موسكو تتبنى عملية السيطرة على تدمر وتثني على فعالية «التمساح الروسي»

خبراء يرجحون حصول عمليات إنزال «مكلفة» في السخنة

تظاهرة في مدينة دوما بضواحي دمشق احتجاجا على انتهاك نظام الأسد وفق إطلاق النار واستهدافه المدينة التي تسيطر عليها قوى المعارضة (غيتي - الأناضول)
تظاهرة في مدينة دوما بضواحي دمشق احتجاجا على انتهاك نظام الأسد وفق إطلاق النار واستهدافه المدينة التي تسيطر عليها قوى المعارضة (غيتي - الأناضول)
TT

موسكو تتبنى عملية السيطرة على تدمر وتثني على فعالية «التمساح الروسي»

تظاهرة في مدينة دوما بضواحي دمشق احتجاجا على انتهاك نظام الأسد وفق إطلاق النار واستهدافه المدينة التي تسيطر عليها قوى المعارضة (غيتي - الأناضول)
تظاهرة في مدينة دوما بضواحي دمشق احتجاجا على انتهاك نظام الأسد وفق إطلاق النار واستهدافه المدينة التي تسيطر عليها قوى المعارضة (غيتي - الأناضول)

أعلنت موسكو، أمس، أن المستشارين العسكريين الروس «هم الذين خططوا لاستعادة مدينة تدمر من تنظيم داعش، وأشرفوا على ذلك، بينما لعبت القوات الخاصة والقوات الجوية الروسية، دوراً حاسماً في المعركة». وفي حين واصلت قوات النظام في الساعات الماضية عمليات التمشيط من الألغام والعبوات الناسفة، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أكثر من 30 في المائة من المدينة الأثرية، الواقعة في ريف محافظة حمص الشرفي، ما زال تحت سيطرة التنظيم المتطرف.
وأشار رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، إلى أن التخطيط لعملية تحرير تدمر من أيدي «داعش» جرى تنفيذها تحت إشراف مستشارين عسكريين روس، وكشف عن أن موسكو استخدمت خلال العملية العسكرية «مروحيات قتالية من طراز (كا – 52)، التمساح، التي أثبتت فعاليتها العالية في مناطق صحراوية وجبلية».
وأضاف المسؤول العسكري الروسي أن «التنظيم الإرهابي تكبد خلال المعارك خسائر تجاوزت ألف قتيل»، مشيراً إلى أنّه «في الوقت الراهن، تم تحرير المدينة بالكامل، وسيطرت القوات الحكومية الروسية على التلال الاستراتيجية، شمال وجنوب تدمر، وهي تواصل التقدم بالاتجاه الشرقي».
ثم أوضح أن وحدات الهندسة السورية (النظامية) بدأت الخميس بإزالة الألغام في تدمر، وتفقد المباني في المدينة، بحثاً عن المتفجرات، لافتاً إلى أن خبراء من مركز إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية سينضمون إلى زملائهم السوريين في أقرب وقت.
وفي حين بثّ الإعلام الحربي مشاهد قال إنّها لـ«دخول الجيش السوري إلى تدمر، ورفع العلم السوري على قلعتها الأثرية»، أكد رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات النظام لم تدخل إلا 70 في المائة من مجمل تدمر. وأفاد بأن مناطق في شمال وشرق وجنوب المدينة لا تزال تحت سيطرة «داعش» الذي تتحصن أيضاً بعض عناصره من الانتحاريين في داخل الأحياء.
واستهجن عبد الرحمن حديث موسكو عن مقتل ألف عنصر من «داعش» خلال المعركة، لافتاً إلى أن 250 من عناصره قتلوا خلال 40 يوماً، وأضاف: «كل ما حكي عن مواجهات برية شرسة غير دقيق، باعتبار أن الطائرات الحربية والمدفعية الروسية هي التي قامت بكل المهمة، ونُقل عن أحد عناصر التنظيم المتطرف قوله إنّهم لم يكونوا يعرفون ليلهم من نهارهم نتيجة القوة النارية الكبيرة التي استخدمها الروس».
من ناحية ثانية، تركزت غارات الطائرات الحربية، يوم أمس، على الأماكن التي ينتشر فيها عناصر «داعش» في محيط مدينة تدمر، والذين ما زالوا يسيطرون، وفق «المرصد»، على مساحات ممتدة من مسافة نحو 3 كلم، شمال مطار التي فور العسكري، وصولاً لمحيط المدينة تدمر، وعلى معظم الحقول النفطية الاستراتيجية في المنطقة.
بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصدر عسكري تابع لنظام الأسد قوله إن «النظام والقوات الرديفة تقدمت مسافة 6 كيلومترات، شرق تدمر، وبدأت عملية قصف تمهيدي على منطقة الصوامع التي تبعد 10 كيلومترات شرق المدينة، وهي آخر المواقع التي يسيطر عليها تنظيم داعش قرب المدينة».
وفي الوقت الذي يرجح فيه خبراء أن تنتقل موسكو وقوات النظام بعد تدمر إلى منطقة السخنة، التي تعتبر عقدة مواصلات مهمة بين محافظات ومدن حمص والرقة ودير الزور، لم يستبعد عبد الرحمن أن يعاود «داعش» السيطرة على تدمر عبر «انتحاريين»، كما فعل في وقت سابق، في حال لم يتيسر حسم موضوع السخنة، وفي حال خسارته الموصل، مرجحاً أن يتم الاعتماد في السخنة على عمليات إنزال للكوماندوز الروسي، وأن تكون هذه العمليات مكلفة بشرياً.
بدوره، أشار عبد الرحمن الحاج، الباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة، إلى وجود 3 أولويات في الوقت الراهن للنظام السوري، بعد اقترابه من السيطرة كلياً على تدمر، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن أولى الأولويات قطع طريق «درع الفرات»، ومنعها من الوصول إلى الرقة، والثانية هي استعادة الموارد النفطية، والثالثة السيطرة على الممر الذي يربط العراق بسوريا وإيران.
واعتبر الحاج استعادة «داعش» السيطرة على تدمر مرة جديدة «أمراً غير مستبعد، باعتبار أن النظام لا يمتلك أي إمكانيات أو قدرات بشرية لتنفيذ انتشار على نطاق واسع»، لافتاً إلى أنّه لولا المعونة الخارجية التي يتلقاها ما كان النظام استعاد المدينة.
وللعلم، كان التنظيم المتشدد قد سيطر على تدمر، المدرجة على قائمة اليونيسكو للمواقع الأثرية، مرتين: الأولى في مايو (أيار) 2015، ثم استعاد النظام السيطرة عليها في مارس (آذار) الماضي. والثانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ودمر التنظيم المتطرف عدة معالم أثرية في المدينة خلال المعارك بين الطرفين، منها قوس النصر الذي يرجع تاريخه إلى 1800 سنة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.