوروبي، بحضور المفوض ديميتريس أفراموبولوس المكلف بملف الهجرة.
وتتحدث كثير من المؤسسات الأوروبية منذ أشهر عن أرقام تثير القلق، إذ كشفت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، نهاية يناير (كانون الثاني) 2016، عن أن 10 آلاف لاجئ قاصر اختفوا خلال العامين الماضيين في أوروبا، واصفة الرقم بأنه «تقدير حذر». ووفقاً للمصدر نفسه، فإن ما يصل إلى 5 آلاف لاجئ قاصر مفقود في إيطاليا، فيما قالت السلطات السويدية حينها إنها لا تعرف شيئاً عن مصير ما يصل إلى ألف قاصر. وقال بيان صدر عن مقر البرلمان الأوروبي، في بروكسل، إنه جرى التطرق إلى سبل تسهيل عملية تتبع الأطفال، سواء من خلال التقاط صور لهم عند الوصول، أو عبر بصمات الأصابع، وذلك لمنع استغلال هؤلاء الأطفال من جانب المجموعات الإجرامية، وطالب النواب أيضاً بضرورة زيادة الجهود الأوروبية في هذا الصدد.
وقال البرلمان الأوروبي إن هناك مخاوف من استغلال هؤلاء الأطفال من قبل العصابات، وإجبارهم على التسول أو ارتكاب جرائم. وكانت قد اختفت أعداد كبيرة من الأطفال عقب وصولهم إلى أوروبا، سواء أثناء فترة البحث عن أسرهم، أو بدافع اليأس من إجراءات اللجوء المرهقة، أو بسبب الاحتجاز في مراكز الاستقبال.
وكان مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) قد أعلن، في العام الماضي، أن هناك 10 آلاف طفل من اللاجئين، غير المصحوبين بأولياء الأمور، قد اختفوا في أوروبا عقب وصولهم إليها. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، كشف المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الجريمة عن اختفاء 8629 لاجئاً قاصراً قدم إلى ألمانيا من دون مرافقين. ومن بين هؤلاء اللاجئين القصر المختفين 781 طفلاً تقل أعمارهم عن 13 عاماً، فيما تتراوح أعمار 7756 ما بين 14 و17 عاماً، و92 لاجئاً ناهز عمره الـ18 عاماً. وتشمل هذه الإحصائيات، وفقاً للمكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الجريمة، اللاجئين القصر الذين يدخلون ألمانيا «دون آبائهم أو أمهاتهم أو أولياء أمورهم أو مرافقة أخرى». وحسب المصدر ذاته، فإن هؤلاء القصر «يدخلون عادة أوروبا دون أي مرافقين، بهدف الوصول إلى أحد من أقربائهم أو معارفهم، أو من أجل الالتحاق بمؤسسات حكومية ألمانية (أو أوروبية) تتولى رعايتهم».
ووفقاً لتقارير إعلامية أوروبية، فخبر اختفاء آلاف اللاجئين ليس بالجديد، ولكنه فُنّد في أحيان كثيرة: ففي التوقيت نفسه من العام الماضي، أعلنت وزارة الأسرة الألمانية أنها لا تمتلك مؤشرات جدية على اختفاء لاجئين قصّر وصلوا إلى ألمانيا بمفردهم. وعزت الوزارة ما راج عن اختفاء هؤلاء إلى عمليات احتساب متكررة للشخص الواحد، أو إلى أخطاء أخرى في عمليات التسجيل.
وبالأمس، ذكرت المفوضية الأوروبية أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعزيز الجهود، وسد الثغرات، وزيادة التعاون، من أجل إعادة المهاجرين غير المؤهلين للبقاء في أوروبا، بشكل أكثر فعالية. وتأتي مجموعة التوصيات التي قدمها ديميتريس أفراموبولوس، المفوض الأوروبي للهجرة، بعدما دعا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياسة إعادة المهاجرين الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وتتضمن التوصيات التنسيق بصورة أفضل بين الأجهزة والسلطات المعنية بعملية إعادة المهاجرين، والتعامل بصورة أسرع وأكثر فعالية مع قرارات الإعادة وطلبات اللجوء، وسد الثغرات التي تسمح للمهاجرين بإساءة استغلال النظام. وقال أفراموبولوس إن «هدفنا هو دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات منسقة لتطبيق نظام عودة عادل وفعال». وحث المفوض الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد على «الاستفادة من إمكانية» وضع المهاجرين قيد الاحتجاز خلال الفترة الزمنية المطلوبة، من أجل ترتيب إجراءات إعادتهم، إذا كان هناك خطر من هروبهم. وأشار إلى أن توجيهات الاتحاد الأوروبي تسمح بالاحتجاز لفترة أقصاها 6 أشهر، إلا أن كثيراً من الدول الأعضاء لديها حدود زمنية محلية أقل فيما يتعلق بمسألة الاحتجاز، وهو ما يعني أن يتم إطلاق سراح المهاجرين قبل إتمام عملية إعادتهم إلى أوطانهم.
وحث أفراموبولوس الدول على «الاستفادة الكاملة» من المرونة الممنوحة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن جميع التوجيهات تتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.