تونس تشكل لجنة للتحقيق في تسفير الشبان إلى بؤر التوتر

منظمات حقوقية قدرت عددهم بنحو 10 آلاف شاب في مناطق النزاع

تونسيون يتظاهرون أمام البرلمان وسط العاصمة احتجاجا على عودة المتطرفين من سوريا وليبيا والعراق (أ.ب)

أعلن عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، خلال جلسة عامة عقدت أمس، عن تركيبة اللجنة البرلمانية التي ستتولى التحقيق حول تسفير الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر، خاصة قي سوريا والعراق وليبيا، وذلك بعد جولات طويلة من النقاش الحاد والجدل بين مختلف الأطراف السياسية حول الهدف الأساسي من وراء تشكيل هذه اللجنة، ومدى فاعليتها في الكشف عن الأطراف المسؤولة عن عمليات التسفير.
وسيطر حزب النداء وحركة النهضة، الحليفان السياسيان الأساسيان في الائتلاف الحاكم، على معظم أعضاء هذه اللجنة المكونة من 22 عضوا برلمانيا بنحو 14 صوتا. وضمت تركيبة هذه اللجنة سبعة نواب عن حركة النهضة، ومثلهم عن حزب النداء، إضافة إلى ثلاثة نواب عن كتلة الحرة (حركة مشروع تونس)، ونائبين عن تحالف الجبهة الشعبية والوطني الحر، ونائبين عن الكتلة الديمقراطية، ونائب مستقل من غير المنتمين إلى كتل برلمانية.
وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، قد عدد الإرهابيين التونسيين المنتشرين في بؤر التوتر في العالم، وخاصة سوريا وليبيا والعراق، بنحو 2929 إرهابيا، إلا أن منظمة الأمم المتحدة أشارت في أحد تقاريرها إلى وجود نحو 5500 تونسي داخل مناطق التوتر. فيما ترجح منظمات حقوقية تونسية أن يكون العدد أكثر بكثير مما قدمته السلطات التونسية، حيث أكدت أن عدد الإرهابيين الموجودين خارج تونس يقارب 10 آلاف شاب، كما اعترفت وزارة الداخلية في مؤتمرات صحافية سابقة بمنع أكثر من 12 ألف شاب من الالتحاق ببؤر التوتر خلال السنوات الماضية، وكشفت عن عدد كبير من شبكات تسفير الشبان إلى بؤر التوتر، وهي شبكات منتشرة وتنشط في عدة مدن تونسية.
وبشأن مدى فاعلية هذه اللجنة، قال غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن افتقار لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة للإطار القانوني المنظم لعملها ومجمل تدخلاتها في الداخل والخارج، إضافة إلى وجود شبه تداخل مع السلطة القضائية التي توكل لها قانونيا مهمة النظر والحكم في الجرائم الإرهابية، يجعل من الصعوبة بمكان توصل هذه اللجنة إلى نتائج ملموسة، على حد قوله.
وتهدف هذه اللجنة البرلمانية إلى كشف الحقيقة حول شبكات التجنيد، التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتحديد مسؤوليات بعض الأحزاب السياسية المتهمة بالوقوف وراء هذه الشبكات، وتشجيع الآلاف من الشبان التونسيين على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية وتسهيل عملية تسفيرهم. وشككت عدة أطراف قانونية وسياسية في جدوى هذه اللجنة، وأكدت على أن وجود حزبي النداء والنهضة على رأسها يجعل توصلها إلى نتائج ملموسة مسألة مستبعدة للغاية. وفي هذا الصدد، قال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، إن تشكيل لجنة للتحقيق حول شبكات التسفير، يسيطر حزبا النهضة والنداء على معظم مقاعدها، يجعل من باب الاستحالة التوصل إلى أية نتيجة فعلية تدين أي جهة سياسية، إذ إن أطرافا من حزب النداء (حليف النهضة) تتهم حركة النهضة وقياداتها بضلوعها في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، خاصة إبان فترة حكمها بين 2011 و2013، ولا أحد يدري كيف سيتم التوافق بين الطرفين داخل هذه اللجنة، على حد تعبيره.
وأضاف محفوظ في تصريح إعلامي: «إن كانت حركة النهضة محل شبهة فمن الأفضل ألا تترأس هذه اللجنة. لكن لها الحق في أن تكون طرفا فيها».
وللتذكير فإن مطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، تقدم به نواب من حزب النداء، وقد وقع عليه نحو 100 نائب برلماني من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، قبل أن يطرح أعضاء البرلمان هذه المبادرة للنقاش ويصادقوا على تشكيل هذه اللجنة.