مركز دعائي لـ«داعش» في حي راق غرب الموصل

كان يبث إذاعته «البيان» من فيلا فيه

مركز دعائي لـ«داعش» في حي راق غرب الموصل
TT

مركز دعائي لـ«داعش» في حي راق غرب الموصل

مركز دعائي لـ«داعش» في حي راق غرب الموصل

عثرت القوات العراقية على مركز دعائي لتنظيم داعش داخل دارة فخمة في حي راق استعادت السيطرة عليه في الجانب الغربي من الموصل. وقالت القوات العراقية، وبعض أهالي الحي، إن تنظيم «داعش» استخدم الفيلا المؤلفة من طابقين، وتحيط بها حديقة كبيرة، مقراً لإذاعة «البيان»، التابعة له، ولإصدار ملصقاته.
وقال المقدم عبد الأمير المحمداوي، من قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أخبرنا الجيران أنهم يعدون إعلاناتهم هنا. وبعد مجيئنا، وتفحص المكان، اكتشفنا أنه كان مركزاً إعلامياً يبث منه راديو البيان». وأشار المحمداوي إلى أن المتطرفين أضرموا النار في المنزل لدى هروبهم من الحي، ولم يبق منه شيء تقريباً.
وبدت الجدران الداخلية للفيلا مغطاة بالسخام الأسود حتى السقف، فيما نجت دمية على شكل سيارة من الحريق. وانتشرت في المطبخ رزم من الأوراق المحترقة، وعثر عند بابه على حاسبات يدوية، بعضها أذابته النار، وأخرى ما زالت صالحة، فيما انتصبت بداخله هياكل حواسيب كبيرة محترقة.
وقال المحمداوي: «كل شيء احترق تماماً (...) عثرنا على بضعة حواسيب وملصقات وأقراص مدمجة، وستنقل كلها إلى وحدة الاستخبارات». وأشار إلى العثور على معدات للبث الإذاعي، وشوهد مقاتلو الرد السريع ينقلون لوحة ضبط الصوت.
وقال عبيد رضوان (22 عاماً)، المقيم بجوار الفيلا: «هذا المكان كان يستخدمه (داعش). كان ممنوعاً أن يدخله أحد»، وأضاف: «كانوا يستخدمونه كموقع إعلامي لطبع إعلاناتهم، (مثل) التي شاهدتموها في الشارع»، وتابع: «استخدموه أيضاً محطة لراديو البيان». واعتمد المتطرفون خطة إعلامية متطورة، شكلت عنصراً رئيسياً في عملياتهم الدعائية. وأعلنوا من خلال «البيان»، وقنوات أخرى، مسؤوليتهم عن هجمات في الخارج، بينها إطلاق النار في ملهى أورلاندو الليلي، في يونيو (حزيران) الماضي، في فلوريدا، الذي أسفر عن مقتل 50 شخصاً.
وكان المتطرفون يبثون بشكل متكرر مواد إعلانية لشد عزيمة مقاتليهم، وتصوير الحياة على أنها مثالية في مناطق سيطرتهم، بهدف تجنيد المقاتلين. وقال تشارلي ونتر، الباحث في المركز الدولي لدراسة التطرف في كلية كنغز، في لندن، إن «الدعاية هي كل شيء بالنسبة لتنظيم داعش، ليس فقط لجهة قدرته على التسويق والترويج في جميع أنحاء العالم، لكن أيضاً لضمان طاعة الناس له في معاقله في سوريا والعراق».
ويركز إعلام «داعش»، وهو ما بينته وسائل الدعاية التي عثر عليها في الأراضي التي استعيدت من قبضته، على استخدام لافتات كبيرة تتضمن الأحكام الدينية التي يفترض على الناس الالتزام بها، ومنها تعليمات تفرض على النساء ارتداء النقاب في مناطق سيطرته.
وقال ونتر إنه ليس مفاجئاً أن يشعلوا النار في مركز «الجوسق» الإعلامي، فـ«ربما هم أكثر حرصاً على سرية إعلامهم من أي شيء آخر»، وأضاف: «هذا لأنه مهم جداً بالنسبة لهم؛ إنه وسيلة للتقليل من حجم الخسائر، ولترسيخ صورتهم في أذهان الناس، حتى إن ضعفت سيطرتهم على الأراضي».
وعثر في حديقة الفيلا على صندوق قرب نافذة في الخارج، يحتوي على مئات من أغلفة الأقراص المدمجة. وقال ونتر إن بقايا محتويات المنزل تشير إلى أنه كان يستخدم لإنتاج مواد ترويجية للتوزيع في الأكشاك الإعلامية المنتشرة في مناطق سيطرته، لكنه اعتبر أن وجود الفيلا في حي سكني، وأنها كانت معروفة للجميع كمركز إعلامي، يعني أنه لم يكن لها دور رئيسي في آلة التنظيم الدعائية. وقال في هذا الصدد: «سيكون مفاجئاً لو أنهم أنتجوا أياً من أشرطة الفيديو، أو قاموا بأي من مراحل ما بعد الإنتاج، أو احتفظوا بأي من مقدمي هذه الأشرطة، في مكان عام مثل هذا»، وأضاف: «أعتقد أن ذلك لا بد أن يجري في مكان آخر سري تماماً».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.