كشف الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن دراسة تجرى لتوقعات الأحمال الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك نظراً لانخفاض الأحمال في العام السابق، متوقعاً أن يستمر النمو بمعدل 6 إلى 7 في المائة خلال 2017.
وأضاف أن خطة إصلاح أسعار الطاقة والمياه، تستدعي ربط أسعار الطاقة بأسعار التصدير المرجعية، على يبدأ التطبيق مع إطلاق برنامج «حساب المواطن». وأكد الشهري في حوار مع «الشرق الأوسط» أن إطاراً تنظيمياً سيصدر قريباً لتركيب الخلايا الشمسية، يحتوي على إجراءات تنظم العلاقة بين المستهلك المؤهل لتركيب هذه الخلايا ومقدم خدمة التوزيع، ما يمكّن من تخفيض فاتورة الاستهلاك عبر الاستهلاك الذاتي، وتصدير الفائض منها إلى شبكة كهرباء التوزيع. ولفت إلى أن السعودية تسعى بخطى حثيثة لإنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة، متوقعاً أن يتم في المرحلة الأولى من البرنامج طرح نحو 700 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للمنافسة بين المنتجين المستقلين، مشيراً إلى أن دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، يتركز في مراقبة طرح هذه المشاريع والتأكد من شفافية وعدالة المنافسة بما يضمن الحصول على أفضل الأسعار.
وتطرق إلى أن السعودية أوشكت على اعتماد مجموعة من التعديلات لبعض الفقرات من كود التوزيع السعودي لتسهيل تكامل مصادر الطاقة المتجددة في شبكة التوزيع، في ظل توقعات بنمو الطلب على الطاقة العام الحالي. وفيما يلي نص الحوار:
* ما حجم استهلاك السعودية من الطاقة الكهربائية؟ وما نسبة نمو الطلب عليها المتوقعة في 2017؟
- بلغ الحمل الذروي لعام 2016 والذي يمثل أعلى طلب للطاقة الكهربائية على مستوى السعودية، 60.8 غيغاواط. وهو ما يمثل انخفاضا يصل إلى 2.4 في المائة مقارنة بعام 2015. بالمقابل تشير البيانات الأولية إلى أن النمو في مبيعات الشركة السعودية للكهرباء عام 2016 مقارنة بعام 2015، لم يتجاوز الواحد في المائة. أما النسبة المتوقعة لنمو الطلب في عام 2017 فهي 6 في المائة، وتجري في الوقت الحالي دراسة لتوقعات الأحمال الجديدة للسنوات العشر المقبلة، نظراً لانخفاض الأحمال في العام السابق، ولكن من المتوقع أن يستمر النمو بمعدل 6 إلى 7 في المائة.
* ما تقييمكم لاستهلاك الفرد في السعودية بعد إجراءات الترشيد ومعالجة الأسعار الأخيرة؟ وما حجمه مقارنة بالمعيار العالمي؟
- استهلاك الفرد في السعودية من الكهرباء مرتفع، مقارنة بنسب الاستهلاك في الدول الأخرى. وذلك لأسباب عدة، منها عدم تركيب العزل الحراري في المباني والذي يساعد في خفض الاستهلاك بنحو 30 في المائة وكذلك تدني كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المملكة، خصوصاً أجهزة التكييف... إضافة إلى أن تدني تعريفة الكهرباء أدى إلى بعض الممارسات التي تؤثر على استهلاك الكهرباء، مثل وضع أجهزة التحكم في الكهرباء على أعلى مستوى، ما يحمّلها أكثر ويزيد من استهلاكها.
* ما خطتكم لضبط الاستهلاك الفردي واستهلاك القطاعين العام والخاص ومشروعات تعزيز كفاءة الطاقة؟
- بدأت الهيئة بالتعاون مع جهات عدة، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تفعيل برامج لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، مثل الإلزام بالعزل الحراري في المباني الجديدة، ووضع مواصفات قياسية للأجهزة الكهربائية لرفع كفاءتها والتزام المصنعين والموردين بها، وإقامة برامج وورشات توعية بأساليب الترشيد المؤثرة. ومن المأمول أن تؤدي هذه جميعاً إلى تحسين كفاءة استخدام الكهرباء وخفض الاستهلاك لجميع المشتركين.
