قوات النظام في ضواحي تدمر وتوقعات بالحسم خلال ساعات

استقدم المزيد من التعزيزات إلى المدينة و«داعش» ينسحب شرقا

قوات النظام داخل موقع بل الأثري في مدينة تدمر (رويترز)
قوات النظام داخل موقع بل الأثري في مدينة تدمر (رويترز)
TT

قوات النظام في ضواحي تدمر وتوقعات بالحسم خلال ساعات

قوات النظام داخل موقع بل الأثري في مدينة تدمر (رويترز)
قوات النظام داخل موقع بل الأثري في مدينة تدمر (رويترز)

باتت قوات النظام في ضواحي تدمر في محافظة حمص وعلى مسافة نحو 4 كيلومترات من المدينة التي من المتوقع أن تدخلها خلال ساعات وفق ما أعلن أكثر من مصدر في وقت سجّل فيها استقدام المزيد من التعزيزات في إشارة إلى نية النظام حسم المعركة.
ويوم أمس، قال مصدر عسكري من النظام لـ«وكالة رويترز» إن قوات النظام ستدخل مدينة تدمر «قريبا جدا» حيث يسعى لاستعادتها من تنظيم داعش للمرة الثانية خلال عام.
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»: «قوات النظام باتت في ضواحي المدينة وتحديدا على بعد مسافة لا تزيد عن أربعة كيلومترات»، مضيفا: «يبدو واضحا أن النظام اتخذ قراره بالحسم في حين أن التنظيم ونتيجة آلاف الغارات الجوية التي تسقط على تدمر وريفها محولة إياها إلى أرض محروقة لم يعد أمامه إلا خيار الانسحاب بحيث بات مقاتلوه يتجهون شرقا نحو منطقة السخنة»، وتوقّع أن تحسم المعركة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال مصدر عسكري من النظام لوكالة الأنباء الألمانية إن الجيش السوري والقوات الرديفة سيطرت أمس على مثلث تدمر الذي يبعد كيلومترين عن المدينة كما تقدمت مجموعة الاقتحام الأولى باتجاه قلعة تدمر وسط انهيار كبير لمسلحي تنظيم داعش.
وأضاف المصدر أن «مسألة السيطرة على المدينة ودخولها أصبحت مسألة وقت بعد أن باتت مكشوفة أمام قوات النظام السوري، وبالسيطرة على القلعة تعتبر المدينة ساقطة نارياً».
ويوم أمس، قالت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية إن قوات النظام ستحرر المدينة خلال أيام، وسوف تقدم طائرات القوة الجو-فضائية الروسية الغطاء الجوي اللازم لها في هذه العملية.
وقال مصدر رفيع المستوى في الأجهزة السورية المختصة للصحيفة إن قوات النظام تمكنت من استعادة عدد من المرتفعات المهمة حول المدينة. أي أن تحريرها أصبح مسألة أيام. وهذا ما أكده مصدر في الدوائر العسكرية الروسية أيضا.
وقال المصدر السوري إن «المرتفعات هي سلسلة جبال تقع غرب الصحراء. وإن إنجاز هذا الجزء من الخطة سيحدد سرعة تحرير تدمر واستعادتها خلال الأيام المقبلة. كما يجب الإشارة إلى أن الطائرات الروسية تقدم الدعم الجوي اللازم للقوات المهاجمة».
وقد أكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحيفة أن طائرات القوة الجو-فضائية الروسية العاملة في سوريا تلعب دورا كبيرا في عملية استعادة تدمر. وأن «الطائرات التي تشترك في هذه العملية هي «سوخوي-24. سوخوي-25»، «سوخوي–30»، «سوخوي-34» وكذلك مروحيات «كاموف-52» والطائرات من دون طيار.
وفقد النظام السيطرة على تدمر في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن كان قد استعادها أول مرة بدعم جوي روسي في مارس (آذار) الماضي. وهدم التنظيم خلال سيطرته على المدينة آثارا مدرجة على موقع اليونيسكو للتراث العالمي في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة حرب.
وأظهرت صور على حساب تنظيم داعش على تلغرام مقاتليه وهم يطلقون قذائف صاروخية على قوات النظام ويفتحون نيران دبابة. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من صحة الصور.
وذكرت «شبكة شام» المعارضة أن قوات النظام والميليشيات المساندة لها، استقدمت تعزيزات عسكرية لمنطقة ريف حمص الشرقي، فيما يبدو أنها تتجهز لشن حملة عسكرية على المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم. ونقلت عن مصادر إعلامية من داخل مدينة تدمر عن تحضيرات وحالة استنفار كبيرة لتنظيم داعش، مع إبلاغ الأهالي بضرورة الخروج منها تحسباً لأي هجوم متوقع من قوات النظام والقوات الروسية والميليشيات المساندة لهم في المنطقة. وكان التنظيم قد سيطر على المدينة للمرة الأولى في 2015، وخلال تلك الفترة دمر آثارا في المدينة منها قوس النصر الذي يرجع تاريخه إلى 1800 عام. وبعد ذلك دمر مقاتلو التنظيم واحدا من أشهر المعالم الأثرية في مدينة تدمر وهو (التترابيلون) أو نصب الواجهات الأربع بالإضافة لواجهة المسرح الروماني. ويشارك في معركة تدمر، مجموعات عسكرية عدة إلى جانب قوات النظام. أهمها الجيش الروسي الذي يشكل الداعم الأساسي عبر تقديم الغطاء الجوي للعمليات العسكرية والاستعانة بطائرات «سوخوي» ومروحيات «كاموف»، بحسب صحيفة «إيزفيستيا» الروسية.
وللخبراء العسكريين الروس حضور على الأرض، وهو ما كشفته روسيا حينما أعلنت مقتل أربعة منهم بعبوة ناسفة في محيط قاعدة «T» الجوية، مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي. وتتألف وحدة يطلق عليها اسم «صيادي داعش» من متطوعين روس يقاتلون في ريف حمص الشرقي معظمهم قاتلوا في الجيش الروسي سابقا، وهي تتألف وفق تقرير سابق لوكالة «رويترز»، من 100 مقاتل روسي، يتقاضون أجوراً عالية لقاء دعمهم قوات النظام، وكانوا قد سيطروا الشهر الماضي على حقل حيان للغاز الطبيعي في محيط تدمر.
كذلك يقاتل في تدمر كل من «الفيلق الخامس» الذي تأسس أواخر العام الماضي بدعم روسي إيراني ويتألف من متطوعين سوريين، و«الدفاع الوطني» الذي يعتبر أول مجموعة رديفة لقوات النظام تأسست في العام 2013. و«حزب الله» اللبناني، و«نسور الزوبعة» التابع للحزب السوري القومي الاجتماعي، و«قوات الرضا» التي خضع مقاتلوها للتدريب على يد الحرس الثوري الإيراني، و«قوات التعبئة» في «الحرس الثوري الإيراني» و«فيلق فاطميون» الأفغاني و«كتائب الإمام علي» التابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي، والتي سبق أن أعلنت أنها تشارك في مواجهات تدمر.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.