هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم

توتر بين الفصائل المتشددة في ريف إدلب... وتعزيزات على نقاطها العسكرية

هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم
TT

هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم

هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم

تصدت قوات «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل معتدلة وأخرى متشددة بريف محافظة حلب الغربي، في شمال غربي سوريا، لهجوم شنته قوات النظام وحلفاؤها في محاولة لقضم مساحات جديدة بريف حلب الغربي، وذلك بالتزامن مع توتر بين «الهيئة» (التي تضم ضمن فصائلها المتشددة جبهة النصرة - جبهة تحرير الشام) و«حركة أحرار الشام الإسلامية» في ريف محافظة إدلب.
«مكتب أخبار سوريا» أفاد باندلاع اشتباكات عنيفة على محاور جبل معارة وشويحنة والراشدين الشمالي والجزيرة غربَ مدينة حلب، إثر تصدي عناصر «هيئة تحرير الشام» المعارضة «لمحاولة الميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية التقدم في مناطق سيطرة المعارضة وسط قصف مدفعي مكثف». ويسعى النظام لتوسيع رقعة سيطرته، و«تأمين خط دفاعي متقدم من أي هجمات للثوار مستقبلاً»، بحسب ما يقول معارضون.
من جانبه، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمعارضة من جهة أخرى، في محور تل شويحنة غرب حلب. وترافقت الاشتباكات مع عمليات قصف متبادل، وسط تقدم لقوات النظام في عدة نقاط، بالتزامن مع استمرار المعارك العنيفة في محاولة من الفصائل استعادة السيطرة على هذه النقاط.
وأشار إلى أن الاشتباكات ترافقت مع تنفيذ الطائرات الحربية عدة غارات على مناطق الاشتباك، فيما استهدفت الفصائل الإسلامية بصاروخ تمركزاً لقوات النظام في محور الأكاديمية العسكرية غرب حلب.
أما الناشط الإعلامي المعارض بهاء الحلبي، من ريف حلب الغربي، فأبلغ «مكتب أخبار سوريا»، أن قوات النظام سيطرت على مزرعة الشهيد جهاد قرب تلة شويحنة الاستراتيجية، فيما تواصلت المواجهات العنيفة على جبهات بلدة المنصورة وحي الراشدين الخامس وجمعية الزهراء وجبل معرة الارتيق غرب المدينة، في محاولة للسيطرة عليها.
وأضاف الحلبي أن قوات النظام - المدعومة من حلفائها بدأت هجومها بتمهيد براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، تزامناً مع غارات مكثفة للطيران الحربي النظامي والروسي على مواقع المعارضة، كما استهدفت بالقنابل العنقودية حيي جمعية الزهراء والراشدين الخامس.
كذلك صعّدت قوات النظام من وتيرة القصف التي استهدفت ريفي محافظة حلب الشمالي والغربي الخاضعين لسيطرة المعارضة، حيث استهدفت بلدتي معارة الارتيق وحريتان (شمال وشمال غربي حلب)، ومناطق أخرى في بلدات المنصورة والراشدين وسوق الجبس وخان العسل (غرب حلب وبريفها الغربي)، بينما سقطت عدة قذائف «هاون» على مناطق في حي حلب الجديدة الخاضع لسيطرة قوات النظام داخل المدينة.
وكانت شهدت جبهات الراشدين وسوق الجبس وعدة محاور في غرب حلب اشتباكات وقصفاً عنيفاً بين الثوار وقوات النظام، في محاولات متكررة للأخير للتقدم على المنطقة، حيث تكبدت في كل محاولة كثيراً من القتلى والجرحى.
وفي مقابل التصعيد في حلب، واصلت قوات النظام قصف مناطق في حي الوعر شمال غربي مدينة حمص، حيث سقطت عدة أسطوانات متفجرة أطلقتها قوات النظام على مناطق في الحي المحاصر، ترافقت مع قصف قوات النظام بالدبابات وقذائف الهاون على مناطق في الحي.
وفي السياق ذاته، قصفت قوات النظام مناطق في قرية عيدون بمنطقة السطحيات في ريف محافظة حماه الجنوبي الشرقي.
أما في محافظة إدلب، وبينما يواصل النظام تصعيده، تجدد التوتر بين «هيئة تحرير الشام» وحركة «أحرار الشام» في بلدات الريف الشمالي للمحافظة وسط تحشدات وتعزيز بعض الحواجز في شلخ وتفتناز وأطمة، واشتباكات متقطعة بين الحين والآخر في مناطق متفرقة.
وتضارب المعلومات حول أسباب الخلاف، فبينما نقل «المرصد» أن القتال دار على خلفية استيلاء «هيئة تحرير الشام» على ورش تصنيع أسلحة تابعة لحركة إسلامية بريف إدلب، قالت مصادر ميدانية لـ«شبكة شام» إن التوتر «ظهر على العلن منذ إعلان تشكيل (الهيئة) وانضمام كثير من مكونات (الحركة) ككتائب وشخصيات عسكرية إلى (الهيئة). والأمر الذي زاد التوتر بين الطرفين، لا سيما، بعد سعي الهيئة لمشاركة الحركة في السيطرة على معبر باب الهوى في وقت سابق».
لكن مصادر أخرى تحدثت عن تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية مبايعة كتيبة التصنيع التابعة للحركة لـ«هيئة تحرير الشام»، حيث تتهمها الحركة بالعمل على جذب كتائب الحركة واستمالتها لتقديم البيعة.
ويُعدّ هذا التوتر، استمراراً لتوتر بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، على خلفية اتهامات من قبل «جبهة فتح الشام» سابقاً (وهيئة تحرير الشام حالياً)، لـ«جيش المجاهدين» وفصائل أخرى، بتزويد التحالف الدولي بمعلومات عن قيادات «فتح الشام» وعناصرها ومعسكراتها، ليباشر التحالف الدولي بتوجيه ضربات متلاحقة استهدفت قياديين ومقاتلين ومعسكرات لـ«جبهة فتح الشام» قضى خلالها العشرات منهم.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».