أسواق العالم «أكثر اطمئناناً» بعد خطاب «أقل حدة» من ترمب

الفيدرالي يقترب من رفع الفائدة... والدولار يحلق و«داو» يخترق 21 ألف نقطة

متعاملون في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
TT

أسواق العالم «أكثر اطمئناناً» بعد خطاب «أقل حدة» من ترمب

متعاملون في بورصة نيويورك أمس (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك أمس (رويترز)

استقبلت الأسواق العالمية خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام الكونغرس فجر أمس بانتعاش طال أغلبها، وذلك رغم تركيز الرئيس الأميركي على الاقتصاد الداخلي، وعدم إفصاحه عن تفاصيل دقيقة لخططه المقبلة... لكن أغلب الأوساط الاقتصادية استقبلت لهجة الخطاب «الأقل حدة وهجوماً» عن المعتاد بارتياح كبير ترجمته في ارتفاع جماعي.
وفي الخطوط العريضة لخطابه الأول، دعا ترمب إلى إصلاحات اقتصادية وسياسات تجارية «لإعادة تشغيل محرك الاقتصاد الأميركي». حيث وعد بتخصيص تريليون دولار من الاستثمارات العامة والخاصة من أجل تطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة، موضحا أنه «سيتم تمويلها بفضل رؤوس أموال من القطاعين العام والخاص، وهو ما سيخلق ملايين الوظائف». ووعد ترمب مجددا بالقيام بإصلاح ضريبي «تاريخي» سوف «يقلل من الضرائب على شركاتنا حتى تتمكن من التنافس مع أي كان، والازدهار في أي مكان»، مشدداً أيضا على اتجاه لـ«تخفيف هائل للضرائب على الطبقة المتوسطة»، من دون أن يخوض في تفاصيل ذلك. كما كرر وعوده بفرض ضرائب على الواردات الأجنبية، لحماية الصناعة الأميركية. وقال إنه «في الوقت الراهن، عندما نصدّر المنتجات من أميركا، كثير من البلدان الأخرى تجعلنا ندفع الرسوم الجمركية، في حين أن الشركات الأجنبية التي تصدّر منتجاتها إلى أميركا لا نجعلها تدفع شيئاً تقريباً». لكنه أكد أيضا «أنا أؤمن بالتجارة الحرة بقوة، لكنني أؤمن أيضا بتجارة منصفة». وأشار عدد من النواب من الحزبين إلى أن تلك الخطط ربما تكون أبعد من أن يتم تحقيقها، لكن الغالبية الجمهورية في الكونغرس أظهرت تأييدها وحفاوتها بتلك الأفكار التنموية.

الدولار يحلق
داخليا، أصيبت أغلب الأوساط الاقتصادية ببعض الإحباط، نتيجة توقعات سادت قبل الخطاب بتفاصيل أكثر عن خطط ترمب وسياساته الاقتصادية، لكن الخطاب لم يحتو إلا على إشارات غير تفصيلية.
لكن الدولار ارتفع لأعلى مستوى له في سبعة أسابيع أمس، مدفوعا بقوة من إشارات من اثنين من كبار صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقال ويليام دادلي، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وأحد المصوتين الدائمين في لجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأميركي والحليف المقرب من رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين، إن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية «أصبحت أكثر إلحاحا»، بحسب «رويترز».
وقال جون ويليامز، رئيس بنك سان فرنسيسكو الاحتياطي الاتحادي، إن النظر في زيادة أسعار الفائدة كأحد الاحتمالات الواردة بات أمرا جديا في اجتماع مارس (آذار) الحالي، في ظل التوظيف الكامل والتضخم المتسارع.
ومع ارتفاع الدولار تراجع الذهب، وانخفض في المعاملات الفورية ظهر أمس 0.2 في المائة، إلى 1244.86 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها للانخفاض لليوم الثالث على التوالي. وبلغ المعدن النفيس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 1263.80 دولار يوم 27 فبراير (شباط). ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.6 في المائة، إلى 1246.40 دولار للأوقية.
وقال: «كومرتس بنك» في مذكرة: «ستلقي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين كلمة غدا الجمعة. وإذا أشارت تصريحات يلين إلى رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب فسيدفع ذلك الدولار لمزيد من الصعود وسيؤثر على سعر الذهب».

«داو» يكسر 21 ألف نقطة
وعلى مستوى الأسواق حول العالم، ظهرت بوادر ارتياح في الأسواق في شكل صعود كبير في غالبيتها، ويرى مراقبون أن «ذلك نابع بالأساس من كون ترمب بدأ في خطابه أكثر اقترابا من شخصية الرئيس... وأنه بعد نحو 40 يوما من ولايته، يظهر أكثر تمكنا من أدواته».
ويشير هؤلاء إلى أن هذا الأداء من الرئيس الأميركي يخفف من حدة المخاوف الدولية السابقة من انتهاجه سياسات حادة ومتعجلة تؤدي إلى تأثيرات دومينو واسعة النطاق حول العالم... والطمأنينة أدت إلى انتعاش واسع.
وفتحت الأسهم الأميركية عند مستويات قياسية مرتفعة، حيث كسر المؤشر «داو» حاجز 21 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، مع تلقي المستثمرين طمأنة من النبرة الأكثر هدوءا في خطاب ترمب، وصعدت أسهم البنوك بفعل وجود فرص أكبر لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 184.17 نقطة، أو ما يعادل 0.88 في المائة إلى 20996.41 نقطة. في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 18.65 نقطة، أو 0.79 في المائة إلى 2382.29 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 49.66 نقطة أو 0.85 في المائة إلى 5875.10 نقطة.

انتعاشة أوروبية
وصعدت الأسهم الأوروبية أمس، حيث عززت نتائج أعمال تحركات أسهم معينة، فيما كان قطاع الموارد الأساسية الأفضل أداء ضمن القطاعات، بعدما تعهد ترمب بتخصيص تريليون دولار لمشروعات البنية التحتية.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.7 في المائة، وفاق أداء مؤشري «داكس الألماني» و«كاك الفرنسي» باقي المؤشرات، وزاد كل منهما بنسبة واحد في المائة. بينما زاد مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.4 في المائة.
واستمرت وتيرة عقد الصفقات الأوروبية، حيث صعد سهم «بانكو ساباديل»، خامس أكبر البنوك الإسبانية وأحد أكبر الأسهم الرابحة، بنسبة 3.4 في المائة، بعدما قال إنه باع وحدة التجزئة التابعة له في فلوريدا إلى «إيبريابنك كورب» مقابل مليار دولار.
وارتفع سهم شركة «مونسلر» الإيطالية للأزياء الفاخرة الذي كان من ضمن أعلى الأسهم الرابحة بنسبة 4.4 في المائة، بعدما حققت الشركة زيادة 18 في المائة في مبيعاتها لعام 2016 بدعم المبيعات في كوريا والصين والولايات المتحدة. وكان سهم شركة «كوفيسترو» الألمانية للبلاستيك الخاسر الأكبر، وتراجع بنسبة 7.8 في المائة واتجه نحو أسوأ أداء يومي له على الإطلاق بعد إعلان شركة «باير» العملاقة للصناعات الدوائية والكيماويات أنها ستخفض حصتها في الشركة من 64.2 في المائة إلى 53.3 في المائة، ليصل سعر سهم «كوفيسترو» إلى 66.50 يورو.
كما كان سهم شركة «مان غروب» البريطانية لصناديق التحوط ضمن الأسهم الأسوأ أداء، وانخفض بنسبة 6.8 في المائة بعد إعلان نتائجها. وقالت الشركة إن إجمالي الأصول زاد ثلاثة في المائة في عام 2016، برغم أن ضعف أداء بعض الصناديق تسبب في انخفاض الدخل من الرسوم.
وفي أقصى الشرق، ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى لها في أسبوعين في ختام التعاملات أمس مع تغطية المستثمرين لمراكز وتحول الاهتمام إلى السياسة النقدية الأميركية بعد خلو خطاب ترمب من أي تفاصيل أو مفاجآت فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وصعد مؤشر «نيكي» القياسي 1.4 في المائة، ليغلق عند 19393.54 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ يوم 15 فبراير مع تغطية المستثمرين مراكزهم في ظل غياب العوامل السلبية عن خطاب ترمب مما أعطى المستثمرين بعض الطمأنينة.
وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.2 في المائة، إلى 1553.09 نقطة، كما زاد مؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة 1.2 في المائة أيضا لينهي الجلسة عند 13917.46 نقطة.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.