عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«اتصالات» الإماراتية توقع اتفاقية قرض بمبلغ 3.15 مليار يورو مع 17 بنكا

بهدف تمويل صفقة الاستحواذ على حصة «فيفندي» الفرنسية في أسهم شركة «اتصالات المغرب»

«اتصالات» الإماراتية توقع اتفاقية قرض بمبلغ 3.15 مليار يورو مع 17 بنكا
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«اتصالات» الإماراتية توقع اتفاقية قرض بمبلغ 3.15 مليار يورو مع 17 بنكا

«اتصالات» الإماراتية توقع اتفاقية قرض بمبلغ 3.15 مليار يورو مع 17 بنكا

أعلنت شركة اتصالات الإماراتية أمس عن توقيعها على اتفاقية قرض متعدد العملات بمبلغ 3.15 مليار يورو مع 17 بنكا عالميا، إقليميا ومحليا، وذلك لغاية تمويل صفقة الاستحواذ على حصة شركة «فيفندي» الفرنسية والبالغة 53% من أسهم شركة اتصالات المغرب.
وقالت اتصالات في بيان لها أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن اتفاقية القرض تشمل على شريحتين يمكن استخدامهما باليورو أو بالدولار؛ حيت تعتبر الشريحة «إيه» قرضا معبريا بمبلغ 2.1 مليار يورو لمدة 12 شهرا، وبسعر اقتراض 45 نقطة أساس فوق اليورايبور - سعر الاقتراض الداخلي بين البنوك باليورو - بزيادة قدرها 15 نقطة أساس عند بداية كل ثلاثة أشهر تباعا عند نهاية الشهر السادس.
وزادت: «أما الشريحة (بي)، فهي عبارة عن قرض لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 1.05 مليار يورو يجري سداده بالكامل عند نهاية السنة الثالثة وبسعر 87 نقطة أساس فوق اليورايبور»، مؤكدة أن مبلغ القرض من خلال الشريحتين «إيه» و«بي» سيجري سحبه عند الانتهاء من عملية الاستحواذ بالكامل مع شركة «فيفندي».
وتوصلت «فيفندي» الفرنسية المتخصصة في مجال الإعلام إلى اتفاق مع «اتصالات» الإماراتية من أجل بيع حصتها للمجموعة الإماراتية مقابل 4.2 مليار يورو وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، والتي أشارت أيضا أن الاتفاق قدم على أنه «نهائي» إلا أن أبقي مربوطا بموافقة الهيئات الناظمة في المغرب، علما أن الحكومة المغربية تملك 30% من أسهم شركة اتصالات المغرب المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
و«اتصالات» الإماراتية تدير عمليات في السعودية ومصر كما أن لديها مشاركات في أفريقيا وآسيا. وتشير أرقامها إلى أن لديها 141 مليون مشترك في 15 بلدا.
أما «اتصالات» المغرب فتأسست سنة 1998، حينما انقسم المكتب الوطني للبريد والاتصال إلى جزأين هما بريد المغرب واتصالات المغرب.
وابتداء من ديسمبر (كانون الأول) 2007، أصبح رأسمال شركة اتصالات المغرب موزعا بين «فيفندي» الفرنسية (53%)، وصندوق الإيداع والتدبير (30%) الذي يمثل حصة الحكومة المغربية، أما الـ17% المتبقية فهي مطروحة في بورصة الدار البيضاء للتداول.
وكانت «اتصالات» قد أعلنت في وقت سابق زيادة في الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة 11%، والتي بلغت نحو ملياري درهم (544 مليون دولار) مقارنة بالعام السابق.
وارتفع عدد المشتركين بنحو 4.5 مليون مشترك خلال الشهور 12 الماضية، ليصل عددهم الإجمالي إلى 145 مليون مشترك، وارتفاع عدد مشتركي الهواتف المتحركة في دولة الإمارات بواقع 20%.
وكان أحمد عبد الكريم جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»: قد ذكر قبل أيام أن الشركة تعتزم الاستمرار بتوسيع عروض خدماتها وحضورها الجغرافي القوي، وترسيخ مكانتها الإقليمية، وأضاف: «تعتبر أفريقيا منطقة استراتيجية بالنسبة لأعمالنا الحالية والمستقبلية، حيث سنواصل الاستثمار وتوطيد علاقاتنا مع المجتمعات التي نعمل فيها».
وتوجد شركة اتصالات في 15 بلدا في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويعمل فيها نحو 42 ألف شخص، وبحسب معلومات الشركة، فإن برنامج توسع «اتصالات» دوليا بدأ بشكل جدي في عام 2004 عندما حصلت على رخصتها الثانية - شبكة الجيل الثالث (G 3) - في السعودية، ومنذ ذلك الحين، شهدت الشركة توسعا سريعا، ونما عدد مشتركيها بنسبة 3475% من أربعة ملايين شخص في عام 2004 إلى 141 مليون في عام 2013.
وتعتبر واحدة من أكبر شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وواحدة من أكبر المؤسسات الموجودة في دول مجلس التعاون، بقيمة سوقية بلغت 81 مليار درهم (22 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا