عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:33 دقيقه
الاقتصاد

تعافي سوق المال المصري مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

القاهرة شهدت افتتاح مشروعات كبرى تزامنا مع زيارة المستشارة الألمانية

موظف في البورصة المصرية يجري صفقة عبر الهاتف (غيتي)
موظف في البورصة المصرية يجري صفقة عبر الهاتف (غيتي)
TT
TT

تعافي سوق المال المصري مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

موظف في البورصة المصرية يجري صفقة عبر الهاتف (غيتي)
موظف في البورصة المصرية يجري صفقة عبر الهاتف (غيتي)

قال البنك المركزي المصري أمس الخميس إن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) من 26.363 مليار في نهاية يناير (كانون الثاني).
وقال مسؤول في البنك المركزي إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في فبراير (شباط) جاء رغم عدم الحصول على الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وكانت مصر توصلت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 إلى اتفاق مع البنك الدولي لاقتراض ثلاثة مليارات دولار بالإضافة إلى اتفاق مع البنك الأفريقي لاقتراض 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات في أواخر العام ذاته.
وأضاف المسؤول أن مصر نجحت «في سداد جميع الالتزامات الخارجية في فبراير وتدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد البترولية والسلع التموينية»، وتستورد مصر مواد بترولية بنحو مليار دولار شهريا.
وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ أن توصلت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى.
وكان لدى مصر احتياطي بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 التي أعقبتها فترة من الاضطرابات السياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. من ناحية أخرى ارتفعت مؤشرات البورصة في جلسة أمس الخميس بشكل جماعي، بعد تصريحات حكومية أظهرت مرونة في ملف فرض ضريبة دمغة على التداول بسوق المال.
وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2.6 في المائة، ليصل إلى مستوى 12.310 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15 في المائة، ليصل إلى مستوى 477.01 نقطة، فيما ارتفع إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 1.22 في المائة ليصل إلى مستوى 1151.78 نقطة.
وبلغت قيمة التداول نحو 1.2 مليار جنيه (74 مليون دولار)، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 105 ملايين جنيه (6.5 مليون دولار)، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 79 مليون جنيه (4.9 مليون دولار)، و26 مليون جنيه (1.6 مليون دولار) على التوالي.
وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، أول من أمس الأربعاء، إن وزارته ستقترح على مجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم، فرض ضريبة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف بالعام الأول من التطبيق على البائع والمشتري، لتصل إلى 1.75 في الألف بالعام الثالث من بدء التنفيذ. وكانت مصادر بالمالية قد صرحت الأسبوع الماضي بأن نسبة الضريبة المقترحة هي 2 في الألف.
من ناحية أخرى أعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أول من أمس، أنها ستجتمع مع شركات السمسرة والأوراق المالية الأسبوع المقبل لبحث ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للأوراق المالية، إن تحركات الحكومة خلال اليومين الماضيين أظهرت مرونة: «المتعاملون يضعون آمالا كبيرة على خفض الضريبة عن 1.25 في المائة».
ويتوقع زكريا أن تستمر السوق في الارتفاع حتى تصل إلى مستوى 12600 نقطة: «هي منطقة مقاومة للارتفاع، وقتها سنرى هل نستمر في الصعود أم نعاود الهبوط». كانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو (أيار) 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة في المائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو (تموز) 2014. وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن وزارته ستقدم المقترح لمجلس الوزراء قبل رفعه لمجلس النواب لمناقشته.
ولم تتوقف الأخبار الإيجابية عند سوق المال فقط، فقد صرح علي بركات، رئيس شركة السكري للذهب، أمس الخميس، أن احتياطي منجم السكري بالصحراء الشرقية، يصل إلى 14.5 مليون أوقية، تبلغ قيمتها - بأسعار الذهب الحالية - نحو 20 مليار دولار.
وأضاف بركات أن الشركة أنتجت 83 طنا من الذهب منذ يناير 2010 وحتى الآن بقيمة 2.7 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة البترول.
وشركة السكري هي شركة مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين الأسترالية صاحبة حق امتياز استخراج الذهب من المنجم، وتبلغ استثمارات الشركة في منجم السكري نحو 1.7 مليار دولار.
وزار طارق الملا وزير البترول موقع منجم السكري بالأمس، وقال الملا إن الوزارة تسعى حاليا بالتعاون مع شركات دولية دراسة وضع الثروة المعدنية في مصر وكيفية النهوض بها.
وقال يوسف الراجحي، مدير عام شركة السكري، إن الشركة تستخدم 10 أجهزة حفر لتأكيد مزيد من الاحتياطيات في جبل السكري من أجل تنمية المنجم.
من ناحية أخرى قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية أمس الخميس إن الشركة تتوقع استرداد التكلفة الاستثمارية لمول مصر البالغة 722 مليون دولار خلال ثماني إلى تسع سنوات.
وقال آلان بجاني على هامش افتتاح مول مصر المقام على مشارف القاهرة إن تمويل مركز التسوق الذي يعد أحدث مشروعات المجموعة في مصر «جزء منه ذاتي وجزء من البنوك المحلية».
يضم المول أول منحدر تزلج على الجليد داخلي في أفريقيا و21 قاعة عرض سينمائي.
كانت مجموعة ماجد الفطيم أعلنت في يناير 2016 عن استثمار 23 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) في مصر خلال خمس سنوات وقال بجاني إن الشركة أنفقت «أكثر من 50 في المائة منها حتى الآن».
وأضاف أن ماجد الفطيم تتطلع لتوسعة أعمالها في مصر بعد الانتهاء من المشروعات الحالية «من خلال مشاريع جديدة داخل القاهرة وخارجها»، وأشار إلى أن مول سيتي سنتر ألماظة الذي تعكف الشركة على إنشائه سيفتتح في نهاية 2018 أو بداية 2019 في حين تعمل المجموعة على توسعة مول سيتي سنتر المعادي لتزيد مساحته إلى خمسة أمثالها.
ووصف الرئيس التنفيذي تحرير سعر الصرف في مصر بأنه خطوة «موفقة» ولها أثر إيجابي على السوق قائلا: «ما زلنا نشهد نموا في مصر بالعملة المحلية ونؤمن بالاستثمار الطويل الأمد فيها».
هذا كما شهدت مصر بالأمس الافتتاح الرسمي لمحطتي كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بالأمس حيث أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى من محطتي العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، وحضر حفل الافتتاح كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد هذا الاحتفال على وضع معايير جديدة عالمية لمدد تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء.
وقد أضاف التحالف بين أوراسكوم للإنشاءات وسيمنز إلى الشبكة الوطنية المصرية من المحطتين بإجمالي 2400 ميغاواط، متخطيا بذلك أهداف التسليم المقررة بنسبة 20 في المائة. ومن الجدير بالذكر أن كل محطة من المحطتين على حدة ستكون أكبر محطة لتوليد الكهرباء في العالم بنظام الدورة المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي وبقدرة إنتاجية تصل إلى 4800 ميغاواط.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

