مركز دعائي لـ«داعش» في حي راق غرب الموصل

كان يبث إذاعته «البيان» من فيلا فيه

مركز دعائي لـ«داعش» في حي راق غرب الموصل
TT

مركز دعائي لـ«داعش» في حي راق غرب الموصل

مركز دعائي لـ«داعش» في حي راق غرب الموصل

عثرت القوات العراقية على مركز دعائي لتنظيم داعش داخل دارة فخمة في حي راق استعادت السيطرة عليه في الجانب الغربي من الموصل. وقالت القوات العراقية، وبعض أهالي الحي، إن تنظيم «داعش» استخدم الفيلا المؤلفة من طابقين، وتحيط بها حديقة كبيرة، مقراً لإذاعة «البيان»، التابعة له، ولإصدار ملصقاته.
وقال المقدم عبد الأمير المحمداوي، من قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أخبرنا الجيران أنهم يعدون إعلاناتهم هنا. وبعد مجيئنا، وتفحص المكان، اكتشفنا أنه كان مركزاً إعلامياً يبث منه راديو البيان». وأشار المحمداوي إلى أن المتطرفين أضرموا النار في المنزل لدى هروبهم من الحي، ولم يبق منه شيء تقريباً.
وبدت الجدران الداخلية للفيلا مغطاة بالسخام الأسود حتى السقف، فيما نجت دمية على شكل سيارة من الحريق. وانتشرت في المطبخ رزم من الأوراق المحترقة، وعثر عند بابه على حاسبات يدوية، بعضها أذابته النار، وأخرى ما زالت صالحة، فيما انتصبت بداخله هياكل حواسيب كبيرة محترقة.
وقال المحمداوي: «كل شيء احترق تماماً (...) عثرنا على بضعة حواسيب وملصقات وأقراص مدمجة، وستنقل كلها إلى وحدة الاستخبارات». وأشار إلى العثور على معدات للبث الإذاعي، وشوهد مقاتلو الرد السريع ينقلون لوحة ضبط الصوت.
وقال عبيد رضوان (22 عاماً)، المقيم بجوار الفيلا: «هذا المكان كان يستخدمه (داعش). كان ممنوعاً أن يدخله أحد»، وأضاف: «كانوا يستخدمونه كموقع إعلامي لطبع إعلاناتهم، (مثل) التي شاهدتموها في الشارع»، وتابع: «استخدموه أيضاً محطة لراديو البيان». واعتمد المتطرفون خطة إعلامية متطورة، شكلت عنصراً رئيسياً في عملياتهم الدعائية. وأعلنوا من خلال «البيان»، وقنوات أخرى، مسؤوليتهم عن هجمات في الخارج، بينها إطلاق النار في ملهى أورلاندو الليلي، في يونيو (حزيران) الماضي، في فلوريدا، الذي أسفر عن مقتل 50 شخصاً.
وكان المتطرفون يبثون بشكل متكرر مواد إعلانية لشد عزيمة مقاتليهم، وتصوير الحياة على أنها مثالية في مناطق سيطرتهم، بهدف تجنيد المقاتلين. وقال تشارلي ونتر، الباحث في المركز الدولي لدراسة التطرف في كلية كنغز، في لندن، إن «الدعاية هي كل شيء بالنسبة لتنظيم داعش، ليس فقط لجهة قدرته على التسويق والترويج في جميع أنحاء العالم، لكن أيضاً لضمان طاعة الناس له في معاقله في سوريا والعراق».
ويركز إعلام «داعش»، وهو ما بينته وسائل الدعاية التي عثر عليها في الأراضي التي استعيدت من قبضته، على استخدام لافتات كبيرة تتضمن الأحكام الدينية التي يفترض على الناس الالتزام بها، ومنها تعليمات تفرض على النساء ارتداء النقاب في مناطق سيطرته.
وقال ونتر إنه ليس مفاجئاً أن يشعلوا النار في مركز «الجوسق» الإعلامي، فـ«ربما هم أكثر حرصاً على سرية إعلامهم من أي شيء آخر»، وأضاف: «هذا لأنه مهم جداً بالنسبة لهم؛ إنه وسيلة للتقليل من حجم الخسائر، ولترسيخ صورتهم في أذهان الناس، حتى إن ضعفت سيطرتهم على الأراضي».
وعثر في حديقة الفيلا على صندوق قرب نافذة في الخارج، يحتوي على مئات من أغلفة الأقراص المدمجة. وقال ونتر إن بقايا محتويات المنزل تشير إلى أنه كان يستخدم لإنتاج مواد ترويجية للتوزيع في الأكشاك الإعلامية المنتشرة في مناطق سيطرته، لكنه اعتبر أن وجود الفيلا في حي سكني، وأنها كانت معروفة للجميع كمركز إعلامي، يعني أنه لم يكن لها دور رئيسي في آلة التنظيم الدعائية. وقال في هذا الصدد: «سيكون مفاجئاً لو أنهم أنتجوا أياً من أشرطة الفيديو، أو قاموا بأي من مراحل ما بعد الإنتاج، أو احتفظوا بأي من مقدمي هذه الأشرطة، في مكان عام مثل هذا»، وأضاف: «أعتقد أن ذلك لا بد أن يجري في مكان آخر سري تماماً».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.