خبيران دوليان ينتقدان القيود الإسرائيلية على الحقوقيين

دعا خبيران دوليان الحكومة الإسرائيلية إلى «الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية للمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، إن «المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة يواجهون زيادة في القيود التي تفرضها إسرائيل على أنشطتهم».
وأشارا في بيان، أمس، إلى أن «إسرائيل ملزمة وفقاً للقانون الدولي، بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز عملهم». وأكدا أن «أنشطة هؤلاء الناس ضرورية لضمان الحماية الفعالة للحقوق الأساسية لتلك المجتمعات والأفراد المهددة بالخطر». وأعرب البيان عن «القلق إزاء 3 تطورات في الأيام الأخيرة؛ أولها تفريق احتجاج في 24 فبراير (شباط) من قبل الجيش الإسرائيلي باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. وهذا الاحتجاج السلمي، الذي ينظم سنوياً من قبل عدد من منظمات حقوق الإنسان، يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين، ويطالب بإعادة فتح شارع الشهداء، المركز التجاري السابق في الخليل، الذي أغلق في وجه الفلسطينيين منذ إطلاق مستوطن إسرائيلي النار في المسجد الإبراهيمي عام 1994، مما أسفر عن مقتل 29 فلسطينياً».
كما أبدى المقرران قلقهما إزاء مشروع قانون عرض في الكنيست الإسرائيلي، ويفرض، في حال اعتماده، على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية دفع رسوم مرتبطة بطلبات قُدمت في إطار قانون حرية المعلومات. واعتبرا أنه «يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل لعرقلة عملهم».
وانتقد المقرران قرار الحكومة الإسرائيلية برفض منح أحد محققي «هيومن رايتس ووتش» تأشيرة عمل، رغم أن المنظمة تعمل في إسرائيل لنحو 3 عقود. ولفتا إلى أنهما سيواصلان «رصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وجددا طلبهما للقيام بزيارة «في أقرب فرصة ممكنة».
يُشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ويكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى المجلس. لكن المنصب شرفي، ولا يعتبر شاغلوه موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.