المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة

في أعقاب تقرير «مراقب الدولة» حول إخفاقات الحرب على غزة

الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)
الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)
TT

المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة

الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)
الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)

توجه رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هيرتسوغ، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طالبا استقالته الفورية بسبب ما ورد في تقرير مراقب الدولة، القاضي يوسف شبيرا، من إخفاقات في الحرب على قطاع غزة في صيف 2014. وقال هيرتسوغ، إن التقرير واضح في إدانته لتقصيرات رئيس الحكومة، الذي لم يعالج بشكل جدي أو مهني، قضية الأنفاق التي حفرتها حماس، وتمتد تحت الحدود وتصل إلى عمق الأراضي الإسرائيلية.
وكان التقرير قد صدر رسميا، أمس، وفيه جرت معالجة سياسة القيادات السياسية والعسكرية قبيل الحرب وخلالها. وخرج المراقب باستنتاج أن الحكومة ومجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، لم يدرسا الوضع في قطاع غزة عند مصادقتهم على الحرب. ولم يعرفا شيئا عن الأنفاق وعددها وأخطارها. ولم يعرفا شيئا عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع. ولم يحددا أهدافا استراتيجية لإسرائيل هناك. ومع ذلك، فقد صوتا إلى جانب الحرب، ووافقا على كل ما طرحه أمامهما الجيش، وتبنيا حربا لم تحظ بالاستعداد اللازم.
واتهم المراقب نتنياهو، بإخفاء معلومات أمنية حيوية عن وزراء المجلس الأمني المصغر؛ لأنه لا يثق بهم. وانتقد بشدة وزير الدفاع في حينه، موشيه يعلون، على مشاركته نتنياهو في هذه السرية، ولم يلق مسؤولية على الجيش بوضع خطة سريعة للتخلص من الأنفاق وتدميرها. وانتقد بشدة أيضا، رئيس أركان الجيش في حينه، بيني غانتس؛ لأنه لم يضع خطة مجدية لتدمير الأنفاق. وبعد الحرب، اتضح أن نصف الأنفاق ما زالت سالمة. وهناك اليوم 15 نفقا تمتد في العمق الإسرائيلي حتى الآن، والحكومة لم تجر أي بحث بشأنها ولا بشأن قطاع غزة، على الرغم من أنه يعتبر حاليا ساحة الحرب المحتملة الأولى.
وقد تلقفت المعارضة هذا التقرير لمهاجمة نتنياهو، ومطالبته بتحمل المسؤولية بشجاعة، وإعلان الاستقالة. وطالب عدد من الأهالي الذين ثكلوا أبناءهم في تلك الحرب، أيضا، بأن يتحمل كل الوزراء الذين خدموا في الحكومة السابقة ولا يزالون وزراء في الحكومة الحالية، المسؤولية ويستقيلوا. وتوجهت حركة «نساء يصنعن السلام»، التي تضم أمهات حارب أولادهن في هذه الحرب، برسالة إلى أعضاء المجلس الوزاري، أمس، جاء فيها: «لسنا مستعدات للجلوس مكتوفات الأيدي وانتظار الجولة المقبلة. تقرير مراقب الدولة لا ينشغل بنا، نحن اللواتي انتظرن طوال 50 يوما، بلاغا من الابن والأخ والأب، وركضنا مع أولادنا إلى الملجأ، متخوفات من القرع على الباب». ونظمت الحركة مظاهرة لها مقابل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، بعد ظهر أمس، طالبت فيها المتظاهرات، بمنع الجولة المقبلة من الحرب ودمج النساء في اتخاذ القرارات.
أما نتنياهو فقد رد بحدة على التقرير، وشكك في مهنية معديه، ورفض مطلب الاستقالة. وقال: «الدروس المهمة فعلا لا توجد في التقرير، بل في قرارات الحكومة السرية، ونحن نطبقها من دون إعلانات وتصريحات إعلامية. نحن نطبقها بشكل أساسي بإصرار وبهدوء». وأضاف: «مسؤوليتي الأولى كرئيس للحكومة، هي الاهتمام بأمن إسرائيل ومواطنيها. هكذا فعلنا في الجرف الصامد. لم يكن في الدولة أي مجلس وزاري تم إطلاعه على الأمور كما فعلنا». كما اتهم نتنياهو، من دون ذكر أسماء، أعضاء المجلس الوزاري السابق، بتسييس النقاشات في المجلس الوزاري وتسريب بعضها. وقال: «لقد وجهنا لحماس أقصى ضربة عرفتها في تاريخها. قضينا على نحو ألف مخرب من حماس، وعلى كبار قادته، وأسقطنا أبراج الإرهاب، وعملنا بكل قوة، بمسؤولية وبتنسيق كامل بين القيادتين السياسية والعسكرية».
وقد اعتبر مراقب الدولة رد نتنياهو مسيئا له وللمؤسسة التي يقودها. وقال: «نحن أعددنا تقريرا مهنيا، وكنا نتوخى من رئيس الوزراء أن يحترم الأسس الديمقراطية التي أهلتنا لهذه المهمة، وأن يستفيد من ملاحظاتنا لتصحيح الأوضاع».
وردت وزارة الدفاع على التقرير، قائلة إنها استخلصت النتائج المطلوبة من التقرير ومن كثير من الفحوصات الداخلية الخاصة بها. وأما رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، فأعلنت أنها تقوم بدراسة أهم الملاحظات والاستنتاجات المطلوبة. وقالت: «عشية معركة الجرف الصامد، كانت لجيش الدفاع معلومات ملموسة حول أغلبية الأنفاق والمنظومة التحت أرضية. تعتبر الفترة الزمنية بعد معركة الجرف الصامد من أكثر الفترات هدوءً منذ عام 1967 على الحدود مع قطاع غزة. طيلة هذه الفترة، نعمل وفق خطة عمل منتظمة، واستثمرنا أكثر من ملياري شيقل في التعامل مع المنظومة التحت أرضية وإيجاد حل تكنولوجي. وقد قام جيش الدفاع بطرح خطورة التهديد أمام المسؤولين المعنيين مع تحليله وتوضيح المعاني العملياتية، واعتبر التهديد خلال مداولات المجلس الأمني المصغر، كأحد التهديدات الخمسة المركزية. كما حرص الجيش على إطلاع أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية على صورة الموقف حيث تفقدوا أحد الأنفاق التي اكتشفت وتلقوا التقارير المعنية حول الظاهرة كما كانت معروفة لدى جيش الدفاع في تلك الأيام».
يذكر أن الجيش الإسرائيلي خرج في الثامن من يوليو (تموز) 2014 إلى حرب أسماها «عملية الجرف الصامد» في قطاع غزة، استمرت حتى 26 أغسطس (آب). وقد أطلقت حماس خلالها أكثر من 4500 صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل، وتمكنت منظومة القبة الحديدية من إسقاط 735 منها، وبذلك منعت حدوث إصابات بالغة في صفوف المدنيين في مراكز الإسكان. وفي المجمل العام، قتل 68 جنديا و4 مدنيين إسرائيليين وعامل أجنبي. أما على الجانب الفلسطيني، فقد مني بأكبر عدد من الخسائر البشرية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، أكثر من 2200 قتيل، من بينهم نحو 1100 مدني على الأقل. كما تم إلحاق خسائر مادية ضخمة بالبنى التحتية في غزة، وحسب التقديرات تم هدم أكثر من عشرة آلاف بناية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.