السليمان: المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم في «رؤية 2030»

أكد النجاح الكبير لزيارة الملك سلمان لإندونيسيا

قال الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، إن كثيرا من دول العالم تعتمد بشكل متزايد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاداتها، وهو ما أكد لبلاده أهمية هذه المنشآت في التنوع الاقتصادي وفي تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وأشار الدكتور السليمان إلى أن الهيئة تتابع الآن التجارب الكبيرة والمتميزة في عدد من دول العالم لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من تجاربها في بناء وتطوير استراتيجيات العمل في الهيئة، وعكس مثل هذه التجارب الرائدة الإسهام في بناء اقتصاد بلاده.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإندونيسيا شهدت نجاحًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي؛ حيث تم على هامش أعمالها عقد منتدى أعمال سعودي إندونيسي شهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الشركات والمؤسسات السعودية والإندونيسية بقيمة تجاوزت 3.46 مليار دولار (13 مليار ريال)، شملت قطاعات التشييد والبناء والسياحة والسفر والطاقة وغيرها من المجالات.
وأوضح الدكتور السليمان لوكالة الأنباء السعودية أهمية مثل هذه الزيارات التي ينتج عنها تبادل الخبرات والتجارب الدولية، خصوصا في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية واعدة وبحث التعاون في مجال التأهيل والتدريب.
وبين أن إندونيسيا دولة مهمة جدًا للسعودية، على اعتبار أن المملكة تعد القلب النابض للعالم الإسلامي، والجمهورية الإندونيسية هي أكبر دولة إسلامية من حيث تعداد السكان، مشيرًا إلى أن البلدين ضمن الاقتصادات الكبرى في العالم «مجموعة العشرين».
وأضاف الدكتور السليمان: «كلتا الدولتين لهما ميزة جغرافية مهمة جدًا؛ فالسعودية تربط بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما أن لإندونيسيا موقعًا جغرافيًا مهمًا في جنوب شرقي آسيا... وكل ذلك يجعل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري أمرا بالغ الأهمية وهو ما نعمل عليه».
وقال الدكتور السليمان إن «الاقتصاد الإندونيسي يقوم بشكل كبير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل نسبة 99.9 في المائة من عدد المنشآت، و96 في المائة من الأيدي العاملة تعمل في تلك المنشآت، إضافة إلى أنها تمثل 61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكل ذلك يدل على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد الإندونيسي».