الخوخة... «نافذة الضوء»

الخوخة... «نافذة الضوء»
TT

الخوخة... «نافذة الضوء»

الخوخة... «نافذة الضوء»

قبل أن تنفذ ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح انقلابها على الشرعية في اليمن وانتقالها إلى معظم محافظات البلاد، كانت مدينة الخوخة الساحلية على البحر الأحمر التابعة لمحافظة الحديدة «أيقونة» الساحل وعروسه الصغيرة والجميلة. كيف لا وهي تتميز بشواطئها التهامية الخلابة المطرزة بأشجار النخيل ومصايفها التقليدية المبنية من عسف النخل، التي تمتد على طول الساحل، ويقصدها اليمنيون وغير اليمنيين من كل أصقاع الأرض.
إلا أن ميليشيات الانقلاب، كعادتها، لا تترك شيئا جميلا. وحقًا، لم تترك مدينة يمنية، تقريبا، إلا وأشاعت فيها الخراب والدمار. وهذا ما حصل للخوخة؛ إذ حولت ميناء الخوخة إلى قاعدة عسكرية وحولت مصايف المدينة الجميلة والبسيطة، إلى ثكنات، ومعها جعلت مختلف مؤسسات الدولة - ومنها المؤسسات التعليمية - مخازن أسلحة، أما مزارعها فصارت متارس.
يقال إن اسم «الخوخة» يعني فتحة الضوء أو النافذة الصغيرة. وعموما يقطن في هذه المدينة - المديرية قرابة 45 ألف نسمة، يعمل معظمهم في الصيد، وحاليًا تضم المدينة أكبر تجمع للصيادين في اليمن. كذلك يعمل بعض السكان في مجال الزراعة وآخرون في مجال السياحة وأعمال إدارية أخرى في الميناء الصغير التابع للمديرية، الذي كان ميناء للدولة الرسولية، وفقا للمراجع التاريخية. وللعلم، حولته الميليشيات إلى ميناء لتهريب الأسلحة الإيرانية التي تصل عبر دول القرن الأفريقي، حاله حال الموانئ المماثلة في شمال وجنوب البحر الأحمر.
الناشط السياسي والإعلامي عبد الله دوبلة، أحد أبناء الخوخة، أبلغ «الشرق الأوسط» أن المدينة «تضرّرت كثيرًا جرّاء الحرب لكونها كانت تعتمد على تصدير منتجاتها السمكية والزراعية إلى المملكة العربية السعودية، بدرجة رئيسية». وتحدث دوبلة عن معاناة سكان الخوخة من الحرب ومحنة النزوح الكبير التي تعرض لها سكان المُخا والقرى المجاورة، واصفًا الخوخة بأنها «ابنة عم المُخا»، ونافيًا نفيًا قطعيا أن تكون الخوخة، كغيرها من مدن الساحل التهامي الغربي، حاضنا اجتماعيا للحوثيين أو الميليشيات، مدللا بالحالة في المُخا والحُدَيدة بشكل عام.
وفي حين باتت المعارك، بين الجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من جهة أخرى، على مشارف مدينة الخوخة، فإن ثمة مخاوف، عبر عنها بعض المواطنين في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط»، من استخدام الميليشيات المدنيين دروعا بشرية، عبر التمترس في المنازل أو المواقع التاريخية، أو المؤسسات. وللعلم، فإن سكان المدن الساحلية في الساحل الغربي لليمن (تهامة)، مواطنون بسطاء ومسالمون لا يميلون إلى العنف، غير أنهم وقعوا ضحية أنظمة متعاقبة حكمت صنعاء وحوّلت مناطقهم إلى ساحات للجباية ومناطق لتقاسم النفوذ وللتهريب، وفقا للمواطنين الذي يطالبون بتجنيب مدينتهم الصراع المسلح، وبخروج الميليشيات.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»