* ما حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني تحديداً؟ وما حجم استهلاك الطاقة في المشروعات الصناعية عموماً؟
- تستهلك المباني أكثر من 80 في المائة من الكهرباء المنتجة، بينما يستهلك قطاع الصناعة نحو 20 في المائة، ونأمل أن تساعد البرامج التي أعدت لهذا الغرض في خفض استهلاك الكهرباء في المباني، كجزء من خطة ضبط هذا الاستهلاك.
* ما تقييمكم لمساهمة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء؟
- ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء في السنوات الأخيرة، وأصبحت تمثل نسبة كبيرة. ومن المتوقع أن ترتفع كثيراً مع تخصيص نشاط التوليد وتفعيل برامج الطاقة المتجددة.
* هل من خطة أو تسعيرة جديدة لفاتورة الكهرباء وكيف سيكون العمل بها وتنفيذها؟
- بحسب ما أعلن في برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 أنه ستكون هناك خطة لإصلاح أسعار منتجات الطاقة والمياه، إذ سيكون ربط أسعار منتجات الطاقة المحلية بأسعار التصدير المرجعية، والتي تعني سعر الوقود الذي تحدده وزارة الطاقة والثروة المعدنية... وبطبيعة الحال يعدّل من وقت إلى آخر وفقاً لسوق الوقود العالمية. ولا شك أن تعديل أسعار الطاقة سيكون له أثر على تكاليف الكهرباء، وبالتالي تعديل التعريفة الكهربائية.
وتحدد الجهات المختصة أسعار الطاقة وتاريخ التطبيق، وعندها سيكون واضحاً مستوى التعريفة الكهربائية وستعلن في وقتها، علماً بأنه وحسب ما أعلن أن تاريخ التطبيق سيرتبط كذلك بإطلاق برنامج حساب المواطن والبدء في صرف البدل للأسر المستفيدة من البرنامج.
* ما خطتكم فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الطاقة البديلة؟ وهل من مشروعات حالية أو مستقبلية تعملون عليها في هذا الصدد؟
- السعودية تسعى بخطى حثيثة لإنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بمتابعة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويتوقع أن يتم في المرحلة الأولى من البرنامج طرح ما يقارب 700 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للمنافسة بين المنتجين المستقلين. وسيتركز دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على مراقبة طرح هذه المشاريع، والتأكد من شفافية وعدالة المنافسة بما يضمن الحصول على أفضل الأسعار.
كما اعتمدت الهيئة مجموعة من التعديلات لبعض الفقرات من الكود السعودي لنقل الكهرباء، لتسهيل عملية ربط مصادر الطاقة المتجددة في شبكة النقل، وأوشكت الهيئة على اعتماد مجموعة من التعديلات لبعض الفقرات من كود التوزيع السعودي لتسهيل تكامل مصادر الطاقة المتجددة في شبكة التوزيع.
* هل بدأت الهيئة في مشروع تطوير إطار تنظيمي لتركيب الخلايا الشمسية الصغيرة في المنشآت المعنية؟
- بالفعل، بدأت الهيئة بتطوير إطار تنظيمي لتركيب الخلايا الشمسية الصغيرة في المنشآت المعنية، ويتوقع صدوره قريباً، حيث يهدف الإطار التنظيمي لتنظيم عملية تركيب الخلايا الشمسية في المنشآت العائدة للمستهلكين بما يمكنهم من تخفيض فاتورة الاستهلاك عبر الاستهلاك الذاتي من خلال الكهرباء المزودة من الخلايا الشمسية وتصدير الفائض منها إلى شبكة كهرباء التوزيع. وسيحتوي الإطار التنظيمي على ترتيبات وإجراءات تنظم العلاقة بين المستهلك المؤهل لتركيب الخلايا الشمسية ومقدم خدمة التوزيع.
* ماذا تم حتى الآن بشأن الربط الكهربائي بين السعودية ومصر وتركيا وأوروبا؟ وما الفوائد التي ستجنى من ذلك؟
- استكملت مرحلة التصميم لمشروع الربط بين السعودية ومصر، وبدأت مراحل التنفيذ، أما الربط مع تركيا فما زال في مراحله الأولية، وهو موضع اهتمام للبلدين.
أما فيما يتعلق بفوائد الربط الكهربائي، فهي كثيرة وكبيرة، سواء من حيث توفير قدرات توليد في البلدين أو إيجاد مجال لتبادل الطاقة وخفض التكاليف، وكذلك الدعم في حالة تعرض منظمة الكهرباء في أحد البلدين لانقطاع كبير.
