القوات العراقية تسيطر على آخر طريق رئيسي للموصل

مسؤولة كردية: طائرات حربية تركية قصفت مناطق حدودية بجبال قنديل

قوات الأمن العراقية خلال القتال ضد «داعش» غرب الموصل (أ.ب)
قوات الأمن العراقية خلال القتال ضد «داعش» غرب الموصل (أ.ب)
TT

القوات العراقية تسيطر على آخر طريق رئيسي للموصل

قوات الأمن العراقية خلال القتال ضد «داعش» غرب الموصل (أ.ب)
قوات الأمن العراقية خلال القتال ضد «داعش» غرب الموصل (أ.ب)

قال قائد عسكري عراقي وسكان في الموصل اليوم (الأربعاء)، إن الجيش العراقي سيطر على آخر طريق رئيسي للخروج من المدينة كان معقلاً لتنظيم داعش، مما جعل المتطرفين محاصرين في منطقة آخذة في التضاؤل داخل الموصل.
وقال عميد ركن بالفرقة المدرعة التاسعة في الجيش لوكالة «رويترز» للأنباء، في اتصال هاتفي، إن الفرقة أصبحت على بعد كيلومتر واحد من «بوابة الشام» في الموصل، وهي المدخل الشمالي الغربي للمدينة. وتابع: «نحن نسيطر الآن على الطريق والآن بوابة الشام في مدى الرؤية الفعلية لقواتنا».
وقال سكان الموصل إنهم لم يتمكنوا من التحرك على الطريق السريع الذي يبدأ عند «بوابة الشام» منذ أمس.
ويربط الطريق الموصل بتلعفر، وهي معقل آخر للتنظيم المتطرف على بعد 60 كيلومترا إلى الغرب ثم إلى الحدود السورية.
وسيطرت القوات العراقية على الجانب الشرقي من الموصل في يناير (كانون الثاني)، بعد قتال استمر 100 يوم وبدأت هجومها على مناطق تقع غرب نهر دجلة يوم 19 فبراير (شباط).
وإذا هزمت القوات العراقية تنظيم داعش فستكون النهاية قد كتبت لهذا التنظيم من الجناح العراقي.
وقال القائد الأميركي في العراق إنه يعتقد أنّ القوات المدعومة من الولايات المتحدة ستستعيد السيطرة على الموصل والرقة - معقل التنظيم في سوريا - في غضون ستة أشهر.
من جهة أخرى، صرحت مسؤولة كردية عراقية اليوم، بأن طائرات حربية تركية قصفت مناطق حدودية بجبال قنديل شمال العراق.
ونقلت مواقع عراقية عن كويستان أحمد قائممقام قضاء راوندوز القول إن «طائرات حربية تركية شنت هجوما عنيفا على مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني بجبال قنديل الحدودية»، مبينة أنّ «الهجوم شمل مناطق زاركلي وبوكريسكان التابعة لناحية ورتي بقضاء راوندوز شمال أربيل». وأضافت أنّ «الهجوم استمر لنحو ساعة ولم يتسبب بسقوط ضحايا، لكنه أثار الذعر بين السكان»، موضحة أنّ «القصف الجوي المستمر على المناطق الحدودية تسبب في إعاقة الحياة اليومية لسكان تلك المناطق». وتابعت أنّ «هذه الأوضاع أدت إلى نزوح الكثير من الأسر من قراها حفاظا على أرواحهم».
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تصنف منظمة «حزب العمال الكردستاني» على أنّها إرهابية وتتهمها بشن هجمات داخل البلاد، وتتعقب المشتبهين بالانتماء إليها في جنوب شرقي البلاد وشمال العراق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم