تهمة «عدم إغاثة معرضين للخطر» لـ6 عناصر أمن في قضية سوسة

تونس ترد على بريطانيا وتدحض «الجبن» عن شرطتها

جانب من فندق {مرحبا} في سوسة الذي كان مسرحا لعملية إرهابية أسفرت عن مقتل 38 سائحا في 2015 (رويترز)

أفاد مصدر قضائي في تونس أمس أن ستة عناصر أمن تونسيين سيحاكمون بتهمة «عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر»، في ختام تحقيق حول اعتداء سوسة الذي وقع في يونيو (حزيران) من عام 2015، وأسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً. إذ قال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، إن قاضي التحقيق التونسي وجه للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة في نزل مدينة سوسة السياحية، وقت العملية الإرهابية، تهمة «عدم إغاثة شخص في حالة خطر، والامتناع عن ذلك خلافاً لما توجبه عليه القوانين، ونجم عن عدم الإغاثة هلاك شخص»، ولم يستبعد تهمة الإهمال عن عناصر الأمن التونسي.
ويلاحق 33 شخصاً في هذا الملف بينهم ستة عناصر أمن، كما أعلن المتحدث باسم نيابة تونس سفيان سليتي، مؤكداً بذلك معلومات صحافية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أن عناصر الأمن الستة الذين يتهمون بـ«عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر» هم ضمن مجموعة من 12 متهماً لم يودعوا السجن بانتظار محاكمتهم التي لم يحدد موعدها بعد.
وأوضح سليتي أن 14 متهماً في الحبس الاحتياطي، ويلاحق سبعة غيابياً، ولم توضح التهم الموجهة إلى المتهمين الـ27 الآخرين.
وكان قاضي التحقيق أغلق الملف في يوليو (تموز) 2016، لكنه لم يرفع إلا مؤخراً إلى المحكمة الجنائية.
ويأتي الإعلان في حين أن جلسات استماع جرت في الأسابيع الماضية أمام محكمة العدل الملكية في بريطانيا التي قتل 30 من رعاياها في اعتداء سوسة الذي تبناه تنظيم داعش.
وفي استنتاجاته، أعلن القاضي نيكولاس لوراين سميث، أول من أمس، أن الشرطة التونسية ردت على الهجوم بشكل «فوضوي» في ذلك اليوم. وقال: «كان يفترض أن يكون ردهم أكثر فاعلية».
وفي يناير (كانون الثاني) المنصرم، قال المحامي أندرو ريتشي الذي يدافع عن 20 من أسر الضحايا أمام محكمة في لندن، إن التقرير التونسي الذي سلم للحكومة البريطانية أشار إلى «ثغرات» أمنية حول فنادق سوسة.
ومنفذ الهجوم الذي كان طالباً تونسياً مسلحاً ببندقية كلاشنيكوف أردى عشرة أشخاص على شاطئ فندق أمبريال، قبل دخوله هذا الفندق من فئة خمس نجوم، حيث واصل إطلاق النار عشوائياً. واستمر الهجوم أكثر من نصف ساعة.
إلى ذلك، دحض التونسي وليد حكيمة، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، الاتهامات التي وجهها التحقيق البريطاني إلى رجال الأمن التونسي بأنهم «جبناء» خذلوا ضحايا الهجوم الإرهابي على المنتجع السياحي في مدينة سوسة.
وقال حكيمة في تصريح لوسائل إعلام تونسية إن «رجال الأمن في تونس لم يكونوا ولن يكونوا جبناء»، وأضاف: «إنهم أثبتوا شجاعتهم في أكثر من واقعة»، على حد تعبيره.
وشدد المصدر الأمني التونسي على نفي «صفة الجبن» على الأمن التونسيين، وقال إن «التحقيق البريطاني اعتبر أن هناك تأخراً في عملية التدخل، وحتى في حال كان هناك تأخير فهذا لا يعني أن رجال الأمن جبناء».
ولفت الانتباه في المقابل إلى أن رجال الأمن التونسي عرضوا أنفسهم للخطر، ودافعوا عن أمن تونس واستقرارها في ملحمة بن قردان، يوم 7 مارس (آذار) 2016، وأنقذوا أرواح مئات السياح في هجوم بارد وإرهابي يوم 18 مارس 2015.
على صعيد متصل، تمكنت أجهزة الأمن التونسي من تفكيك خلية تكفيرية قالت إنها «تتكون من عنصرين أساسيين يتراوح عمرهما بين 21 و32 سنة، وذلك في منطقة فريانة (القصرين) وسط غربي تونس أول من أمس». وأكدت وزارة الداخلية التونسية مداهمة منزل المتهم الأول بعد استشارة النيابة العامة، حيث حجزت وحدة مركزيّة تابعة لها حاسوبا وهاتفا جوالا، وبتصفح حساب المتهم على موقع التواصل الاجتماعي تبين أنه يحتوي على مقاطع فيديو إرهابية، وصورة لزعيم تنظيم داعش الإرهابي.
وتطارد قوات الأمن والجيش منذ سنوات المجموعات المتطرفة المسلحة المتحصنة في المناطق الجبلية، خصوصا منطقة القصرين القريبة من الحدود الجزائرية. وغالباً ما تبايع هذه المجموعات تنظيم القاعدة في المغرب العربي أو تنظيم داعش.
وتونس التي شهدت سلسلة اعتداءات في عامي 2015 و2016 أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية عززت في الأشهر الأخيرة. ولا تزال البلاد تخضع لحالة طوارئ دائمة منذ العملية الانتحارية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في تونس ضد حافلة تابعة للأمن الرئاسي (مقتل 12 عنصراً).
ورغم إصرار السلطات التونسية، لا تزال لندن توصي رعاياها بعدم السفر إلا للضرورة إلى هذا البلد الذي يختاره مئات آلاف السياح البريطانيين كل سنة.