إنتاج أميركا والصين والنرويج النفطي يحدد تمديد اتفاق «أوبك» من عدمه

وزير الطاقة الروسي قال إن الحديث عنه الآن سابق لأوانه

تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
TT

إنتاج أميركا والصين والنرويج النفطي يحدد تمديد اتفاق «أوبك» من عدمه

تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن أي تحرك بشأن تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط، سيعتمد على حجم المخزونات وكيف سيؤثر إنتاج آخرين - لا سيما الولايات المتحدة والصين والنرويج الذين لم يشاركوا في الاتفاق - على التوازن العالمي بين العرض والطلب.
وأضاف نوفاك في مقابلة مع «رويترز»، ونشرتها أمس، أن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لوقت لاحق من هذا العام، لكنه أشار إلى أن الاتفاق وضع هذا الاحتمال في الاعتبار. وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها على رأسهم روسيا في ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ 2001 لتنفيذ خفض مشترك لإنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
ويسري الاتفاق حتى نهاية يونيو (حزيران). وقالت مصادر في أوبك لـ«رويترز» الشهر الماضي إن المنظمة قد تمدد الاتفاق مع المنتجين غير الأعضاء أو حتى تنفذ تخفيضات أكبر اعتبارا من يوليو (تموز) إذا لم تتقلص مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم لأوبك في 25 مايو (أيار). وقال نوفاك «من السابق لأوانه الحديث عما سنناقشه في أبريل (نيسان) - مايو. إمكانية تمديد الاتفاق من الناحية الفنية موضوعة في الاعتبار في الاتفاقات».
كان مسؤولون في أوبك التي تضم ثلاث عشرة دولة ومن بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قالوا إن مخزونات النفط العالمية يجب أن تهبط إلى ما يقترب من متوسط خمس سنوات حتى تقول المنظمة إن الأسواق أصحبت متوازنة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت الشهر الماضي إن مخزونات الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في الدول الأعضاء بأوبك انخفضت دون ثلاثة مليارات برميل بنهاية ديسمبر (كانون الأول)؛ لكنها تظل مرتفعة بواقع 286 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات. وواصلت المخزونات في الصين الارتفاع كما زادت كميات النفط المخزنة في مستودعات بحرية.
وقال نوفاك إن من غير المرجح أن تخفض موسكو إنتاجها بأكثر مما تعهدت به إذا لم يلتزم المنتجون الآخرون من خارج أوبك بتعهداتهم. وأضاف: «كل دولة مسؤولة عن إنتاجها. على وجه الخصوص فإن شركات النفط في روسيا حددت طوعا خططها الإنتاجية في 2017 وبمقدورنا أن نتحمل المسؤولية فقط عن أرقامنا».
وأذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي وغينيا الاستوائية وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان هم المنتجون الآخرون من خارج أوبك المشاركون في الاتفاق.
وقال نوفاك إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد يرتفع ما بين 400 و500 ألف برميل يوميا هذا العام. ويزيد هذا قليلا عن توقعات سابقة بزيادة تتراوح بين 300 و400 ألف برميل يوميا.
وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية ستشهد خفض الإنتاج 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول. وحتى الآن خفضت روسيا الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا.
وقال نوفاك إن إجمالي إنتاج النفط الروسي قد يرتفع إلى ما بين548 و551 مليون طن (11.01 - 11.07 مليون برميل يوميا) في 2017، من 547.5 مليون طن في العام الماضي حال عدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
وتوقع أن يتراوح متوسط سعر خام برنت بين 55 و60 دولارا للبرميل في 2017، وقال إن سعر خام الأورال الروسي الرئيسي من المرجح أن يقل عن ذلك بما يتراوح بين اثنين وثلاثة دولارات.
وقالت «لوك أويل» ثاني أكبر منتج روسي للنفط أمس الخميس إن إنتاجها الإجمالي تراجع نحو تسعة في المائة في 2016 إلى 92 مليون طن (1.84 مليون برميل يوميا). وأضافت الشركة أن إنتاجها في روسيا تراجع أيضا العام الماضي إلى 83.2 مليون طن من 84.9 مليون طن في 2015.
وقالت إن إنتاج الغاز الطبيعي في 2016 استقر «دون تغير يذكر» عن العام السابق عند 20.3 مليار متر مكعب. وتراجعت أسعار النفط أمس الخميس، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية لمستوى قياسي غير مسبوق، إضافة إلى بيانات مستوى الإنتاج في روسيا التي لم تتغير في فبراير (شباط) مع عدم خفض المزيد من الإنتاج لموازنة السوق وتبديد تخمة المعروض العالمي.
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية الخميس أن إنتاج النفط الروسي بلغ 11.11 مليون برميل يوميا في فبراير أي دون تغير عنه في يناير (كانون الثاني)، مما يشير لتوقف في جهود موسكو الرامية لخفض الإنتاج في إطار اتفاق عالمي. وبحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا إلى 55.86 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أيضا إلى 53.33 دولار للبرميل.
وأظهرت أرقام رسمية أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم زادت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 520.2 مليون برميل.
على صعيد متصل، نقلت رويترز عن مصدر مطلع أمس الخميس قوله إن سلطنة عمان أبقت على إنتاجها من النفط الخام مستقرا في فبراير لتضخ 970 ألف برميل يوميا دون تغير يذكر عن الشهر السابق. وبلغ إنتاج سلطنة عمان من النفط في يناير 966 ألف برميل يوميا. وانضمت عمان غير العضو في أوبك إلى جهود المنظمة وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين العام الماضي، إلى اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.
ويستند الخفض العماني في إطار الاتفاق إلى المستوى المرجعي لإنتاج السلطنة في أكتوبر (تشرين الأول) البالغ 1.010 مليون برميل يوميا.



ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.


تضارب الأنباء بين واشنطن وطهران يضع متداولي العملات في حالة استنفار وإرهاق

امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
TT

تضارب الأنباء بين واشنطن وطهران يضع متداولي العملات في حالة استنفار وإرهاق

امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)

أظهرت أسواق العملات علامات على الإرهاق في التداولات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث أبدى المتداولون حذراً إزاء جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب مع إيران.

وبينما صرّح ترمب للصحافيين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في المحادثات مع إيران، نفت طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة، مما أبقى المستثمرين في حالة ترقب.

حقق الدولار مكاسب طفيفة، بينما تذبذب اليورو في تداولات متقلبة ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 1.1599 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3396 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.5822 دولار.

تباينت التقلبات الهادئة مع الارتفاع الكبير في العقود الآجلة للأسهم والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام بعد تصريح ترمب يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها للتفاوض على إنهاء الحرب.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المحدودة في ملبورن: «بالنسبة لأولئك الذين يتفاعلون مع كل خبر عاجل حول الحوار بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، بما في ذلك التكهنات حول محادثات رفيعة المستوى ومقترحات وقف إطلاق نار مؤقت، فقد بدأ الشعور بالإرهاق يتسلل إليهم».

وارتفع الدولار الأميركي مقابل الين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 158.885 ين، بعد أن أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يناير (كانون الثاني) أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة دون تحديد وتيرة معينة.

الدولار الأسترالي يرتفع بعد بيانات التضخم

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6976 دولار أميركي بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير (شباط)، والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة قبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وهو معدل أبطأ قليلًا مما توقعه المحللون.

وكتب محللون من «كابيتال إيكونوميكس» في تقرير بحثي: «من المرجح أن يتسارع متوسط ​​التضخم المخفّض على المدى القريب، ويعود ذلك جزئياً إلى الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط».

ورغم أن الأسواق لا تزال تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، إلا أن التوقعات بتشديد السياسة النقدية تتزايد. وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حالياً إلى احتمال بنسبة 15.7 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً باحتمال بنسبة 69.5 في المائة لخفضه قبل أسبوع، وذلك وفقًا لأداة «فيد ووتش".

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» قبل أن يصبح خفضها ضرورياً، مشيراً إلى استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، والمخاطر التي يشكلها الصراع في الشرق الأوسط.

أسواق السندات تنتعش

انتعشت أسواق السندات بعد أسبوع متقلب، حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 4.338 في المائة. وكتب محللون من بنك «ويستباك»: «ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز التوقعات بتزايد الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية».

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.1 في المائة إلى 99.317.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.1 في المائة إلى 70855.49 دولار، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 2162.01 دولار.


الذهب يستعيد بريقه... قفزة بـ2 % مع انحسار سطوة الدولار

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يستعيد بريقه... قفزة بـ2 % مع انحسار سطوة الدولار

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

ارتفع الذهب بأكثر من 2 في المائة يوم الأربعاء، مدعوماً بضعف الدولار، بينما خفف انخفاض أسعار النفط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة العالمية، وسط تقارير عن خطة أميركية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.5 في المائة إلى 4587.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 4.2 في المائة إلى 4586.10 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، المسعّر بالدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

مع تزايد الآمال في خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط، ومع تراجع قوة الدولار الأميركي، بدأ الطلب على الملاذات الآمنة بالظهور مجدداً. وهذا يعزز الرأي القائل بأن الذهب لم يفقد جاذبيته كملاذ آمن. فقد تراجع لفترة وجيزة أمام الدولار الأميركي، والآن بدأ هذا الضغط بالانحسار، كما صرّح كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك «أو إي سي بي».

على المدى القريب، من المرجح أن يبقى الذهب حساساً لتوقعات مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وسعر صرف الدولار الأميركي، والتطورات الجيوسياسية، لكن الانتعاش الحالي يشير إلى أن الانخفاضات قد تجد دعماً ما لم ترتفع العوائد الحقيقية بشكل ملحوظ.

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما خفّف من مخاوف التضخم، وسط توقعات بوقف محتمل لإطلاق النار يخفف من اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها للتفاوض على إنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك انتزاع تنازل هام من طهران، بينما أكد مصدر أن واشنطن أرسلت إلى إيران مقترح تسوية من 15 بنداً.

تميل أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. ورغم أن ارتفاع التضخم يعزز عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلباً على الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

وقد محت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أي احتمال لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إي».

وقال بنك «جي بي مورغان» في مذكرة: «على الرغم من تداول أسعار الذهب بنحو 17 في المائة أقل من مستويات ما قبل النزاع وسط قوة الدولار الأميركي وتراجع المخاطر على نطاق واسع، إلا أن هذا الانخفاض كان تاريخياً فرصة تكتيكية للشراء، ويتعزز التوقع الصعودي كلما طال أمد النزاع».

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.6 في المائة إلى 73.78 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 1978.10 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1461.56 دولار.