30 مليار دولار حجم استثمار قطاع النفط والغاز العالمي بحلول 2050

رئيس «أرامكو»: برنامج «اكتفاء» سيسهم في تحسين فرص التدريب

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية («الشرق الأوسط»)

توقع المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن يتجاوز حجم الاستثمار في قطاع النفط والغاز العالمي حاجز الـ30 مليار دولار بحلول عام 2050، لكنه أشار إلى «تحديات تعترض هذه الصناعة».
وكان الناصر يتحدث في المؤتمر السنوي الأول لمعهد صناعة التشييد أمس، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الذي يحمل عنوان «نحو إنتاجية أفضل وإدارة جودة فاعلة»، وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة أرامكو السعودية. وتقدم «أرامكو» في المؤتمر تجربتها في مجال صناعة التشييد، وتسلّط الضوء على تأثير تلك الصناعة الضخمة على التنمية في العالم وفي السعودية، وعلى ربحية القطاع الصناعي، وتحويل الاستثمارات إلى ازدهار، وإيجاد فرص عمل كثيرة.
وقال الناصر في كلمته خلال المؤتمر: «لعبت صناعة التشييد دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية في المملكة والعالم، فالنشاطات الاقتصادية الناجحة تعتمد على وجود صناعة تشييد قوية بعناصرها الثلاثة وهي التصاميم الهندسية، وتوريد المواد والمعدات، وأعمال البناء والإنشاء».
وأضاف أن المستقبل على المدى الطويل يبدو إيجابيًا بشكل عام من حيث النمو والطلب، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار في قطاع واحد، وهو قطاع النفط والغاز العالمي، 30 مليار دولار بحلول عام 2050، ولكن هناك تحديات تعترض هذه الصناعة.
وتحدّث الناصر عن ستة تحديات تشكل أولويات ينبغي مواجهتها وهي: «مشكلة الكفاءة والإنتاجية المنخفضة نسبيًا، ففي الوقت الذي استفادت بعض القطاعات من تحقيق قفزة في الكفاءة والإنتاجية بنسبة مائة في المائة خلال الخمسين سنة الماضية، ما تزال نسبة الكفاءة والإنتاجية على ما هي عليه في قطاع التشييد دون تقدم كبير».
ولفت إلى أن التحدي الثاني يشمل مشكلات المشروعات التي تواجه تعثرًا، مشيرًا إلى دراسة حديثة أظهرت أن نسبة 30 في المائة من مشروعات الزيت والغاز في العالم يتم إنجازها ضمن الميزانيات المعتمدة، و15 في المائة من المشروعات يتم إنجازها ضمن الإطار الزمني المعتمد.
وتطرق إلى أن التحدي الثالث يتعلق بالجودة، مشيرًا إلى كثير من المؤسسات والشركات التي تتكبد خسائر وتهوي قيمة أسهمها بسبب الانقطاعات والأعطال المتكررة في التشغيل التي نتجت عن ضعف جودة الإنشاء والتشييد.
وأوضح الناصر أن التحدي الرابع هو تحدي توطين هذه الصناعة وزيادة محتواها المحلي؛ ليس فقط في «السعودة» بل أيضًا في تصنيع المواد، فنسبة العاملين السعوديين في تلك الصناعة منخفضة جدًا، كما أن نسبة المؤسسات الوطنية القادرة على تطوير مشروعات صناعية عملاقة ومعقدة ما تزال أقل بكثير من المستوى المأمول.
وذكر أن التحدي الخامس يشمل قلة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، إذ يبلغ الإنفاق على البحث والتطوير في صناعة التشييد أقل من 1 في المائة من الدخل العام، مقارنة بأربعة أضعاف تلك النسبة في صناعة السيارات والطائرات والصناعات الفضائية.
وأشار إلى أن التحدي السادس هو صورة صناعة التشييد التي تبدو سلبية، مقارنة بصناعات حديثة أخرى من حيث توفير فرص عمل بظروف وبيئة جذابة وأمان وظيفي.
وأوضح الناصر أن «أرامكو» السعودية استحدثت لمواجهة تلك المخاطر والتحديات عمليات وأنظمة تتيح مراقبة المشروعات بشكل أكبر، والتدخل متى لزم الأمر بشكل استباقي لمعالجة بعض القضايا التي إن تُرِكَت يمكنها أن تتسبب في تكاليف إضافية باهظة تؤثر على أداء الشركة.
ولفت إلى أن «أرامكو» السعودية تُسهم مع مجموعة شركات عالمية للزيت والغاز في برنامج لتوحيد المعايير والمواصفات الهندسية بما يحقق مزيدا من الكفاءة وانخفاض التكلفة في المشروعات.
وأكد أن برنامج «اكتفاء» الذي أطلقته «أرامكو» السعودية لمضاعفة المحتوى المحلي سيسهم في تحسين فرص التدريب ونسبة التوطين في قطاع التشييد بالمملكة.
وقال الناصر: «في ضوء هذه التحديات فإن التحسينات التدريجية في صناعة التشييد لن تكون كافية، فنحن بحاجة إلى حلول جذرية وجهود ضخمة تؤدي إلى تحولات عميقة، وإذا نظرنا للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030، بأبعادها الطموحة، واستثماراتها الهائلة، فلا بد لصناعة التشييد الوطنية في المملكة أن تسارع الخطى لتحقيق الآمال المعقودة عليها».