خطر التأجيل يلاحق تعيين كيفن وورش رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»

كيفين وورش مشاركاً في أحد المؤتمرات (أرشيفية - رويترز)
كيفين وورش مشاركاً في أحد المؤتمرات (أرشيفية - رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

خطر التأجيل يلاحق تعيين كيفن وورش رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»

كيفين وورش مشاركاً في أحد المؤتمرات (أرشيفية - رويترز)
كيفين وورش مشاركاً في أحد المؤتمرات (أرشيفية - رويترز)

يواجه تعيين كيفن وورش رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خطر التأجيل إلى ما بعد انتهاء ولاية جيروم باول، حيث يواجه مرشح دونالد ترمب لقيادة البنك المركزي جدولاً زمنياً ضيقاً للغاية، وذلك لأن «عقدة» التثبيت لا تزال تراوح مكانها داخل أروقة مجلس الشيوخ نتيجة تداخل الملفات السياسية بالقضائية.

فمع تبقي شهر واحد فقط على انتهاء ولاية باول الثانية بوصفه رئيساً، لم تحدد لجنة الشؤون المصرفية المؤثرة في مجلس الشيوخ، موعداً لجلسة استماع لتثبيت وورش. كما لم تتلقَّ وثائق الإفصاح المالي المتعلقة بوورش أو إجاباته عن استبيان يُقدم عادةً للمشرعين قبل جلسة الاستماع، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وكان وورش يتوقع عقد جلسة الاستماع الأسبوع المقبل، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، لكن من المتوقع الآن أن تُعقد جلسة الاستجواب من قبل أعضاء مجلس الشيوخ في وقت لاحق من شهر أبريل (نيسان) على أقرب تقدير.

مقر «الاحتياطي الفيدرالي» (الموقع الرسمي للبنك المركزي)

وقال كريشنا غوها، المسؤول السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك والذي يعمل حالياً في شركة «إيفركور آي إس آي»، إن التأخير الواضح في عقد جلسة الاستماع «يزيد من احتمالية عدم تثبيت وورش في الوقت المناسب» لتولي زمام الأمور بوصفه رئيساً في 15 مايو (أيار)، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية باول.

سلاح «التحقيقات» يرتد عكسياً

ما كان يُفترض أن يكون ضغطاً على باول، تحول إلى عقبة أمام وورش؛ فالتحقيق الذي تقوده وزارة العدل بشأن «تجاوز تكاليف» تجديد مقر «الفيدرالي» (2.5 مليار دولار)، أثار غضب بعض المشرعين الجمهوريين. وقد هدّد السيناتور توم تيليس صراحةً، بعرقلة تثبيت وورش ما لم تُغلق الوزارة هذا الملف، واصفاً التحقيق بأنه «مسيس ويفتقر إلى الأدلة». كما انتقد أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ التحقيق، ما يُثير احتمال أن يواجه وورش صعوبة في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه حتى تُنهي وزارة العدل التحقيق، ما جعل وورش ضحية لـ«نيران صديقة» داخل حزبه.

وتُعدّ هذه التأخيرات لافتة للنظر؛ إذ بدأ ترمب البحث عن رئيس جديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منذ الصيف الماضي، عادّاً ذلك أولوية لإعادة ضبط السياسة النقدية. وبعد عملية اختيار مطولة، أعلن الرئيس اختيار وورش في أواخر يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يُرسل الترشيح رسمياً إلى الكونغرس إلا في أوائل الشهر الماضي.

وقال مصدر مُطّلع على عملية التثبيت: «يعمل فريق وورش على وضع اللمسات الأخيرة على عدد قليل من بنود الإجراءات العالقة قبل جلسة الاستماع المُقبلة. وسيواصل وورش اجتماعاته مع الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل».

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية (رويترز)

وإذا لم تتم المصادقة على تعيين وورش في الوقت المناسب، فقد يبقى باول رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ورئيساً للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، حتى يتم تعيين خلف له، ما يضر بجهود ترمب لإقناع البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض.

وقال محللون إنه كلما طالت مدة التحقيق مع باول، زادت احتمالية اختياره البقاء محافظاً عادياً بعد تنحيه عن رئاسة المجلس. ويمكنه اختيار البقاء في المجلس حتى عام 2028، على الرغم من أن الرؤساء يغادرون عادةً عند انتهاء ولايتهم.

وفي الشهر الماضي، قال باول إنه «لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تماماً بشفافية ونهائياً»، وإنه «لم يتخذ قراراً بعد» بشأن ما إذا كان سيغادر قبل انتهاء ولايته، أم لا.

من جهته، أشاد ترمب مراراً بالمدعين العامين لتحقيقهم مع باول، بينما تعهدت المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، بمواصلة تحقيقها رغم قرار قاضٍ فيدرالي الشهر الماضي، بمنع أوامر الاستدعاء الصادرة للبنك المركزي. وقال القاضي جيمس بواسبيرغ إن إدارة ترمب لم تقدم «أي دليل يُذكر» للاشتباه في ارتكاب باول جريمة.

إمبراطورية «لاودر» ووادي السيليكون تحت المجهر

بعيداً عن السياسة، يواجه وورش تحدي «الإفصاحات المالية». ثروته الهائلة المرتبطة بزوجته جين لاودر (وريثة عملاق التجميل إيستي لاودر) وعلاقاته الوثيقة مع الملياردير ستانلي دروكنميلر واستثماراته في تقنيات وادي السيليكون، ستكون مادة دسمة للتدقيق في مجلس الشيوخ. وقد يثير الخصوم تساؤلات حول «تضارب المصالح» لمرشح جاء من صلب الصناديق الاستثمارية ليدير السياسة النقدية للبلاد.

وكان رونالد لاودر، والد زوجة وورش، حليفاً مقرباً للرئيس لعقود، وأحد أبرز داعميه الماليين. وقدّم 5 ملايين دولار أميركي لمنظمة «ماغا»، وهي جماعة مؤيدة لحملة ترمب، في مارس (آذار) 2025.

كما شغل وورش عضوية مجلس إدارة شركة الشحن العملاقة «يو بي إس» وشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ»، ومن المتوقع أن يستقيل من هذين المنصبين في حال تثبيته رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن البيت الأبيض لا يزال «يركز على العمل مع مجلس الشيوخ لتثبيت وورش سريعاً»، مضيفاً أن «مؤهلاته الأكاديمية، ونجاحه في القطاع الخاص، وخبرته السابقة في مجلس محافظي (الاحتياطي الفيدرالي) تجعله مؤهلاً تماماً لاستعادة الثقة والكفاءة في عملية صنع القرار في البنك».

