موسكو تتبنى عملية السيطرة على تدمر وتثني على فعالية «التمساح الروسي»

خبراء يرجحون حصول عمليات إنزال «مكلفة» في السخنة

تظاهرة في مدينة دوما بضواحي دمشق احتجاجا على انتهاك نظام الأسد وفق إطلاق النار واستهدافه المدينة التي تسيطر عليها قوى المعارضة (غيتي - الأناضول)
تظاهرة في مدينة دوما بضواحي دمشق احتجاجا على انتهاك نظام الأسد وفق إطلاق النار واستهدافه المدينة التي تسيطر عليها قوى المعارضة (غيتي - الأناضول)
TT

موسكو تتبنى عملية السيطرة على تدمر وتثني على فعالية «التمساح الروسي»

تظاهرة في مدينة دوما بضواحي دمشق احتجاجا على انتهاك نظام الأسد وفق إطلاق النار واستهدافه المدينة التي تسيطر عليها قوى المعارضة (غيتي - الأناضول)
تظاهرة في مدينة دوما بضواحي دمشق احتجاجا على انتهاك نظام الأسد وفق إطلاق النار واستهدافه المدينة التي تسيطر عليها قوى المعارضة (غيتي - الأناضول)

أعلنت موسكو، أمس، أن المستشارين العسكريين الروس «هم الذين خططوا لاستعادة مدينة تدمر من تنظيم داعش، وأشرفوا على ذلك، بينما لعبت القوات الخاصة والقوات الجوية الروسية، دوراً حاسماً في المعركة». وفي حين واصلت قوات النظام في الساعات الماضية عمليات التمشيط من الألغام والعبوات الناسفة، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أكثر من 30 في المائة من المدينة الأثرية، الواقعة في ريف محافظة حمص الشرفي، ما زال تحت سيطرة التنظيم المتطرف.
وأشار رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، إلى أن التخطيط لعملية تحرير تدمر من أيدي «داعش» جرى تنفيذها تحت إشراف مستشارين عسكريين روس، وكشف عن أن موسكو استخدمت خلال العملية العسكرية «مروحيات قتالية من طراز (كا – 52)، التمساح، التي أثبتت فعاليتها العالية في مناطق صحراوية وجبلية».
وأضاف المسؤول العسكري الروسي أن «التنظيم الإرهابي تكبد خلال المعارك خسائر تجاوزت ألف قتيل»، مشيراً إلى أنّه «في الوقت الراهن، تم تحرير المدينة بالكامل، وسيطرت القوات الحكومية الروسية على التلال الاستراتيجية، شمال وجنوب تدمر، وهي تواصل التقدم بالاتجاه الشرقي».
ثم أوضح أن وحدات الهندسة السورية (النظامية) بدأت الخميس بإزالة الألغام في تدمر، وتفقد المباني في المدينة، بحثاً عن المتفجرات، لافتاً إلى أن خبراء من مركز إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية سينضمون إلى زملائهم السوريين في أقرب وقت.
وفي حين بثّ الإعلام الحربي مشاهد قال إنّها لـ«دخول الجيش السوري إلى تدمر، ورفع العلم السوري على قلعتها الأثرية»، أكد رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات النظام لم تدخل إلا 70 في المائة من مجمل تدمر. وأفاد بأن مناطق في شمال وشرق وجنوب المدينة لا تزال تحت سيطرة «داعش» الذي تتحصن أيضاً بعض عناصره من الانتحاريين في داخل الأحياء.
واستهجن عبد الرحمن حديث موسكو عن مقتل ألف عنصر من «داعش» خلال المعركة، لافتاً إلى أن 250 من عناصره قتلوا خلال 40 يوماً، وأضاف: «كل ما حكي عن مواجهات برية شرسة غير دقيق، باعتبار أن الطائرات الحربية والمدفعية الروسية هي التي قامت بكل المهمة، ونُقل عن أحد عناصر التنظيم المتطرف قوله إنّهم لم يكونوا يعرفون ليلهم من نهارهم نتيجة القوة النارية الكبيرة التي استخدمها الروس».
من ناحية ثانية، تركزت غارات الطائرات الحربية، يوم أمس، على الأماكن التي ينتشر فيها عناصر «داعش» في محيط مدينة تدمر، والذين ما زالوا يسيطرون، وفق «المرصد»، على مساحات ممتدة من مسافة نحو 3 كلم، شمال مطار التي فور العسكري، وصولاً لمحيط المدينة تدمر، وعلى معظم الحقول النفطية الاستراتيجية في المنطقة.
بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصدر عسكري تابع لنظام الأسد قوله إن «النظام والقوات الرديفة تقدمت مسافة 6 كيلومترات، شرق تدمر، وبدأت عملية قصف تمهيدي على منطقة الصوامع التي تبعد 10 كيلومترات شرق المدينة، وهي آخر المواقع التي يسيطر عليها تنظيم داعش قرب المدينة».
وفي الوقت الذي يرجح فيه خبراء أن تنتقل موسكو وقوات النظام بعد تدمر إلى منطقة السخنة، التي تعتبر عقدة مواصلات مهمة بين محافظات ومدن حمص والرقة ودير الزور، لم يستبعد عبد الرحمن أن يعاود «داعش» السيطرة على تدمر عبر «انتحاريين»، كما فعل في وقت سابق، في حال لم يتيسر حسم موضوع السخنة، وفي حال خسارته الموصل، مرجحاً أن يتم الاعتماد في السخنة على عمليات إنزال للكوماندوز الروسي، وأن تكون هذه العمليات مكلفة بشرياً.
بدوره، أشار عبد الرحمن الحاج، الباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة، إلى وجود 3 أولويات في الوقت الراهن للنظام السوري، بعد اقترابه من السيطرة كلياً على تدمر، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن أولى الأولويات قطع طريق «درع الفرات»، ومنعها من الوصول إلى الرقة، والثانية هي استعادة الموارد النفطية، والثالثة السيطرة على الممر الذي يربط العراق بسوريا وإيران.
واعتبر الحاج استعادة «داعش» السيطرة على تدمر مرة جديدة «أمراً غير مستبعد، باعتبار أن النظام لا يمتلك أي إمكانيات أو قدرات بشرية لتنفيذ انتشار على نطاق واسع»، لافتاً إلى أنّه لولا المعونة الخارجية التي يتلقاها ما كان النظام استعاد المدينة.
وللعلم، كان التنظيم المتشدد قد سيطر على تدمر، المدرجة على قائمة اليونيسكو للمواقع الأثرية، مرتين: الأولى في مايو (أيار) 2015، ثم استعاد النظام السيطرة عليها في مارس (آذار) الماضي. والثانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ودمر التنظيم المتطرف عدة معالم أثرية في المدينة خلال المعارك بين الطرفين، منها قوس النصر الذي يرجع تاريخه إلى 1800 سنة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.