الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بتجنيد الأطفال

قدرت أعدادهم بالمئات واعتبرت استغلالهم «جريمة حرب»... والتحالف يصيب مسؤول جبهة الربوعة

الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بتجنيد الأطفال
TT

الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بتجنيد الأطفال

الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بتجنيد الأطفال

اتهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس، الحوثيين بتجنيد أكثر من 1500 طفل للقتال في اليمن. وأشارت إلى أن هذا العدد «قد يكون أكبر بكثير لأن غالبية الأسر غير مستعدة للحديث عن تجنيد أولادها، خوفاً من التعرض لأعمال انتقامية».
وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شامدساني في بيان نُشر على موقع المفوضية أمس: «تلقينا تقارير عدة عن تجنيد الأطفال في اليمن لاستخدامهم في النزاع المسلح، خصوصاً من جانب اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين».
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة «تمكنت من تأكيد تجنيد 1476 طفلاً بين 26 مارس (آذار) 2015 و31 يناير (كانون الثاني) 2017». لكنها أوضحت أن العدد «يُرجح أن يكون أكبر من ذلك بكثير، بسبب إحجام غالبية العائلات عن الحديث عن تجنيد أطفالها، خوفاً من الانتقام».
ولفتت إلى أنها تلقت الأسبوع الماضي تقارير جديدة عن «تجنيد أطفال من دون علم عائلاتهم». وأوضحت أن الأطفال المجندين «ينخرطون في القتال، إما بعد خداعهم أو غوايتهم بمكافآت مالية أو مكانة اجتماعية، ثم يرسلون إلى جبهات القتال لتشغيل الحواجز».
وذكرت المفوضية أن «تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة محظور تماماً بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يشكل جريمة حرب إذا ما تعلق بحالات تجنيد أطفال أعمارهم أقل من 15 سنة». ودعت إلى إطلاق سراح هؤلاء الأطفال فوراً.
إلى ذلك، كشفت مصادر أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية تمكنت، أخيراً، من استهداف موقع في بلدة آل زماح الشمالية، خلال وجود عدد من قيادات الانقلابيين، وقتلت ضابطين من الحرس الجمهوري التابع لعلي عبد الله صالح، كما أصيب المشرف على جبهة الربوعة المحاذية للسعودية ماجد زرعة.
وأشارت إلى أن عدد القذائف التي أطلقها الحوثيون وقوات صالح عبر الحدود مع السعودية منذ بداية الحرب في اليمن، تجاوز 40 ألفاً. وأدى قصف مساكن ومدارس وأماكن عامة إلى سقوط أكثر من 700 مدني من السعوديين والمقيمين، بينهم 80 «شهيداً» في مدن الجنوب، منهم 20 طفلاً وتسع نساء.
ووجدت خطوات السعودية في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية والمقذوفات الحوثية، تأييداً ودعماً دوليين، إذ اعتبرت دول عربية وإسلامية وغربية، أن استهداف المدن والمدنيين مباشرة يعطي المملكة الحق في التصدي لأي تهديد.
وكان الحوثيون استهدفوا منطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اعترضته ودمرته قوات الدفاع الجوي على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة من دون أضرار. وعبّرت الولايات المتحدة وبريطانيا في أكثر من مناسبة عن دعمها حق السعودية في الدفاع عن نفسها وأراضيها، أمام الهجمات الصاروخية الحوثية، بكل الطرق المتاحة.
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مراراً أن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداءات، في إشارة إلى قصف الحدود السعودية من ميليشيات الانقلابيين. وشدد على أن السعودية تدعم التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، بشرط أن يلتزم الحوثيون بتنفيذ وقف الأعمال العدائية المخالفة للقوانين الدولية، وفقاً لقرار الأمم المتحدة 2216.
وأجرى الحوثيون قبل انطلاق «عاصفة الحزم»، مناورات عسكرية في منطقة البقع في محافظة صعدة على الحدود السعودية، استخدموا فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما اعتبر تهديداً صريحاً للمملكة، فضلاً عن التهديد الذي يمثله للأمن الإقليمي والملاحة الدولية في بحر العرب ومضيق باب المندب.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.