وزير العمل المغربي: النقابات تفهمت دقة المرحلة التي تجتازها البلاد

الصديقي نفى الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور

وزير العمل المغربي

من المقرر أن يعلن، غدا (الأربعاء)، عن نتائج الحوار الذي توصلت إليه الحكومة المغربية والاتحادات العمالية الرئيسة، بشأن المطالب التي جرى التوافق على تنفيذها.
وكانت ثلاث نقابات هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد خرجت في مسيرة حاشدة في السادس من أبريل (نيسان) الحالي، للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالبها التي ضمنتها في مذكرة مشتركة وجهتها إلى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، في 11 فبراير (شباط) الماضي.
وأبرز ما تطالب به النقابات الزيادة في الأجور، ورفع معاشات التقاعد، وتجنب اتخاذ إجراءات تحد من القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ الحريات النقابية.
وفي هذا السياق، قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل (العمل) والشؤون الاجتماعية المغربي إنه جرى إحراز تقدم كبير في الحوار بين الحكومة والاتحادات العمالية، مشيرا إلى أن اجتماعا ثانيا من المقرر أن يعقد مساء اليوم (الثلاثاء) بين الطرفين، ستعلن نتائجه غدا (الأربعاء)، وأكد الصديقي الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي عقده بمقر وزارته في الرباط بمناسبة قرب يوم العمال، إنه متفائل بالنتائج. وإن النقابات «تفهمت»، ولديها وعي بدقة المرحلة التي تجتازها البلاد، مشيرا إلى أن التوازنات الماكرو - اقتصادية ما زالت هشة، فعجز الموازنة مرتفع، والدين الخارجي تجاوز نسبة 60 في المائة، وميزان الأداءات ما زال يسجل عجزا. وتبعا لهذه المعطيات غير المطمئنة نفى المسؤول المغربي توصل الحكومة إلى اتفاق مع اتحاد رجال الأعمال، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، خلافا لما راج في الصحف.
وأوضح أن ابن كيران ما زال ينتظر رد الاتحاد حول ما إذا كان بمقدوره تلبية هذا المطلب.
واستعرض الصديقي عددا من الأرقام كحصيلة لما جرى إنجازه في مجال التشغيل، وأقر بأنها غير كافية، إذ أعلن عن إحداث 114 ألف منصب شغل صاف ما بين 2012 و2013، خاصة في قطاع الخدمات (101 ألف منصب) والفلاحة (58 ألف منصب) والصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية (خمسة آلاف منصب)، مقابل فقدان 50 ألف منصب ما بين 2012 و2013 بقطاع البناء والأشغال العمومية.
وأوضح أن المتوسط السنوي لإحداث مناصب الشغل بلغ نحو 40 ألف منصب ما بين 2007 و2012، في حين واصل معدل البطالة انخفاضه ما بين 2000 و2013، منتقلا من 13.4 إلى 9.2 في المائة.
وأعلن الصديقي عن إنشاء مرصد وطني للشغل ستجري المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة المقبل، ويتلخص دوره في تحديد حاجيات السوق المغربية. وفي السياق ذاته، أقر المسؤول المغربي بفشل برنامج «مقاولتي»، الذي أعدته الحكومة لمساعدة خريجي الجامعات على إنشاء شركات خاصة بهم، وقال إنه بسبب غياب آلية لتتبع مسار هذه الشركات، وعدم الاهتمام بالتسويق، فإن نسبة الفشل كانت مرتفعة جدا، لذا سيُعاد النظر في البرنامج ككل.
وتعهد الصديقي باستكمال التشريعات القانونية الخاصة بقطاع الشغل، ومن بينها القانون الخاص بالعمال المنزليين، الذي أحيل على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، والذي أحاله بدوره على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإبداء الرأي بشأنه، وأوضح الصديقي أن هناك خلافا بشأن تحديد السن الذي يُسمح فيها بالعمل، فبينما حدد القانون الذي أعدته الحكومة هذا السن في 16 عاما، كان للمجلسين رأي مخالف، وطالبا باعتماد سن 18 سنة. وانتقد الصديقي موقف المجلسين، وقال إنه لا يكفي التشبث بـ«المبادئ والنوايا فقط»، بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي، لا سيما في البوادي، حيث الحاجة ماسة إلى العمل في سن مبكرة، بعد الانقطاع عن الدراسة.
وفي مجال الإصلاحات التي تعهدت بتنفيذها الحكومة، قال إنه سيجري الشروع في إصلاح نظام التقاعد بعد الأول من مايو (أيار) المقبل، بالإضافة إلى إخراج قانون الإضراب الذي من شأنه «تقوية دور النقابات وليس إضعافه».