«طيران الإمارات» ترفض اتهامات من «لوفتهانزا» و«إير فرانس» بممارسات غير عادلة

«طيران الإمارات» ترفض اتهامات من «لوفتهانزا» و«إير فرانس» بممارسات غير عادلة
TT

«طيران الإمارات» ترفض اتهامات من «لوفتهانزا» و«إير فرانس» بممارسات غير عادلة

«طيران الإمارات» ترفض اتهامات من «لوفتهانزا» و«إير فرانس» بممارسات غير عادلة

رفضت شركة طيران الإمارات اتهامات من «لوفتهانزا» و«إيرفرانس – كيه إل إم» وردت في خطاب للاتحاد الأوروبي بأن المنافسة التي تواجهانها من شركات الطيران الخليجية أجبرتهما على إنهاء خدمات إلى آسيا.
وطالب الخطاب الذي وجهه الرئيسان التنفيذيان لشركتي الطيران الفرنسية والألمانية هذا الأسبوع المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات في مواجهة ما يصفانه بممارسات غير عادلة من قبل شركات الطيران الخليجية، تسببت في قيامهما بوقف رحلات إلى وجهات في الشرق الأوسط وآسيا والهند.
وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات: «المثير للدهشة هو كيف تزعم اثنتان من كبرى شركات الطيران في أوروبا أن شركات الطيران الخليجية تسببت في تقليص خدماتهما الآسيوية في حين أن العكس هو الصحيح».
«البيانات تظهر أنه في الفترة بين عامي 2007 و2017 زادت الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران الأوروبية الست مجتمعة من أوروبا إلى آسيا من حيث المقاعد 17 في المائة ومعدل الرحلات 6 في المائة».
وقال الخطاب الموجه إلى مفوضة النقل بالاتحاد الأوروبي، فيوليتا بولك، إن «لوفتهانزا» و«إير فرانس - كيه إل إم»، وطيران بروكسل، والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، اضطرت جميعها إلى وقف خدماتها إلى أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وآسيا والهند في السنوات الأخيرة.
وقال الرئيسان التنفيذيان في الرسالة: «التوسع الموازي المذهل في سرعته للناقلات الخليجية في أوروبا لأكثر من عشر سنوات ألحق ضررا بالغا بالناقلات الأوروبية».
«عدم التحرك سينم عن قصر نظر المزايا قصيرة الأجل للمستهلكين الأوروبيين في صورة أسعار منخفضة ستستمر فقط لحين إخراج شركات الطيران الأوروبية من السوق بدرجة كبيرة».
وتعكف المفوضية على قانون سيمكن الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي، أو تعليق حقوق رحلاتها إذا خلصت إلى أنها أضرت بالشركات الأوروبية عن طريق دعم غير عادل أو ممارسات تمييزية.
وتأثرت شركات الطيران الأوروبية سلبا بالنمو السريع لشركات الطيران الخليجية الرئيسية - طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية - وبتحول حركة النقل صوب آسيا.
واتهمت شركات الطيران الأوروبية نظيراتها الخليجية مرارا بتلقي دعم حكومي بالمخالفة للقانون - وهو ما تنفيه الشركات الخليجية - وتطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الإجراءات في مواجهة هذا التحدي.
وقالت المتحدثة باسم طيران الإمارات: «دحضنا مرارا جميع مزاعم الدعم، وأثبتنا أننا نعمل على أساس تجاري تام».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.