منطقة «اليورو» تخطو بثبات نحو «التضخم»

منطقة «اليورو» تخطو بثبات نحو «التضخم»

ارتفع إلى 2 % الشهر الماضي
الجمعة - 5 جمادى الآخرة 1438 هـ - 03 مارس 2017 مـ
زادت اسعار الاغذية والمشروبات والتبغ 2.5 % وفقا لتقديرات {يوروستات} (أ.ب)

أظهرت تقديرات لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس (الخميس)، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 2 في المائة في فبراير (شباط)، بما يتماشى مع توقعات السوق، بسبب زيادة في أسعار الطاقة، فيما ظل معدل البطالة في المنطقة مستقراً.
وقال «يوروستات» إن معدل التضخم بمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، زاد إلى 2 في المائة على أساس سنوي في فبراير، من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو ما يتوافق مع هدف البنك المركزي الأوروبي في المدى المتوسط للوصول بمعدل التضخم إلى أقل قليلاً من 2 في المائة.
واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة الأكثر تقلباً، دون تغيير عند 0.9 في المائة، على أساس سنوي، مما يوحي بعدم إجراء أي تعديل فوري لبرنامج البنك المركزي لشراء السندات.
ويرجع ارتفاع أسعار المستهلكين في معظمه إلى زيادة نسبتها 9.2 في المائة في أسعار الطاقة في فبراير، مقارنة مع 8.1 في المائة في الشهر السابق.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ 2.5 في المائة في فبراير، وفقاً لتقديرات «يوروستات». وفي قطاع الخدمات، أكبر القطاعات في اقتصاد منطقة اليورو، زادت الأسعار 1.3 في المائة في فبراير، ارتفاعاً من 1.2 في المائة في يناير.
وفي بيان منفصل، قال «يوروستات» إن أسعار المنتجين زادت 0.7 في المائة في يناير على أساس شهري، و3.5 في المائة على أساس سنوي، بما يتجاوز توقعات السوق التي أشارت لزيادة شهرية 0.6 في المائة، وسنوية نسبتها 3.2 في المائة.
وقال «يوروستات»، في بيان منفصل أمس، إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر في يناير عند 9.6 في المائة.
وأظهر مسح، نشرت نتائجه الأربعاء، أن نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو سجل في فبراير أسرع وتيرة له في نحو 6 سنوات، في ظل تراجع اليورو الذي دعم الطلب على الصادرات.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 55.4 نقطة في فبراير، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2011، مقارنة مع 55.2 في يناير. وجرى تعديل القراءة النهائية بالخفض قليلاً عن التقديرات الأولية البالغة 55.5 نقطة، لكنها تظل أعلى بكثير من مستوى الـ50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش.
وقفز مؤشر يقيس الإنتاج، ويدخل في المؤشر المجمع لمديري المشتريات التي ستعلن قراءته يوم الجمعة، إلى 57.3 نقطة، وهو أعلى مستوى أيضًا في نحو 6 سنوات. وكانت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع تشير إلى نمو اقتصادي نسبته 0.6 في المائة في الربع الأول.
وتجدد التفاؤل بالآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأسابيع الأخيرة، بدعم من ضعف العملة الأوروبية الموحدة الذي يجعل صادرات المنطقة رخيصة نسبياً في الأسواق العالمية. وزاد المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2011 عند 55.5، مقارنة مع 55.2 في يناير. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين مختصين بأسعار الصرف أنه من المتوقع أن ينزل اليورو 3 في المائة أخرى أمام الدولار خلال السنة المقبلة.
على صعيد متصل، ساهم ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا، خلال فبراير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف، في زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي لإنهاء سياسته النقدية فائقة المرونة، وسعر الفائدة بالغ الانخفاض.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستات) قد أعلن ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال فبراير الماضي إلى 2.2 في المائة، مقابل 1.9 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار كل من الغذاء والطاقة.
يذكر أن معدل التضخم في ألمانيا وصل خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2012. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المعدل خلال الشهر الماضي إلى 2.1 في المائة سنوياً.
وقد سجلت أسعار الطاقة في ألمانيا ارتفاعاً خلال فبراير الماضي بنسبة 7.2 في المائة، مقابل 5.9 في المائة في يناير الماضي، وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 4.4 في المائة مقابل 3.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهر مسح، نشرت نتائجه الأربعاء، نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية الألماني بأعلى وتيرة في نحو 6 سنوات في فبراير، مما يشير إلى أن المصانع سيدفع النمو الإجمالي في أكبر اقتصادات أوروبا في بداية عام 2017.
وزاد مؤشر ماركت لمديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحو 20 في المائة من حجم الاقتصاد الألماني، إلى56.8 نقطة، من 56.4 نقطة في يناير.
والقراءة المسجلة هي الأعلى منذ مايو (أيار) 2011، وهي تتجاوز مستوى الـ50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع والعشرين على التوالي، لكنها تقل قليلاً عن القراءة الأولية. وقال تريفور بالشين، الخبير الاقتصادي لدي مؤسسة «آي إتش إس ماركت»: «نتائج المسح تشير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية سيساهم في ارتفاع النمو الاقتصادي الكلي في الربع الأول».
وأضاف أنه من المرجح أن يرتفع معدل النمو الألماني الفصلي إلى 0.6 في المائة «على الأقل»، في الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مقارنة مع 0.4 في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016.
وأظهر المسح تحسناً في معدلات نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة والصادرات والمشتريات، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة للتصنيع بأعلى وتيرة، فيما يزيد قليلاً على 3 سنوات.
وتوقع بالشين نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.9 في المائة في عام 2017 بأكمله.
وبلغ معدل البطالة في ألمانيا 5.9 في المائة في فبراير، على غرار الشهر السابق، ليبقى في أدنى مستوياته التاريخية منذ إعادة توحيد البلاد، بحسب أرقام نشرت الأربعاء. وهذه النسبة تتطابق مع توقعات المحللين الذين طلبت شركة الخدمات المالية «فاكتسيت» آراءهم. وبحسب معطيات مصححة بحسب التقلبات خلال فترة فصلية معينة من السنة، فإن عدد العاطلين عن العمل تراجع بنحو 14 ألف شخص في فبراير، كما أعلنت أيضًا وكالة العمل الواقعة في نورمبرغ (جنوب).
وقال رئيسها فرانك فايس، في بيان: «إن تطور سوق العمل يواصل اتجاهه الإيجابي».
وأضاف: «عدد الأشخاص العاطلين عن العمل تراجع في فبراير، والوظائف المرتبطة بالضمان الاجتماعي أعلى بكثير من المستوى الذي كانت عليه قبل سنة، وطلب الشركات ليد عاملة جديدة يبقى مرتفعاً».
واستفادت سوق العمل من الوضع الجيد للاقتصاد الألماني، على خلفية انخفاض أسعار النفط، وسعر يورو معتدل، وسياسة البنك المركزي الأوروبي المواتية. وقال المحلل كارسن بريزيسكي من «آي إن جي ديبا بانك»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «ألمانيا تسجل طلباً محلياً قوياً. الاستهلاك واستهلاك الحكومي مدفوعان بالاستثمارات»، متوقعاً أن «تستمر سوق العمل على هذا النحو لبقية السنة».


اختيارات المحرر

فيديو