المجلس الأعلى للتربية المغربي يقر بأن التعليم أصبح في خطر

عزيمان: لا نهدف إلى صدم الرأي العام... والمطلوب تجاوز الاختلالات

أعلن المجلس الأعلى للتربية والتكوين المغربي أمس أن نظام التعليم بالمغرب أصبح في خطر، وذلك استنادا إلى تقرير أنجزه، وكشفت نتائجه عن ضعف عام في مستوى تحصيل التلاميذ بسبب تراكم الاختلالات في هذا القطاع لعدة سنوات.
وأقر عمر عزيمان رئيس المجلس أن «الحقائق التي كشف عنها التقرير صادمة»، مضيفا في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرباط أن المجلس «لا يهدف إلى أن يصدم الرأي العام»، لكن تشخيص واقع التعليم ضروري، بنظره، لتجاوز المعيقات والاختلالات، مؤكدا أن التقرير أنجز بمنهجية علمية معترف بها دوليا.
ودعا المجلس إلى تعبئة وطنية كبرى من أجل وضع المدرسة المغربية على السكة. كما كشف عزيمان، وهو أيضا أحد مستشاري العاهل المغربي، أن الحكومة ستعد للمرة الأولى قانونا ملزما يتضمن التوجهات الأساسية التي تضمنتها رؤية 2015 - 2030 لإصلاح التعليم، وذلك لضمان استمرارية تطبيق الإصلاح.
وردا على ما يروج بشأن تأييد المجلس إلغاء مجانية التعليم، وهو الموضوع الذي يثير كثيراً من الجدل في المغرب، قال عزيمان إن المجلس لم يتطرق قط إلى قضية إلغاء مجانية التعليم، بل أوصى بأن تضاف نسبة 5 في المائة كل سنة إلى الموازنة المخصصة للقطاع، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل لإنجاح ورشات الإصلاح المكلفة جدا، ومنها أداء العائلات الميسورة لرسوم التسجيل للتعليم العالي، موضحا أنه مجرد اقتراح وأن المجلس لا يقبل أن يحرم أي تلميذ مغربي من مواصلة تعليمه العالي بسبب وضعه المادي.
وكشفت الدراسة التي أعدت لتقييم مكتسبات تلاميذ المرحلة الثانوية التأهيلية، والتي شارك فيها أكثر من 34 ألف تلميذ وتلميذة يدرسون في مؤسسات للتعليم العام والخاص ونحو 46 ألف مدرس، أن هناك ضعفا عاما في تحصيل التلاميذ، لا سيما فيما يتعلق باللغتين العربية والفرنسية ومادة الرياضيات، حيث سجل مستوى تحصيل اللغة الفرنسية أدنى مستوى، ولم يتجاوز نسبة 23 في المائة، مقابل 38 في المائة لمادة الرياضيات.
وقالت رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس، أثناء تقديمها نتائج الدراسة إن ضعف تحصيل التلاميذ المغاربة في اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات ينقص من قيمة شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) في المستقبل، وخلصت إلى أن «تعليمنا في خطر»، وعزت ذلك إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وأسرية وتربوية ومادية، وأيضا إلى تراكم العوائق والاختلالات منذ سنوات، مشيرة إلى أن المطلوب هو «القيام بتعبئة وطنية كبرى لوضع المدرسة المغربية على السكة».
كما أظهرت الدراسة أن 98 في المائة من التلاميذ ينتمون إلى أسر فقيرة أو متوسطة، بينما التلاميذ المنحدرون من أسر ميسورة لا تتعدى نسبتهم الاثنتين في المائة، وأن ربع التلاميذ يقطنون في سكن غير لائق.
في السياق ذاته، كشف تقرير آخر أعده المجلس عن التربية غير النظامية، وعرضه أمس، إلى أن برامج التربية غير النظامية، التي انطلق العمل بها منذ سنة 1997، بهدف إيجاد حلول بديلة لفائدة الأطفال الموجودين خارج المدارس: «تتسم بضعف المردودية»، موضحا أن هذه البرامج أضحت «تتحول بالتدريج إلى قطاع مواز للمدرسة النظامية، يتسع ويحقق تضخما مُطَّردا، وينتقل، على نحو تصاعدي، من موقع برامج مؤقتة استدراكية إلى شبه منظومة قائمة على هامش المدرسة النظامية».