القاهرة وبرلين تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

إبرام اتفاق قريباً يمنح المؤسسات الألمانية المدنية إطاراً قانونياً للعمل في مصر

القاهرة وبرلين تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
TT

القاهرة وبرلين تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

القاهرة وبرلين تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

اتفقت مصر وألمانيا على تعزيز التعاون لمكافحة الحركات الإرهابية، وكذلك تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تزور القاهرة: «تطرقت مباحثاتنا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة.. خاصة أن الظروف الإقليمية الحالية بالشرق الأوسط تلقي بظلالها على أمن واستقرار أوروبا والعالم بأسره».
وأشاد السيسي بالإسهامات الألمانية الممتدة في مسيرة مصر التنموية والاقتصادية والتعاون العميق القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن زيارة المستشارة ميركل تأتي بعد تحولات وأحداث كبيرة شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وما عكسته من عزم الشعب المصري على إنفاذ إرادته والحفاظ على هويته ومقدراته.
وقال السيسي: «لقد بدأت مصر بالفعل مسيرة جادة نحو بناء مستقبل مشرق لأبنائها، وهي مسيرة نتطلع فيها بدعم من شركائها التقليديين وفي مقدمتهم ألمانيا، لقد عقدت اليوم مع المستشارة الألمانية جلسة مشاورات بناءة ومتميزة تطرقنا فيها لمختلف ملفات التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين».
وأضاف: «تم الاتفاق على تعزيز العلاقات وتطويرها في مجالات مختلفة». وتابع: «أطلعت المستشارة على الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية على صعيد تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وما أنجزه الشعب المصري خلال فترة وجيزة في سبيل ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة وإقراره لدستور متطور يحمي الحريات بشكل غير مسبوق ويحفظ لمصر هويتها».
وأكد السيسي أهمية تعزيز التشاور بين البلدين وتنسيق الجهود من أجل المساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالشرق الأوسط وإعادة الاستقرار إليه، و«في نفس السياق لقد ناقشنا أيضا سبل التعاون بين البلدين من أجل التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى التصدي لقوى الظلام والإرهاب والتطرف التي تمثل تهديدا مشتركا وتسعى إلى عرقلة مسيرة التنمية ونشر الكراهية والعنف والنيل من نسيجنا الوطني».
وتابع: «أود أن أؤكد على أن مصر بتلاحم شعبها ووعيه تخوض معركة حاسمة ضد الإرهاب والتطرف وتقف على خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخطر المشترك الذي لا يعرف وطنا أو دينا، ونتطلع إلى تطوير التعاون الوثيق مع أصدقائنا الألمان في هذا المجال المهم».
من جهتها، قالت ميركل إن التعاون المصري الألماني جيد جداً وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، مضيفة أنه تم بحث موضوع المؤسسات المدنية الألمانية في مصر والتي تقوم بدور في المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه سيتم إبرام اتفاق قريباً في ألمانيا يعطي إطاراً قانونياً لعمل المؤسسات المدنية الألمانية في مصر.
وأوضحت أن المجتمع المدني مهم جداً لتطوير المجتمع، منوهة إلى أن مصر تمر بموقف صعب في مواجهة الإرهاب، وأن المجتمع المدني من شأنه القضاء على التطرف.
وعن قضية الإرهاب، قالت ميركل: «إن المحادثات تناولت أيضا التهديدات الإرهابية التي تواجه مصر وألمانيا وسبل مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين البلدين، مع مراعاة تعددية المجتمع المدني»، وشددت على ضرورة تعزيز التعاون لمكافحة كل الحركات الإرهابية القادمة من الجوار إلى مصر، وضرورة دعم جهود مصر المبذولة لاستقبال اللاجئين.
وأوضحت أن مصر استقبلت 500 ألف لاجئ سوري، بالإضافة لاستقبالها الكثير من اللاجئين من مختلف البلدان الأخرى، ولفتت إلى أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية محورية.. عبر تحرير سعر العملة والتي شكلت مرحلة صعبة، وأكدت استعداد بلادها لدعم برنامج صندوق النقد الدولي والالتزام بتوفير مبلغ 250 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 250 مليون دولار في بداية عام 2018.
وكان السيسي وميركل قد افتتحا أمس ثلاث محطات كهرباء أقامتها شركة «سيمنز» الألمانية بالتعاون مع شركتي «السويدي» و«أوراسكوم» المصريتين، بتكلفة إجمالية 6 مليارات يورو.
وتشمل زيارة ميركل للقاهرة، التي تستغرق يومين، لقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال المصري الألماني، ولقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الأقباط. وتعد تلك الزيارة هي الثالثة لميركل في مصر، حيث زارتها من قبل عامي 2007 و2009، ويرافق ميركل وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم كبريات الشركات الاستثمارية والاقتصادية منها الاتحاد الفيدرالي للغرف التجارية، والاتحاد الفيدرالي؛ فضلاً عن كافة الاتحادات والغرف التجارية من 16 ولاية ألمانية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».