إنشاء مركز الملك سلمان للسلام العالمي بماليزيا

الرياض وكوالالمبور تعززان التعاون سياسياً واقتصادياً وعسكرياً

خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته كوالالمبور وفي مقدمة مودعيه رئيس الوزراء محمد نجيب عبد الرزاق (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته كوالالمبور وفي مقدمة مودعيه رئيس الوزراء محمد نجيب عبد الرزاق (تصوير: بندر الجلعود)
TT

إنشاء مركز الملك سلمان للسلام العالمي بماليزيا

خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته كوالالمبور وفي مقدمة مودعيه رئيس الوزراء محمد نجيب عبد الرزاق (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته كوالالمبور وفي مقدمة مودعيه رئيس الوزراء محمد نجيب عبد الرزاق (تصوير: بندر الجلعود)

صدر أمس، في العاصمة كوالالمبور، بيان سعودي - ماليزي مشترك في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا، أكد على أن تبادل الزيارات بين البلدين على جميع المستويات من شأنه أن يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بينهما، كما اتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين بهدف تعميق وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بينهما.
وأكد الجانبان أهمية تقوية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون بينهما في مجالات الاستثمار واستكشاف الفرص المتاحة في ضوء «رؤية المملكة العربية السعودية 2030». كما اتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتطوير مجالات التدريب والتمارين المشتركة، وتبادل الخبرات العسكرية.
ورحبا، بمشاركة «أرامكو» السعودية مع شركة «بتروناس» الماليزية لتطوير وتملك مجمع عملاق متكامل للتكرير والبتروكيميائيات في ولاية جوهور الماليزية، والذي سيكون من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل، وتعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتعليمي التي سيكون من شأنها تمهيد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات تبادل المعرفة والخبرة، ونقل التكنولوجيا، ومذكرة تفاهم في مجال العمل والموارد البشرية التي سيكون من شأنها تكثيف برامج التدريب، وتبادل الخبرات في مجالات السلامة والصحة المهنية والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بسوق العمل في البلدين، ومذكرتي تفاهم في مجال التعاون التجاري والاستثماري، وفي مجال التعاون بين وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء الماليزية (بيرناما).
وشدد الجانبان على أن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية، جاءت في مقدمة القضايا التي تم بحثها، وقالا: «كان هناك اتفاق تام على ضرورة تكثيف وتضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف ونبذ الطائفية وللمضي بالعالم الإسلامي نحو مستقبل أفضل، في إطار أهداف ومقاصد منظمة التعاون الإسلامي، والسعي إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين»، كما كانت ظاهرة الإرهاب التي لا ترتبط بأي عرق أو لون أو دين من أهم القضايا التي تم بحثها والاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره أياً كان مصدره.
وأعلنا عن إنشاء مركز عالمي للسلام يكون مقره ماليزيا باسم «مركز الملك سلمان للسلام العالمي»، بالتعاون بين كل من مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ومركز الأمن والدفاع بوزارة الدفاع الماليزية، وجامعة العلوم الإسلامية الماليزية، ورابطة العالم الإسلامي، على أن تنسق هذه الجهات فيما بينها لإكمال الترتيبات اللازمة لتنفيذ انطلاقة المركز خلال 90 يوماً من تاريخ إعلانه.
وأضاف البيان المشترك، أنه في إطار الروح البناءة التي سادت الاجتماعات التي تمت بين الجانبين، تم استعراض القضايا السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ حيث أكد الجانبان على أهمية وضرورة التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل لحل هذه القضية، وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدا أيضاً على أهمية وضرورة إيجاد حل الأزمة السورية على أساس بيان «جنيف 1»، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وعلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين في داخل سوريا وخارجها.
من جهة أخرى، شدد الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. مؤكدين دعم السلطة الشرعية في اليمن والجهود المبذولة في هذا النطاق، وكذلك تسهيل وصول المساعدات إلى كل المناطق اليمنية، كما عبرا عن قلقهما البالغ إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأكدا على الحاجة إلى التزام إيران بمبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.