المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة

في أعقاب تقرير «مراقب الدولة» حول إخفاقات الحرب على غزة

الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)
الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)
TT

المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة

الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)
الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)

توجه رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هيرتسوغ، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طالبا استقالته الفورية بسبب ما ورد في تقرير مراقب الدولة، القاضي يوسف شبيرا، من إخفاقات في الحرب على قطاع غزة في صيف 2014. وقال هيرتسوغ، إن التقرير واضح في إدانته لتقصيرات رئيس الحكومة، الذي لم يعالج بشكل جدي أو مهني، قضية الأنفاق التي حفرتها حماس، وتمتد تحت الحدود وتصل إلى عمق الأراضي الإسرائيلية.
وكان التقرير قد صدر رسميا، أمس، وفيه جرت معالجة سياسة القيادات السياسية والعسكرية قبيل الحرب وخلالها. وخرج المراقب باستنتاج أن الحكومة ومجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، لم يدرسا الوضع في قطاع غزة عند مصادقتهم على الحرب. ولم يعرفا شيئا عن الأنفاق وعددها وأخطارها. ولم يعرفا شيئا عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع. ولم يحددا أهدافا استراتيجية لإسرائيل هناك. ومع ذلك، فقد صوتا إلى جانب الحرب، ووافقا على كل ما طرحه أمامهما الجيش، وتبنيا حربا لم تحظ بالاستعداد اللازم.
واتهم المراقب نتنياهو، بإخفاء معلومات أمنية حيوية عن وزراء المجلس الأمني المصغر؛ لأنه لا يثق بهم. وانتقد بشدة وزير الدفاع في حينه، موشيه يعلون، على مشاركته نتنياهو في هذه السرية، ولم يلق مسؤولية على الجيش بوضع خطة سريعة للتخلص من الأنفاق وتدميرها. وانتقد بشدة أيضا، رئيس أركان الجيش في حينه، بيني غانتس؛ لأنه لم يضع خطة مجدية لتدمير الأنفاق. وبعد الحرب، اتضح أن نصف الأنفاق ما زالت سالمة. وهناك اليوم 15 نفقا تمتد في العمق الإسرائيلي حتى الآن، والحكومة لم تجر أي بحث بشأنها ولا بشأن قطاع غزة، على الرغم من أنه يعتبر حاليا ساحة الحرب المحتملة الأولى.
وقد تلقفت المعارضة هذا التقرير لمهاجمة نتنياهو، ومطالبته بتحمل المسؤولية بشجاعة، وإعلان الاستقالة. وطالب عدد من الأهالي الذين ثكلوا أبناءهم في تلك الحرب، أيضا، بأن يتحمل كل الوزراء الذين خدموا في الحكومة السابقة ولا يزالون وزراء في الحكومة الحالية، المسؤولية ويستقيلوا. وتوجهت حركة «نساء يصنعن السلام»، التي تضم أمهات حارب أولادهن في هذه الحرب، برسالة إلى أعضاء المجلس الوزاري، أمس، جاء فيها: «لسنا مستعدات للجلوس مكتوفات الأيدي وانتظار الجولة المقبلة. تقرير مراقب الدولة لا ينشغل بنا، نحن اللواتي انتظرن طوال 50 يوما، بلاغا من الابن والأخ والأب، وركضنا مع أولادنا إلى الملجأ، متخوفات من القرع على الباب». ونظمت الحركة مظاهرة لها مقابل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، بعد ظهر أمس، طالبت فيها المتظاهرات، بمنع الجولة المقبلة من الحرب ودمج النساء في اتخاذ القرارات.
أما نتنياهو فقد رد بحدة على التقرير، وشكك في مهنية معديه، ورفض مطلب الاستقالة. وقال: «الدروس المهمة فعلا لا توجد في التقرير، بل في قرارات الحكومة السرية، ونحن نطبقها من دون إعلانات وتصريحات إعلامية. نحن نطبقها بشكل أساسي بإصرار وبهدوء». وأضاف: «مسؤوليتي الأولى كرئيس للحكومة، هي الاهتمام بأمن إسرائيل ومواطنيها. هكذا فعلنا في الجرف الصامد. لم يكن في الدولة أي مجلس وزاري تم إطلاعه على الأمور كما فعلنا». كما اتهم نتنياهو، من دون ذكر أسماء، أعضاء المجلس الوزاري السابق، بتسييس النقاشات في المجلس الوزاري وتسريب بعضها. وقال: «لقد وجهنا لحماس أقصى ضربة عرفتها في تاريخها. قضينا على نحو ألف مخرب من حماس، وعلى كبار قادته، وأسقطنا أبراج الإرهاب، وعملنا بكل قوة، بمسؤولية وبتنسيق كامل بين القيادتين السياسية والعسكرية».
وقد اعتبر مراقب الدولة رد نتنياهو مسيئا له وللمؤسسة التي يقودها. وقال: «نحن أعددنا تقريرا مهنيا، وكنا نتوخى من رئيس الوزراء أن يحترم الأسس الديمقراطية التي أهلتنا لهذه المهمة، وأن يستفيد من ملاحظاتنا لتصحيح الأوضاع».
وردت وزارة الدفاع على التقرير، قائلة إنها استخلصت النتائج المطلوبة من التقرير ومن كثير من الفحوصات الداخلية الخاصة بها. وأما رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، فأعلنت أنها تقوم بدراسة أهم الملاحظات والاستنتاجات المطلوبة. وقالت: «عشية معركة الجرف الصامد، كانت لجيش الدفاع معلومات ملموسة حول أغلبية الأنفاق والمنظومة التحت أرضية. تعتبر الفترة الزمنية بعد معركة الجرف الصامد من أكثر الفترات هدوءً منذ عام 1967 على الحدود مع قطاع غزة. طيلة هذه الفترة، نعمل وفق خطة عمل منتظمة، واستثمرنا أكثر من ملياري شيقل في التعامل مع المنظومة التحت أرضية وإيجاد حل تكنولوجي. وقد قام جيش الدفاع بطرح خطورة التهديد أمام المسؤولين المعنيين مع تحليله وتوضيح المعاني العملياتية، واعتبر التهديد خلال مداولات المجلس الأمني المصغر، كأحد التهديدات الخمسة المركزية. كما حرص الجيش على إطلاع أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية على صورة الموقف حيث تفقدوا أحد الأنفاق التي اكتشفت وتلقوا التقارير المعنية حول الظاهرة كما كانت معروفة لدى جيش الدفاع في تلك الأيام».
يذكر أن الجيش الإسرائيلي خرج في الثامن من يوليو (تموز) 2014 إلى حرب أسماها «عملية الجرف الصامد» في قطاع غزة، استمرت حتى 26 أغسطس (آب). وقد أطلقت حماس خلالها أكثر من 4500 صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل، وتمكنت منظومة القبة الحديدية من إسقاط 735 منها، وبذلك منعت حدوث إصابات بالغة في صفوف المدنيين في مراكز الإسكان. وفي المجمل العام، قتل 68 جنديا و4 مدنيين إسرائيليين وعامل أجنبي. أما على الجانب الفلسطيني، فقد مني بأكبر عدد من الخسائر البشرية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، أكثر من 2200 قتيل، من بينهم نحو 1100 مدني على الأقل. كما تم إلحاق خسائر مادية ضخمة بالبنى التحتية في غزة، وحسب التقديرات تم هدم أكثر من عشرة آلاف بناية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم