«اتصالات» الإماراتية توقع اتفاقية قرض بمبلغ 3.15 مليار يورو مع 17 بنكا

بهدف تمويل صفقة الاستحواذ على حصة «فيفندي» الفرنسية في أسهم شركة «اتصالات المغرب»

أعلنت شركة اتصالات الإماراتية أمس عن توقيعها على اتفاقية قرض متعدد العملات بمبلغ 3.15 مليار يورو مع 17 بنكا عالميا، إقليميا ومحليا، وذلك لغاية تمويل صفقة الاستحواذ على حصة شركة «فيفندي» الفرنسية والبالغة 53% من أسهم شركة اتصالات المغرب.
وقالت اتصالات في بيان لها أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن اتفاقية القرض تشمل على شريحتين يمكن استخدامهما باليورو أو بالدولار؛ حيت تعتبر الشريحة «إيه» قرضا معبريا بمبلغ 2.1 مليار يورو لمدة 12 شهرا، وبسعر اقتراض 45 نقطة أساس فوق اليورايبور - سعر الاقتراض الداخلي بين البنوك باليورو - بزيادة قدرها 15 نقطة أساس عند بداية كل ثلاثة أشهر تباعا عند نهاية الشهر السادس.
وزادت: «أما الشريحة (بي)، فهي عبارة عن قرض لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 1.05 مليار يورو يجري سداده بالكامل عند نهاية السنة الثالثة وبسعر 87 نقطة أساس فوق اليورايبور»، مؤكدة أن مبلغ القرض من خلال الشريحتين «إيه» و«بي» سيجري سحبه عند الانتهاء من عملية الاستحواذ بالكامل مع شركة «فيفندي».
وتوصلت «فيفندي» الفرنسية المتخصصة في مجال الإعلام إلى اتفاق مع «اتصالات» الإماراتية من أجل بيع حصتها للمجموعة الإماراتية مقابل 4.2 مليار يورو وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، والتي أشارت أيضا أن الاتفاق قدم على أنه «نهائي» إلا أن أبقي مربوطا بموافقة الهيئات الناظمة في المغرب، علما أن الحكومة المغربية تملك 30% من أسهم شركة اتصالات المغرب المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
و«اتصالات» الإماراتية تدير عمليات في السعودية ومصر كما أن لديها مشاركات في أفريقيا وآسيا. وتشير أرقامها إلى أن لديها 141 مليون مشترك في 15 بلدا.
أما «اتصالات» المغرب فتأسست سنة 1998، حينما انقسم المكتب الوطني للبريد والاتصال إلى جزأين هما بريد المغرب واتصالات المغرب.
وابتداء من ديسمبر (كانون الأول) 2007، أصبح رأسمال شركة اتصالات المغرب موزعا بين «فيفندي» الفرنسية (53%)، وصندوق الإيداع والتدبير (30%) الذي يمثل حصة الحكومة المغربية، أما الـ17% المتبقية فهي مطروحة في بورصة الدار البيضاء للتداول.
وكانت «اتصالات» قد أعلنت في وقت سابق زيادة في الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة 11%، والتي بلغت نحو ملياري درهم (544 مليون دولار) مقارنة بالعام السابق.
وارتفع عدد المشتركين بنحو 4.5 مليون مشترك خلال الشهور 12 الماضية، ليصل عددهم الإجمالي إلى 145 مليون مشترك، وارتفاع عدد مشتركي الهواتف المتحركة في دولة الإمارات بواقع 20%.
وكان أحمد عبد الكريم جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»: قد ذكر قبل أيام أن الشركة تعتزم الاستمرار بتوسيع عروض خدماتها وحضورها الجغرافي القوي، وترسيخ مكانتها الإقليمية، وأضاف: «تعتبر أفريقيا منطقة استراتيجية بالنسبة لأعمالنا الحالية والمستقبلية، حيث سنواصل الاستثمار وتوطيد علاقاتنا مع المجتمعات التي نعمل فيها».
وتوجد شركة اتصالات في 15 بلدا في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويعمل فيها نحو 42 ألف شخص، وبحسب معلومات الشركة، فإن برنامج توسع «اتصالات» دوليا بدأ بشكل جدي في عام 2004 عندما حصلت على رخصتها الثانية - شبكة الجيل الثالث (G 3) - في السعودية، ومنذ ذلك الحين، شهدت الشركة توسعا سريعا، ونما عدد مشتركيها بنسبة 3475% من أربعة ملايين شخص في عام 2004 إلى 141 مليون في عام 2013.
وتعتبر واحدة من أكبر شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وواحدة من أكبر المؤسسات الموجودة في دول مجلس التعاون، بقيمة سوقية بلغت 81 مليار درهم (22 مليار دولار).