2016 يشهد أسوأ أداء للاقتصاد الأميركي منذ خمس سنوات

تباطؤ مع ارتفاع الاستهلاك وانخفاض الإنفاق الحكومي

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أمس الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة في الربع الأخير من عام 2016. وهي معدلات نمو أقل من التوقعات، حيث توقع الاقتصاديون أن يحقق النمو معدلات تصل إلى 2.1 في المائة، كما أنه أقل من معدلات النمو التي حققها الربع الثالث من عام 2016، والتي وصلت إلى 3.5 في المائة. وعزت وزارة التجارة تراجع النمو إلى ارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي مع انخفاض في الإنفاق الحكومي والاستثمارات الثابتة.
وأظهرت البيانات التي أعلنتها وزارة التجارة أن الاقتصاد الأميركي حقق معدل نمو بنسبة 1.6 في المائة في عام 2016 بأكمله، وهو أسوأ أداء للاقتصاد الأميركي منذ عام 2011، وكانت معدلات النمو قد بلغت 2.6 في المائة في عام 2015.
ويمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وقد شهدت معدلات الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعا حادا بتحقيق نسبة 3 في المائة في الربع الرابع، بعد أن وصلت إلى 2.5 في الربع الثالث من عام 2016.
وأرجعت التحليلات ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي إلى ارتفاع الطلب الذي واكبه ارتفاع في وتيرة الواردات الأجنبية التي ارتفعت بمعدل 8.5 في المائة، بدلا من 8.3 في المائة في الربع الثالث، كما انخفضت الصادرات الأميركية وبلغ العجز التجاري نحو 1.70 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجعت معدلات نمو الأعمال التجارية لتنعكس وتيرة بطيئة من الإنفاق على المعدات، التي بلغت 1.9 في المائة، بدلا من التقديرات السابقة التي توقعت وتيرة بنسبة 3.1 في المائة. وبلغت معدلات الإنفاق على الاستكشاف والتعدين وحفر الآبار معدلات 23.6 في المائة بدلا من التوقعات السابقة التي توقعت وتيرة تبلغ 24.3 في المائة، وهي تشكل انخفاضا عن وتيرة النمو في الربع الثالث التي بلغت 30 في المائة.
وتراجع الاستثمار في الإنشاءات غير السكنية لكن بوتيرة بسيطة، حيث تراجع بنسبة 4.5 في المائة في الربع الرابع بعد توقعات بانخفاضه إلى 5 في المائة. وبشكل عام أسهم الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة 0.17 نقطة مئوية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من 0.30 في المائة التي توقعها الاقتصاديون.
أما الإنفاق على الإنشاءات السكنية والمنازل فقد بلغت نسبة 9.6 في المائة، متراجعا عن التوقعات السابقة بأن يصل إلى 10.2 في المائة. واستمرت الانخفاضات في الإنفاق الإنشائي السكني خلال الربع الثالث والربع الرابع من 2016 على التوالي.
أما الإنفاق الحكومي، فقد سجل نسبة 0.4 في المائة في الربع الرابع من عام 2016، متراجعا عن التوقعات السابقة أن يصل إلى 1.2 في المائة، ونتيجة لذلك فإن الإنفاق الحكومي لم يحقق أي مساهمة في معدلات النمو.
وتباينت التوقعات حول أداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاع في مبيعات التجزئة يقابله تراجع في بناء المنازل وإنفاق الشركات على السلع الرأسمالية. ويتوقع المحللون أن يحصل الاقتصاد الأميركي على حزمة من التحفيزات من إدارة الرئيس دونالد ترمب بوعوده للقيام بتخفيضات ضريبية واسعة على كل من الأفراد والشركات، إضافة إلى وعوده بتخصيص استثمارات حكومية واسعة للبنية التحتية في الولايات المتحدة وخلق مزيد من فرص العمل، وتقليل اللوائح والإجراءات الكثيرة التي تعرقل القيام بالأعمال.
وقد تعهد الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية العام الماضي بتحفيز نمو الاقتصاد ليحقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو تصل إلى 4 في المائة، ووعد بتخفيض «هائل» للضرائب للشركات والأفراد.
وجاءت تلك النتائج قبيل تقديم الرئيس ترمب خطته الاقتصادية وتفاصيل مقترحاته لخفض الضرائب وخطط الإصلاح الضريبي، وتحفيز النمو الاقتصادي خلال خطابه أمام الكونغرس في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء بتوقيت واشنطن.