قرار قضائي بإغلاق مخزن غاز الأمونيا في حيفا

رفضت المحكمة المركزية في حيفا، ظهر أمس، الاستئناف الذي قدمته شركة «حيفا كيميكاليم»، على قرار إغلاق خزان الأمونيا في المدينة. وقررت القاضية تمار شارون نتنئيل، أنه يجب تفريغ الخزان بشكل تام في موعد أقصاه الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
واعتمدت القاضية في قرارها، على تقارير الخبراء الذين حذروا من خطر وجود الخزان في منطقة مأهولة في حيفا، خصوصا في حال سقوط صاروخ عليه من «حزب الله» اللبناني.
وأشاروا أيضا، إلى خطورة ضرب سفينة تحمل هذا الغاز في البحر المتوسط. وقالت إنه «حتى لو كان هناك من يبالغ في تحديد هذه الأخطار، فيقول إن كل ضربة من الضربتين ستؤدي إلى إصابة مليون إنسان، فإن الخطر يهدد مئات ألوف الناس من إسرائيل والدول المحيطة بالبحر المتوسط».
وعليه، فقد أمرت القاضية بمنع تعبئة خزان الأمونيا مرة أخرى، وكذلك منع وصول سفينة أخرى تحمل الأمونيا إلى البلاد. وقررت أنه إلى حين تفريغ الخزان، فإن «حيفا كيميكاليم» تواصل تزويد الأمونيا لجميع المستهلكين في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشارت القاضية في قرارها إلى أنه نظرا لوجود 9 آلاف طن من الأمونيا في الخزان منذ مطلع الأسبوع، ووتيرة التفريغ تصل إلى 300 طن يوميا، فإن الخزان سيكون فارغا خلال شهر، ولذلك لا يوجد أي داعي لتفريغه بسرعة أكبر.
وأشارت القاضية إلى الخطر الذي يمثله الخزان لوجوده في خليج حيفا، وكذلك سفينة الأمونيا. وكتبت في قرارها، أن الخزان والسفينة يشكلان خطرا على كل من يتواجد في نطاق مدينة حيفا، وأنه لا يمكن تجاهل احتمال تسرب كميات جدية من الأمونيا من الخزان، كما أن احتمال حصول سيناريو مماثل بكل ما يتصل بسفينة الأمونيا هو احتمال جدي ليس صغيرا. ولفتت إلى خطورة اندماج غاز الأمونيا بمياه البحر المالحة. وأضافت أن حقيقة عدم حصول ذلك حتى اليوم، لا تعني أن الخطر ليس قائما أو ليس جديا.
يذكر أن المحكمة للشؤون المحلية في حيفا كانت قد أصدرت قرارا، قبل أسبوعين، أمرت فيه شركة «حيفا كيميكاليم» بتفريغ خزان الأمونيا خلال عشرة أيام، لكن الشركة رفضت. وتوجهت إلى المحكمة المركزية للاستئناف. ولم تسمع هذه المحكمة ادعاءات الطرفين، واكتفت بقراءة الأدلة التي طرحت في المحكمة الأولى. وانتقدت الشركة على مواقفها وما تعكسه من استخفاف بحياة الناس، ورفضت الادعاء أن إسرائيل تحتاج إلى غاز الأمونيا في صناعاتها، وقالت إن ما تحتاجه إسرائيل لا يصل إلى 10 في المائة مما تنتجه الشركة.