حملات لنزع أسلحة العراقيين لا تلقى استجابة

لا تشمل المسدسات والبنادق الخفيفة

أحد عناصر القوات الخاصة العراقية في غرب الموصل أمس (رويترز)

أطلقت أجهزة الأمن المحلية في محافظات عراقية عدة حملات لجمع الأسلحة غير المرخصة من المواطنين، بعد إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي أمراً، قبل أسبوعين، بنزع أسلحة المواطنين المتوسطة والثقيلة، عقب استهداف «المنطقة الخضراء» في بغداد بصواريخ «كاتيوشا». لكنها تلقى حتى الآن استجابة محدودة، وسط توقعات بفشلها.
وأصدرت محافظات عدة تعليمات طلبت بموجبها من المواطنين تسليم أسلحتهم خلال فترة محددة، إذ دعت قيادة شرطة محافظة القادسية (180 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد)، قاطني المحافظة إلى الإسراع بتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة بحوزتهم. وقالت في بيان قبل يومين، إن «على كل المواطنين الذين يمتلكون أسلحة متوسطة وثقيلة تسليمها في أسرع وقت إلى أقرب مركز للشرطة ضمن الرقعة الجغرافية لمنازلهم، تنفيذاً لأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة». لكن قاطنين في المحافظة أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التعليمات «لم تلق استجابة تذكر من السكان».
وحذرت قيادة الشرطة في محافظة النجف (160 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة)، المواطنين من «تعرضهم للمساءلة القانونية» في حال عدم تسليم أسلحتهم خلال مدة أقصاها عشرة أيام. وأوضحت أن الأمر يشمل «تسليم المدافع ومدافع الهاون والقاذفات بمختلف أنواعها، والرشاشات الأحادية والرباعية، والأسلحة المتوسطة، والقنابل اليدوية، والأسلحة الكاتمة للصوت، والأعتدة».
وأبلغ عضو في اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى «الشرق الأوسط»، بأنها ستعقد اجتماعاً مع الجهات الأمنية الأحد المقبل، لوضع الآليات المناسبة لحملة نزع السلاح من المواطنين.
أما التعليمات التي نشرتها شرطة محافظة ذي قار (400 كيلومتر جنوب بغداد)، فأشارت إلى أنواع الأسلحة المشمولة بأمر رئيس الوزراء، وهي «قذائف الهاون بمختلف العيارات وقاذفات الصواريخ بمختلف أنواعها وأعتدتها»، مما يعني أن الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات والبنادق غير مشمولة بالقانون.
لكن المحامي أحمد ساجت الذي يسكن مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، يرى أنه «من الصعب تطبيق تلك التعليمات رغم وجود قوانين تنظم تداول الأسلحة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إمكانية تطبيق هذا القرار تبدو مستحيلة» في ظل «رواج تجارة الأسلحة والحرب ضد (داعش)». وأعرب عن اعتقاده بأن «نزع الأسلحة من المواطنين يحتاج زمناً طويلاً يشعر معه المواطن بأن الدولة قادرة على حمايته».
ونفى عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي علمه بالأمر الصادر عن رئاسة الوزراء أو معرفته بوصول تعليمات بشأن نزع أسلحة المواطنين إلى المجلس. لكنه استبعد في حديث لـ«الشرق الأوسط» نجاح ذلك، معتبراً أن «ضعف هيبة الدولة والامتدادات العشائرية الطاغية في بغداد وفورة السلاح بعد صعود (داعش)، عوامل معرقلة». واعتبر أن وجود «جهات وجماعات مسلحة كثيرة وقوية يضعف قدرة الدولة على السيطرة على السلاح».
وفي محافظة البصرة (540 كيلومتراً جنوب بغداد)، يشكو معظم الأهالي من الانتشار المكثف للأسلحة التي تستخدم غالباً في الصدامات بين العشائر. وما زال سكان المحافظة يعانون من انتشارها، رغم الحملات التي تطلقها السلطات بين فترة وأخرى للتفتيش وجمع الأسلحة.
وكانت القوات الأميركية إبان وجودها في العراق بعد الغزو في عام 2003، تغض الطرف عن الأسلحة الخفيفة التي تجدها في منازل المواطنين أثناء عمليات الدهم والتفتيش، وتتشدد مع منازل المطلوبين لديها فقط.
ورغم سعي الدولة إلى السيطرة على عملية انتشار السلاح وسعي مجلس النواب إلى تنظيم عملية حمله من خلال تصويته على قانون «حيازة وحمل الأسلحة» قبل ستة أسابيع، فإن ذلك لم يحد من انتشار السلاح على نطاق واسع.
وترتبط عملية نزع الأسلحة بعوامل أمنية واجتماعية معقدة، إذ يكاد لا يخلو منزل في العراق من قطعة سلاح خفيف واحدة على الأقل. غير أن ما يثير قلق الدولة والمجتمع هو الانتشار المتنامي للأسلحة المتوسطة والثقيلة خصوصاً، سواء في بغداد أو في بقية المحافظات، وهو قلق تبرره الحوادث التي تحصل بانتظام، سواء على مستوى النزاعات العشائرية التي تستخدم فيها مختلف الأسلحة، أو على مستوى الخوف من الحوادث التي يسببها تخزين الذخيرة والعتاد وسط المدن بطرق غير آمنة، مثلما حدث في سبتمبر (أيلول) الماضي حين انفجر مخزن للعتاد الثقيل في حي العبيدي (شرق بغداد)، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، إلى جانب تدمير المنازل القريبة.