سفينة نرويجية تنقذ 900 مهاجر في المتوسط

سفينة نرويجية تنقذ 900 مهاجر في المتوسط
TT

سفينة نرويجية تنقذ 900 مهاجر في المتوسط

سفينة نرويجية تنقذ 900 مهاجر في المتوسط

أعلن جهاز خفر السواحل الإيطالي، أمس، تنسيق عمليات إنقاذ نحو 900 مهاجر في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية؛ ما يرفع عدد المهاجرين الذين أنقذوا منذ مطلع العام إلى رقم قياسي فاق 15 ألفا.
وأفاد الجهاز بأن المهاجرين الذين كانوا على أربعة زوارق مطاطية وستة مراكب صغيرة أنقذتهم سفينة نرويجية تابعة لوكالة «فرونتكس» للحدود الأوروبية ومركب «اكواريوس» الذي تشغله منظمتا «إس أو إس المتوسط» و«أطباء بلا حدود». وانطلق «اكواريوس» مساء أمس إلى صقلية وعلى متنه أكثر من 500 شخص، بينهم سبعة أطفال رضع و12 ولدا ونحو 60 قاصرا بلا ولي أمر، بحسب «إس أو إس المتوسط». وسجل المسعفون بين المهاجرين أكثرية وافدة من أفريقيا ونحو الثلث من بنغلادش، إضافة إلى عدد كبير من العائلات السورية التي كانت تقيم في ليبيا منذ 3 إلى 5 سنوات.
وقال مهاجر سوري كان مدرسا للغة الإنجليزية قبل أن يعمل 3 سنوات في ورش بناء ليبية «أتينا من الجحيم. الميليشيات، انعدام المال، غياب الحكومة، المعارك بين المدن...»، مضيفا: «في الزورق، الوضع مرعب أيضا، لكننا لم نملك خيارات أخرى». كما أفاد بنغلادشي أنقذ من الزورق الذي استقله وسط ظروف صعبة ليلا، بأنه فر من العنف والفقر في بلاده، مضيفا: «لكن ليبيا أسوأ بأشواط. فلا يمكن الذهاب إلى السوق من دون المجازفة بالتعرض لإطلاق نار».
قبل هذه العمليات ومنذ مطلع يناير (كانون الثاني) وصل أكثر من 14300 مهاجر إلى سواحل إيطاليا، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 55 في المائة مقارنة بالعام 2016، و80 في المائة مقارنة بـ2015، رغم الخطورة المضاعفة التي ينطوي عليها الإبحار خلال الشتاء. وأفادت الأمم المتحدة عن مقتل أو فقدان أكثر من 440 شخصا في يناير وفبراير (شباط) خلال الإبحار من ليبيا إلى أوروبا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».