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي فائدة الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب الكونغرس أميركا
الاقتصاد

رئيس البنك الدولي: تداعيات الحرب «متسلسلة» حتى لو صمد وقف إطلاق النار

بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)
بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس البنك الدولي: تداعيات الحرب «متسلسلة» حتى لو صمد وقف إطلاق النار

بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)
بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)

حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، من أن الحرب في الشرق الأوسط سيكون لها تأثير متسلسل على الاقتصاد العالمي، حتى لو تم الالتزام بوقف إطلاق النار الهش الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتأتي تصريحات بانغا قبيل بدء الاجتماعات السنوية، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»، أن الضرر سيكون أعمق بكثير إذا فشل وقف إطلاق النار وتصاعد الصراع.

وكان بانغا قد ذكر يوم الثلاثاء، أن النمو العالمي قد ينخفض ​​بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية في السيناريو الأساسي، مع انتهاء الحرب مبكراً، وبنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة إذا استمرت الحرب. وقال إن التضخم قد يرتفع بمقدار من 200 إلى 300 نقطة أساس، مع تأثير أكبر بكثير - يصل إلى 0.9 نقطة مئوية - إذا استمرت الحرب.

وقد تسببت الحرب، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50 في المائة، مع تعطيل إمدادات النفط والغاز والأسمدة والهيليوم وغيرها من السلع، فضلاً عن السياحة والسفر الجوي. ويبدو وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترمب لمدة أسبوعين هشاً، في ظل استمرار إسرائيل وإيران في شنّ الضربات.

رئيس البنك الدولي في مراكش (أرشيفية - رويترز)

وقالت إيران يوم الجمعة، إنه يجب الإفراج عن الأصول الإيرانية المحاصرة، وأن يسري وقف إطلاق النار في لبنان، قبل أن تتمكن المحادثات الأميركية - الإيرانية، المقرر عقدها يوم السبت في باكستان، من المضي قدماً. وقال ترمب إنه تجري إعادة تزويد السفن الحربية الأميركية بالذخيرة تحسباً لفشل المحادثات.

وتساءل بانغا: «السؤال الحقيقي هو: هل سيؤدي هذا السلام الحالي والمفاوضات التي ستُجرى في نهاية هذا الأسبوع إلى سلام دائم، ومن ثم إعادة فتح مضيق هرمز؟ إذا لم يؤدِّ ذلك إلى ذلك، وإذا اندلع الصراع مجدداً، فهل سيكون لذلك تأثير أكبر، أو تأثير طويل الأمد على البنية التحتية للطاقة؟».

دعم الدول النامية وإدارة الأزمات

قال بانغا إن أكبر بنك تنمية في العالم يجري بالفعل مناقشات مع بعض الدول النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة التي تفتقر إلى موارد الطاقة الطبيعية، حول الاستفادة من الأموال المتاحة من البرامج القائمة ضمن «نوافذ الاستجابة للأزمات».

وتتيح أدوات البنك الدولي لإدارة الأزمات للدول الاستفادة من الأموال التي تمت الموافقة عليها مسبقاً ولكن لم تُصرف بعد، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من مجلس الإدارة، مما يزيد من مرونتها.

دعم الطاقة

لكن بانغا قال إن البنك يحذر الدول من إنشاء دعم للطاقة لا تستطيع تحمله، الأمر الذي سيؤدي إلى مشاكل كبرى في المستقبل.

وأضاف: «أشعر بالقلق حيال ضمان قدرتهم على تجاوز هذه الأزمة، من خلال تحديد ما يحتاجون إليه، دون القيام بأي شيء يزيد من تدهور وضعهم المالي».

ويعاني العديد من الدول النامية من مستويات ديون مرتفعة، ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، مما يُقيّد قدرة هذه الدول على الاقتراض لتمويل التدابير اللازمة لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والسلع الأخرى الناجم عن الحرب.

وأوضح بانغا أن الأزمة سلّطت الضوء مجدداً على ضرورة تنويع الدول لمصادر الطاقة وتعزيز اكتفائها الذاتي. وقد أنهى البنك الدولي في يونيو (حزيران) الماضي، حظراً دام طويلاً على تمويل مشاريع الطاقة النووية، وذلك في إطار جهوده لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء.

وكانت نيجيريا، التي عانت من مشاكل طويلة الأمد، ستستفيد من استثمار بقيمة 20 مليار دولار من مجموعة «دانغوت» في مصافي النفط، التي زادت إنتاجها بالفعل خلال الحرب، وتُزوّد ​​الآن الدول المجاورة بوقود الطائرات.

وقال: «ينبغي أن تتنفس نيجيريا الصعداء؛ فقد عززت قدرتها على تحقيق أمنها الطاقي من خلال هذا الاستثمار الضخم. إنه في الواقع مثال جيد على الصواب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة؛ ليس فقط لها، بل ولجيرانها أيضاً».

ويعمل البنك الدولي أيضاً بشكل وثيق مع موزمبيق، وهي دولة أفريقية أخرى، لتوسيع قدراتها الإنتاجية في مجال الطاقة، سواءً من الغاز الطبيعي أو الطاقة الكهرومائية.

وقال بانغا إن لدى البنك الدولي العديد من مشاريع الطاقة قيد التطوير، مشيراً إلى أن المحادثات جارية مع بعض الدول التي تسعى إلى تمديد عمر أساطيلها من المفاعلات النووية، ودول أخرى حريصة على التحول إلى الطاقة النووية.

وأضاف: «إذا لم يتم تطوير الطاقة النووية والكهرومائية والحرارية الأرضية على نطاق واسع، إلى جانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فسوف ينتهي بهم الأمر إلى الاعتماد بشكل أكبر على الوقود التقليدي، وهذا ما لا يرغب به أحد».

اقرأ أيضاً

العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

مواضيع
البنك الدولي حرب إيران الاقتصاد العالمي نمو التضخم العالم
الاقتصاد

تفاؤل الهدنة يقفز بتدفقات الأسهم العالمية إلى الضعف تقريباً

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
  • لندن، نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن، نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

تفاؤل الهدنة يقفز بتدفقات الأسهم العالمية إلى الضعف تقريباً

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تضاعفت تدفقات الاستثمار إلى صناديق الأسهم العالمية تقريباً خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتزايد التفاؤل حيال وقف إطلاق النار المؤقت في الشرق الأوسط، وما يحمله من آمال بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط والغاز.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 23.47 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، مقارنة بنحو 12.11 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء هذا التحسن بالتزامن مع أداء قوي للأسهم الآسيوية التي كانت في طريقها لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من 3 سنوات، بارتفاع تجاوز 7 في المائة، وفق «رويترز».

واستقطبت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات صافية بلغت 9.76 مليار دولار، بزيادة تقارب 80 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، في حين سجلت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات داخلة بلغت 9.1 مليار دولار وملياري دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، بلغت التدفقات الصافية نحو 4.79 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف فبراير (شباط)، مع تركّز الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمرافق، التي جذبت على التوالي 3.88 مليار دولار و1.36 مليار دولار و530 مليون دولار.

وفي أسواق الدخل الثابت، سجّلت صناديق السندات العالمية تدفقات داخلة بقيمة 13.87 مليار دولار، ما عوّض جزئياً التدفقات الخارجة البالغة 19.25 مليار دولار في الأسبوع السابق. وقادت صناديق السندات قصيرة الأجل والحكومية هذا الانتعاش، بتدفقات بلغت 7.5 مليار دولار و3.4 مليار دولار على التوالي.

كما عادت صناديق أسواق النقد إلى تسجيل تدفقات إيجابية بعد أسبوعين من التراجع، مستقطبة نحو 72.05 مليار دولار. وفي المقابل، واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني على التوالي، بإجمالي تدفقات بلغ 1.9 مليار دولار.

أما في الأسواق الناشئة، فقد شهدت عودة ملحوظة لشهية المخاطرة، مع تسجيل تدفقات داخلة بقيمة 2.77 مليار دولار في الأسهم و228 مليون دولار في السندات، بعد 4 أسابيع متتالية من صافي التخارج، وفق بيانات شملت 28,765 صندوقاً استثمارياً.

وفي الولايات المتحدة، سجلت الصناديق القطاعية الأميركية أول تدفق إيجابي في 3 أسابيع، بإجمالي 2.84 مليار دولار، مدعومة بقطاعات التكنولوجيا والصناعة والمرافق التي جذبت 2.43 مليار دولار و994 مليون دولار و494 مليون دولار على التوالي.

وفي سوق السندات الأميركية، بلغت التدفقات الداخلة نحو 9.6 مليار دولار، عاكسةً إلى حد كبير تدفقات خارجة سابقة بلغت 10.14 مليار دولار. وبرزت صناديق السندات الحكومية والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل، التي استقطبت 7.28 مليار دولار، مقارنة بـ366 مليون دولار فقط في الأسبوع السابق، إلى جانب تدفقات إلى صناديق السندات البلدية والمحمية من التضخم بقيمة 866 مليون دولار و709 ملايين دولار.

وفي السياق ذاته، واصلت صناديق أسواق المال جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني على التوالي، بإجمالي تدفقات بلغ 9.7 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار الحذر النسبي لدى المستثمرين رغم تحسن شهية المخاطرة.

مواضيع
أسهم أسواق سندات حرب إيران هدنة بريطانيا أميركا