بعد شهور من الخلافات... برلين توقع مع تونس اتفاقاً جديداً حول الهجرة

السبسي: زيارة ميركل تعني تغييراً جوهرياً في العلاقات مع ألمانيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال إلقاء كلمتها أمام البرلمان التونسي أمس (أ.ب)

وقعت تونس وألمانيا اتفاقاً جديداً حول الهجرة، يسرع عملية إعادة التونسيين الذين رفضت السلطات الألمانية طلبات إقامتهم، وهي مسألة أثارت توتراً بين البلدين بعد اعتداء برلين.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، في العاصمة التونسية، إن هذا الاتفاق الذي وقعه البلدان من شأنه أن يرضي الطرفين، موضحاً أن الاتفاق «لا يمس بسيادة تونس أو دولة أخرى»، وأنه يشمل 1500 تونسي في الوقت الحالي.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية إن هذا الاتفاق الجديد ينص خصوصاً على أن تتم الإجابة على طلبات برلين للتعرف على هويات تونسيين ترفض طلبات لجوئهم خلال «30 يوماً». وهذه القضية تقع في صلب الجدل حول ملف التونسي أنيس العامري، المنفذ المفترض لهجوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضد سوق في برلين أوقع 12 قتيلاً، حيث اتهمت برلين تونس بتعطيل ترحيله خلال عام 2016. لكن السلطات التونسية ردت بأن إجراءات التحقق من الهويات تستغرق بعض الوقت.
وتابع الرئيس التونسي موضحاً: «سيتم اتخاذ إجراءات في القنصليات التونسية في ألمانيا» لتسريع هذه الإجراءات، وشدد المسؤولان على أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق حول المسألة.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يتيح لبرلين وتونس طي صفحة توتر شديد، دفع بعض المسؤولين الألمان إلى اقتراح فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون بشكل كاف حول الهجرة، ومن بينها تونس.
وفيما أعلنت ميركل، التي رافقها وفد من رجال الأعمال، أمس، تخصيص 250 مليون يورو لاستحداث وظائف للشباب بشكل خاص، قال الرئيس السبسي إن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تونس تحمل رسالة مهمة، غداة خلافات بين البلدين بشأن أزمة ترحيل اللاجئين التونسيين من ألمانيا، مشدداً على أن «زيارة ميركل إلى تونس تعني تغييراً جوهرياً في العلاقات، بعد تعاون طويل بين البلدين... فنجن لدينا تعاون مرضي في مكافحة الإرهاب والأمن والهجرة. ونحن سعداء بأن التعاون يسير بشكل مطمئن، وسيتم التركيز في المستقبل على الشباب».
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع السبسي، أمس، أشادت المستشارة الألمانية بالانتقال السياسي في البلاد، وتتويج رباعي الحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام قبل عامين، كما تعهدت بمواصلة الدعم لاقتصاد الديمقراطية الناشئة، وقالت بهذا الخصوص: «لدينا أكثر من 250 شركة في تونس، تساهم في التنمية وفي التكوين. ونحن نعمل (مع تونس) بشكل وثيق لمكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود وإزالة الألغام، وفي ملف الهجرة».
وشددت المستشارة الألمانية على مواصلة دعم ألمانيا للانتقال الديمقراطي في تونس، وهو ما ظهر واضحاً من خلال الوفد الاقتصادي المرافق لها، وأكدت أن الشركات الألمانية التي تنشط في تونس توفر نحو 55 ألف فرصة عمل للتونسيين. لكن ميركل لم تتناول في الكلمة التي ألقتها أمام البرلمان بشكل مباشر موضوع وضع مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في تونس، وهو موضوع مثير للجدل بين البلدين.
وقالت ميركل إن ألمانيا بحاجة إلى شريك موثوق به، وعبرت عن استعداد بلادها للمساهمة في إعادة تمويل البنوك التونسية، ومشاريع الطاقات المتجددة، وذكرت السلطات التونسية بضرورة مقاومة الإرهاب الذي ضرب عدة مدن تونسية، مشددة على دعوة الرئيس التونسي لحضور اجتماع مجموعة السبع المنتظر انعقاده الصيف المقبل في ألمانيا، الذي سيتناول ملفات اقتصادية وأمنية.
وأشرفت ميركل على منتدى اقتصادي تونسي - ألماني، نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال)، بالتعاون مع الغرفة التونسية - الألمانية للصناعة والتجارة.
وتأتي زيارة المستشارة الألمانية إلى تونس بعد نحو أسبوعين على زيارة الشاهد إلى برلين، وقبيل الانتخابات البرلمانية الألمانية المقبلة، التي تطمح فيها للحفاظ على منصبها، في مرحلة تتفاقم فيها الضغوطات والانتقادات بسبب قبولها استقبال نحو مليون لاجئ، ويزداد اهتمامها أكثر بمبادرة حل الأزمة الليبية التي تقدم بها الرئيس التونسي، خصوصاً أن تونس لا تريد أن تلعب دور الحارس على بوابات أوروبا، ولا شرطياً في حوض المتوسط لحماية المصالح الأوروبية.