أنقرة غير مرتاحة لمحاولات واشنطن تحجيمها في معركة الرقة

إردوغان: اختلفنا حول المناطق الآمنة... ومنبج هدفنا

أنقرة غير مرتاحة لمحاولات واشنطن تحجيمها في معركة الرقة
TT

أنقرة غير مرتاحة لمحاولات واشنطن تحجيمها في معركة الرقة

أنقرة غير مرتاحة لمحاولات واشنطن تحجيمها في معركة الرقة

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن مشاركة القوات الكردية في عملية منتظرة لتحرير مدينة الرقة معقل «داعش» في شمال سوريا، ما بدا أنه تباعد في المواقف بشأن المناطق الآمنة المقترحة في المنطقة، في الوقت الذي بدأت فيه عملية «درع الفرات» التي ينفذها الجيش السوري الحر بدعم من تركيا، تواجه صعوبات حقيقية ومحاولات لتحجيمها بعد أن نجحت مؤخرا في تحرير مدينة الباب في ريف حلب الشرقي من سيطرة «داعش».
وجدد الرئيس التركي استعداد بلاده للعمل مع حلفائها لاستعادة مدينة الرقة بشرط عدم مشاركة القوات الكردية في هذه العملية، وقال خلال تصريحات في «مطار أتاتورك» في إسطنبول قبيل توجهه إلى إسلام آباد في زيارة لباكستان أمس: «إذا كان حلفاؤنا صادقين حقا، فإننا نقول لهم: سنعمل معكم ما دمنا سنقوم بتطهير الرقة من (داعش) ونعيدها إلى أصحابها الأصليين... لكن تركيا لن تقاتل إلى جانب عناصر (الاتحاد الديمقراطي) و(وحدات حماية الشعب) الكردية» الذين تعدهم إرهابيين.
وقال إردوغان إن عمليات الباب «أنجزت»، «لكن هذا لا يعني أن العمل انتهى... أنقرة توصلت إلى اتفاق مع قوات التحالف على اتخاذ خطوات تتعلق بالرقة، وتتحدث مع موسكو»، لأن «تضامننا مع روسيا مهم كذلك». الحملة التركية في سوريا كلفت تنظيم داعش «ثمنا كبيرا»، وأكثر من 3 آلاف منهم قتلوا خلال العملية.
وأشار إردوغان إلى أنه أجرى مع رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار تقييما للوضع في الباب والرقة ومنبج التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، خلال لقاء معه في إسطنبول الاثنين.
وكان إردوغان استدعى كلا من وزير الدفاع فكري إيشيك ورئيس الأركان خلوصي أكار من أنقرة إلى إسطنبول، أول من أمس، وعقد لقاءين منفصلين معهما، كما التقى رئيس الوزراء بن علي يلدريم في اليوم نفسه مع رئيس الأركان بشكل مفاجئ، وسط أنباء عن استمرار الدفع بتعزيزات من القوات التركية إلى الحدود التركية - السورية.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تشعر بعدم الارتياح للتحركات الأخيرة من جانب قوات النظام السوري والقوات الكردية في جنوب الباب ومنبج، وإن الاجتماعات التي عقدت الاثنين بين المستويين السياسي والعسكري كان الهدف منها الوقوف على الخطوة المقبلة التي قد تكون استمرار عملية «درع الفرات» وتوجهها إلى منبج لإخراج عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى شرق الفرات.
وأضافت المصادر أن أنقرة لا تشعر بالارتياح تجاه الموقف الأميركي، وأنها لا تلمس أي تغيير عن سياسة إدارة أوباما السابقة فيما يتعلق بعملية الرقة أو إخراج العناصر الكردية من منبج بموجب تعهدات أميركية سابقة، «لكنها تواصل اتصالاتها بهذا الشأن مع واشنطن، كما تستمر في التواصل مع موسكو التي دعمتها في مراحل سابقة خلال عملية الباب».
وقال إردوغان إن منبج غالبية سكانها من العرب، وإن تركيا لن تسمح بأن تسيطر عليها القوات الكردية وأن تحدث فيها تغييرات ديموغرافية بغرض إقامة ما سماه «ممراً إرهابياً» شمال سوريا.
من جانب آخر، قال إردوغان إن أنقرة وواشنطن اختلفتا في وجهات النظر حول المنطقة الآمنة شمال سوريا، وحول برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية؛ وإن الإدارة الأميركية فضلت دعم «قوات سوريا الديمقراطية» مؤكدًا أن استخدام «تنظيم إرهابي» في مواجهة تنظيم إرهابي آخر ليس حلاً منطقياً.
من جانبه، قال إلينور شفيق، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا لن توافق على إنشاء مناطق آمنة في المناطق التابعة للأكراد في سوريا حتى لا يستخدمها المقاتلون الأكراد.
وأضاف شفيق أن «الأمر يتوقف على أين تريد إنشاء المنطقة الآمنة؛ إذا كان ذلك في الجزء الكردي، فإن الاقتراح سيكون مرفوضًا، لأنه في السابق في العراق عندما وافقنا على منطقة حظر طيران، ما حدث أن حزب العمال الكردستاني توجه إلى هناك، لأن هذه المنطقة كانت آمنة ولن يمسهم فيها أحد. ازدهر حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق، ولا نريد أن يتكرر هذا».
وأوضح أن بلاده حصلت بالفعل على منطقة آمنة في سوريا بعمق 35 كيلومترا بطول 90 كيلومترًا على محور جرابلس - أعزاز، قائلا إن هذه المنطقة الآمنة لا أحد يستطيع الهجوم عليها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.