أنقرة غير مرتاحة لمحاولات واشنطن تحجيمها في معركة الرقة

إردوغان: اختلفنا حول المناطق الآمنة... ومنبج هدفنا

أنقرة غير مرتاحة لمحاولات واشنطن تحجيمها في معركة الرقة
TT

أنقرة غير مرتاحة لمحاولات واشنطن تحجيمها في معركة الرقة

أنقرة غير مرتاحة لمحاولات واشنطن تحجيمها في معركة الرقة

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن مشاركة القوات الكردية في عملية منتظرة لتحرير مدينة الرقة معقل «داعش» في شمال سوريا، ما بدا أنه تباعد في المواقف بشأن المناطق الآمنة المقترحة في المنطقة، في الوقت الذي بدأت فيه عملية «درع الفرات» التي ينفذها الجيش السوري الحر بدعم من تركيا، تواجه صعوبات حقيقية ومحاولات لتحجيمها بعد أن نجحت مؤخرا في تحرير مدينة الباب في ريف حلب الشرقي من سيطرة «داعش».
وجدد الرئيس التركي استعداد بلاده للعمل مع حلفائها لاستعادة مدينة الرقة بشرط عدم مشاركة القوات الكردية في هذه العملية، وقال خلال تصريحات في «مطار أتاتورك» في إسطنبول قبيل توجهه إلى إسلام آباد في زيارة لباكستان أمس: «إذا كان حلفاؤنا صادقين حقا، فإننا نقول لهم: سنعمل معكم ما دمنا سنقوم بتطهير الرقة من (داعش) ونعيدها إلى أصحابها الأصليين... لكن تركيا لن تقاتل إلى جانب عناصر (الاتحاد الديمقراطي) و(وحدات حماية الشعب) الكردية» الذين تعدهم إرهابيين.
وقال إردوغان إن عمليات الباب «أنجزت»، «لكن هذا لا يعني أن العمل انتهى... أنقرة توصلت إلى اتفاق مع قوات التحالف على اتخاذ خطوات تتعلق بالرقة، وتتحدث مع موسكو»، لأن «تضامننا مع روسيا مهم كذلك». الحملة التركية في سوريا كلفت تنظيم داعش «ثمنا كبيرا»، وأكثر من 3 آلاف منهم قتلوا خلال العملية.
وأشار إردوغان إلى أنه أجرى مع رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار تقييما للوضع في الباب والرقة ومنبج التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، خلال لقاء معه في إسطنبول الاثنين.
وكان إردوغان استدعى كلا من وزير الدفاع فكري إيشيك ورئيس الأركان خلوصي أكار من أنقرة إلى إسطنبول، أول من أمس، وعقد لقاءين منفصلين معهما، كما التقى رئيس الوزراء بن علي يلدريم في اليوم نفسه مع رئيس الأركان بشكل مفاجئ، وسط أنباء عن استمرار الدفع بتعزيزات من القوات التركية إلى الحدود التركية - السورية.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تشعر بعدم الارتياح للتحركات الأخيرة من جانب قوات النظام السوري والقوات الكردية في جنوب الباب ومنبج، وإن الاجتماعات التي عقدت الاثنين بين المستويين السياسي والعسكري كان الهدف منها الوقوف على الخطوة المقبلة التي قد تكون استمرار عملية «درع الفرات» وتوجهها إلى منبج لإخراج عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى شرق الفرات.
وأضافت المصادر أن أنقرة لا تشعر بالارتياح تجاه الموقف الأميركي، وأنها لا تلمس أي تغيير عن سياسة إدارة أوباما السابقة فيما يتعلق بعملية الرقة أو إخراج العناصر الكردية من منبج بموجب تعهدات أميركية سابقة، «لكنها تواصل اتصالاتها بهذا الشأن مع واشنطن، كما تستمر في التواصل مع موسكو التي دعمتها في مراحل سابقة خلال عملية الباب».
وقال إردوغان إن منبج غالبية سكانها من العرب، وإن تركيا لن تسمح بأن تسيطر عليها القوات الكردية وأن تحدث فيها تغييرات ديموغرافية بغرض إقامة ما سماه «ممراً إرهابياً» شمال سوريا.
من جانب آخر، قال إردوغان إن أنقرة وواشنطن اختلفتا في وجهات النظر حول المنطقة الآمنة شمال سوريا، وحول برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية؛ وإن الإدارة الأميركية فضلت دعم «قوات سوريا الديمقراطية» مؤكدًا أن استخدام «تنظيم إرهابي» في مواجهة تنظيم إرهابي آخر ليس حلاً منطقياً.
من جانبه، قال إلينور شفيق، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا لن توافق على إنشاء مناطق آمنة في المناطق التابعة للأكراد في سوريا حتى لا يستخدمها المقاتلون الأكراد.
وأضاف شفيق أن «الأمر يتوقف على أين تريد إنشاء المنطقة الآمنة؛ إذا كان ذلك في الجزء الكردي، فإن الاقتراح سيكون مرفوضًا، لأنه في السابق في العراق عندما وافقنا على منطقة حظر طيران، ما حدث أن حزب العمال الكردستاني توجه إلى هناك، لأن هذه المنطقة كانت آمنة ولن يمسهم فيها أحد. ازدهر حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق، ولا نريد أن يتكرر هذا».
وأوضح أن بلاده حصلت بالفعل على منطقة آمنة في سوريا بعمق 35 كيلومترا بطول 90 كيلومترًا على محور جرابلس - أعزاز، قائلا إن هذه المنطقة الآمنة لا أحد يستطيع الهجوم عليها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.