عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

النفط يتراجع لليوم الثاني وسط ترقب لبيانات المخزونات الأميركية

روسيا خفضت إنتاجها إلى 11.1 مليون برميل يومياً في فبراير

مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)
مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يتراجع لليوم الثاني وسط ترقب لبيانات المخزونات الأميركية

مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)
مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)

واصلت أسعار النفط الخام تراجعها اليوم (الأربعاء حيث أدى نمو الإنتاج الأميركي إلى زيادة الضغوط على السوق رغم أن خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) واصل دعم الأسعار.
ويترقب المستثمرون في سوق النفط بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية المقرر إعلانها في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش اليوم.
وبحلول الساعة 07:23 انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 53.86 دولار للبرميل.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.2 في المائة إلى56.38 دولار للبرميل.
وزادت مخزونات الخام الأميركية للأسبوع السابع على التوالي. وفي ظل توقعات بزيادة جديدة في المخزون الأسبوع الماضي قدرها 3.1 مليون برميل هذه المرة زادت المخاوف من ألا يكون نمو الطلب كافياً لاستيعاب تخمة المعروض العالمي من النفط الخام.
وأظهر تقرير من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير (شباط).
وصعدت السوق في وقت سابق من الجلسة حيث لم يقدم خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام الكونغرس تفاصيل تذكر عن خطط إدارته الرامية لتعزيز إنتاج النفط الأميركي.
وكان المتعاملون في السوق يتوقعون أن يشمل خطاب ترمب تفاصيل عن سياسته في قطاع الطاقة لكن تصريحاته خلت من أي تفاصيل محددة.
من جهة أخرى، قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن إنتاج النفط الروسي انخفض في فبراير إلى ما يزيد قليلا على 1.515 مليون طن يوميا أو 11.10 مليون برميل يومياً مقارنة مع 11.247 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).
وجرى استخدام بيانات الإنتاج في أكتوبر كمستوى مرجعي لخفض إنتاج النفط في اتفاق عالمي على تقليص الإمدادات لدعم أسعار الخام المتدنية. ويعادل الطن 7.33 برميل في روسيا.
وفي يناير (كانون الثاني) بلغ إنتاج النفط الروسي 11.11 مليون برميل يوميا.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2017 وبواقع 300 ألف برميل يوميا بدءا من أبريل (نيسان).
وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا إلى اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) يتضمن خفضا إجماليا لإنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا ويسري الاتفاق حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وتعكف «أوبك» على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من أول يناير في أول اتفاق من نوعه منذ 2008 سعيا للتخلص من تخمة المعروض. وتعهد المنتجون المستقلون بخفض إنتاجهم بنحو نصف حجم تخفيضات «أوبك».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي