ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في فبراير

4 مجاعات تهدد 20 مليون شخص في العالم

عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)
عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في فبراير

عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)
عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا في فبراير (شباط) بسبب الحبوب بشكل خاص.
وسجل مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر 175.5 نقطة في فبراير بزيادة 0.5 في المائة عن مستويات يناير (كانون الثاني).
ودفعت الزيادة أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2015. وتزيد أسعار فبراير نحو 17.2 في المائة عن مستوياتها قبل عام.
وأصبح من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.6 مليار طن في موسم 2016 بزيادة 0.3 في المائة عن التوقعات السابقة حسبما ذكرت «فاو».
وقالت «فاو» إنها تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح العالمي 744.5 مليون طن في 2017 بانخفاض 1.8 في المائة عن المستوى القياسي المسجل في 2016 لكن فوق متوسط خمس سنوات.
على صعيد متصل، قال عارف حسين كبير الاقتصاديين لدى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 20 مليون شخص - أي ما يزيد على عدد سكان رومانيا أو فلوريدا - مهددون بالموت جوعاً خلال ستة أشهر بسبب أربع مجاعات تضرب أماكن مختلفة من العالم.
وكانت الحروب في اليمن وشمال شرقي نيجيريا وجنوب السودان قد شردت الأسر ودفعت الأسعار للارتفاع في حين دمر الجفاف الاقتصاد الزراعي في شرق أفريقيا.
وقال حسين في مقابلة مع «رويترز» منتصف فبراير: «خلال فترة عملي مع برنامج الأغذية العالمي التي دامت 15 عاماً لم تتسم بالهدوء، هذه هي المرة الأولى التي نتحدث فيها حرفياً عن أربع مجاعات في أماكن مختلفة من العالم في الوقت نفسه».
وأضاف: «أنه أمر مفزع أن تدرك أن الناس في القرن الحادي والعشرين ما زالوا يعانون من مجاعات بهذا الحجم. نحن نتحدث عن 20 مليون شخص وكل ذلك في غضون الأشهر الستة المقبلة أو الآن. اليمن الآن ونيجيريا الآن وجنوب السودان الآن».
ومضى يقول: «في الصومال عندما ألقي نظرة على المؤشرات المتعلقة بالارتفاع الساحق في أسعار الغذاء وتراجع أسعار الماشية والأجور الزراعية فإنها (المجاعة) ستأتي سريعاً».
ويواجه العالم بالفعل صعوبات فيما يتعلق بارتفاع تاريخي في معدلات الهجرة وعمليات إنسانية ضخمة في سوريا والعراق وأفغانستان وأوضاع خطيرة في أوكرانيا وبوروندي وليبيا وزيمبابوي.
وقال: «بعد ذلك هناك مناطق مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي ومالي والنيجر حيث يعاني السكان من نقص حاد في الأمن الغذائي لكن... لا توجد موارد كافية للتعامل مع ذلك».
وبلغت المساعدات الإنسانية مستويات قياسية لكن الطلب يتنامى بسرعة أكبر مما يخلق فجوة كبيرة. وقال حسين: «في شمال شرقي نيجيريا نقوم بإطعام أكثر من مليون شخص وقبل بضعة أشهر فقط لم يكن لدينا حتى مكتب واحد هناك».
وهناك بصيص أمل في أن الجفاف في الصومال لن يكون بالشدة التي يخشى منها، لكن أسعار الغذاء في العاصمة مقديشو ارتفعت بالفعل بمقدار الربع منذ يناير والتوقعات لموسم الأمطار في الفترة من مارس (آذار) إلى مايو (أيار) ليست متفائلة.
تأخر الوقت
عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص. وأعلنت المجاعة في شهر يوليو (تموز) لكن أغلب الناس كانوا قد ماتوا بالفعل بحلول مايو.
وقال حسين: «عندما نعلن عن مجاعة يعني ذلك أن مئات من الأرواح قد أزهقت بالفعل... إذا انتظرنا للتأكد من ذلك سيكون الناس قد ماتوا فعلاً».
كما أن مجاعة عام 2011 جاءت في أعقاب موسم زراعي جيد. أما جفاف هذا العام فيأتي بعد موسمين سيئين استنفدا بالفعل موارد السكان.
ويعني الانهيار الاقتصادي في اليمن وجنوب السودان أن الناس لم تعد قادرة على شراء الأغذية المتاحة. وارتفعت الأسعار في جنوب السودان إلى مثليها أو أربعة أمثالها خلال عام واحد ويعتبر التجار من أوغندا وكينيا أن العملة المحلية لا قيمة لها.
واليمنيون الذين يخزنون ثرواتهم في الذهب أو الفضة أو السلاح اضطروا لبيع هذه الأصول.
وقال حسين: «كنت في اليمن قبل أسبوعين. هناك غذاء في الأسواق. لكن السكان لم يحصلوا على أجورهم خصوصًا سكان الحضر الذين يمثلون ثلث إجمالي السكان».
ورسمياً ما زال اليمن يمثل حالة «طوارئ» لكن قد تعلن المجاعة فيه في غضون ثلاثة أشهر.
وفي ولاية بورنو في نيجيريا التي فر منها ملايين هرباً من متشددي جماعة بوكو حرام ليس هناك تجارة فلا توجد أسواق ولا تنقلات مما يترك السكان معتمدين على المساعدات العاجلة.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).