موسكو تستقبل السراج وترفض {فرض حلول جاهزة} على الليبيين

الغويل يهدد بقتال حفتر إذا حاول السيطرة على السلطة

رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (أ.ف.ب)
رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تستقبل السراج وترفض {فرض حلول جاهزة} على الليبيين

رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (أ.ف.ب)
رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، المدعوم من بعثة الأمم المتحدة، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، على أمل إقناعها بالوساطة مع غريمه السياسي المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي الموالي لمجلس النواب في شرق البلاد.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حل الأزمة الليبية يبقى بيد الليبيين أنفسهم، موضحا أنه لا مجال لتدخل الآخرين في شؤونهم، واعتبر لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع السراج أن التجربة أثبتت أن جميع المحاولات لفرض الحلول الجاهزة على الليبيين فشلت، لافتا إلى أن موسكو تجري اتصالات مع جميع الأطراف في ليبيا.
وقال لافروف إن موسكو تريد أن ترى ليبيا دولة موحدة ومزدهرة تعتمد على مؤسسات دولة قوية، ولها جيش ذو استعداد قتالي عال، معتبرا أن هذا يخدم مصلحة الشعب الليبي نفسه، ويعزز الأمن الإقليمي، ويوفر الظروف لاستعادة ليبيا لعلاقاتها المتكاملة مع جميع الشركاء، وبينهم روسيا. وأكد أن الجانب الروسي مهتم بتقديم المساعدة في تجاوز المشاكل التي يواجهها الليبيون، مضيفا أن موسكو واثقة من أن الشعب الليبي وحده قادر على تجاوز الأزمة الراهنة عبر حوار وطني شامل يرمي إلى المصالحة.
من جهته، أكد السراج حرصه على انخراط كل الأطراف الليبية في الاتفاق السياسي، رغم وجود بعض العراقيل، في إشارة إلى المشير حفتر، وأضاف موضحا: «اتفاقنا سيخفف من حدة الأزمة الليبية، ونحن على يقين بأن روسيا ستلعب دورا إيجابيا في هدا الإطار».
من جانبها، قالت إدارة الإعلام بالحكومة الليبية إن معيتيق التقى أمس في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل باغدانوف، تمهيدا للاجتماع الذي عقده في وقت لاحق من مساء أمس بين السراج ومعيتيق مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأوضحت أن اللقاء، الذي عقد بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، ناقش دور روسيا في دعم الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التعاون المشترك في عدة مجالات منها قطاع النفط والغاز والمواصلات والبنية التحتية.
وشهدت عدة مناطق في طرابلس، خاصة منطقة أبو سليم في الجنوب التي كانت الأسبوع الماضي مسرحا لاشتباكات عنيفة، انتشارا مفاجئا لقوات تابعة لحكومة السراج، ردا على تحركات مفاجئة لميليشيات أخرى تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها خليفة الغويل، والتي تعتبر موالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته.
وفى مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقره في طرابلس تساءل الغويل قائلا: «ما الذي أنجزته حكومة السراج خلال هذا العام؟ للأسف المجتمع الدولي يرى كل نتائج دعمه، ونحن نشكرهم على عملهم. لكن النتيجة سلبية جداً وإذا ما أصروا على ذلك.. فلن يتغير شيء». ومع ذلك، هدد بقتال حفتر إذا ما حاول السيطرة على السلطة في العاصمة، مشيرا إلى أنه ستتم مواجهته بالسلاح، وقال متحديا: «نحن جاهزون لذلك».
والغويل وهو أحد ثلاثة يطالبون برئاسة حكومة البلاد، وهو يقيم في مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة التي نجت من المعارك في طرابلس، حيث يتمركز عدد من الحراس وسيارتان من طراز الدفع الرباعي، بينما يسيطر أنصاره على الطرق المحيطة بنقاط تفتيش ودوريات.
ولا يعتبر كثيرون الغويل منافسا حقيقيا على السلطة، لكنه عزز في الأسابيع الأخيرة وجوده في قاعدته على بعد أربعة كيلومترات من قلب العاصمة، في تحد صارخ يهدف إلى تقويض حكومة السراج.
من جهتها، أعربت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها الكبير حيال ما وصفته بالتحركات العسكرية والتحشيد المسلح الذي تشهده مناطق كثيرة في طرابلس، إذ قالت اللجنة في بيان أصدرته أمس إن لديها مخاوف إزاء إمكانية تجدد الاشتباكات، خاصة في المناطق والأحياء المكتظة بالسكان المدنيين، على غرار أحداث العنف والاشتباكات المسلحة بين الجماعات والتشكيلات المسلحة بمنطقة أبو سليم في طرابلس، وما نتج عنها من ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين وأضرار بممتلكاتهم.
وبعدما أكدت على أهمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الأسبوع الماضي، طالبت اللجنة بإخلاء العاصمة طرابلس من جميع التشكيلات المسلحة، طبقا للاتفاق السياسي الليبي كحل جذري للأزمة الأمنية التي تشهدها المدينة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.