شركات عالمية تعود بأنشطتها السياحية إلى السوق التونسية

تركيز حكومي على جذب روسيا والصين

قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015
قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015
TT

شركات عالمية تعود بأنشطتها السياحية إلى السوق التونسية

قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015
قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015

منح إعلان شركتي الرحلات الجوية العالميتين «توماس كوك» و«توي» عن استئناف نشاطهما نحو تونس، جرعة هامة من الأكسجين للسياحة التونسية التي عانت كثيرا، خاصة خلال سنتي 2015 و2016. ومن المنتظر أن تعيد الشركتان نشاطهما السياحي نحو تونس بداية من الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على عدد الوافدين الأوروبيين وعلى مستوى الحجوزات بالنسبة للصيف المقبل.
وتأتي هذه العودة نحو الوجهة السياحية التونسية بعد تعليق نشاط الشركتين لمدة قاربت السنتين، بسبب الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد خلال سنة 2015 على وجه الخصوص. ويبدو أن قرار الحكومة البلجيكية برفع حجر السفر على رعاياها إلى تونس، والاقتصار على مناطق الشريط الساحلي التونسي في مدن المهدية والمنستير وسوسة والحمامات ونابل وتونس وبنزرت مع وجوب توخي الحذر، كان له وقع هام على عودة أنشطة عدة شركات سياحية عالمية على غرار «إم إس سي»، في انتظار استئناف الرحلات البحرية نحو تونس.
وفي سياق ضمان السلطات التونسية استعادة النشاط السياحي لسالف عافيته، قامت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، مؤخرا بزيارة إلى روسيا وخصصتها لتشجيع السياح الروس على زيارة تونس. وشددت على توجه السلطات التونسية نحو تنويع المنتج السياحي التونسي لاستقبال الوفود السياحية على مدار السنة، وذلك يتضمن أوجها متعددة تشمل السياحة العلاجية، والجبلية، والثقافية، والصحراوية، والتاريخية، والبيئية، وغيرها.
وتحتل تونس حاليا مكانة هامة في السوق السياحية الروسية، وهي ضمن الوجهات الخمس الأولى الأكثر زيارة من قبل السائح الروسي. وقدر عدد الروس الذين زاروا تونس خلال الموسم السياحي الماضي بنحو 623 ألف سائح، وهو رقم قياسي لم يسجل في السابق.
وتعول وزارة السياحة التونسية كذلك على السوق الصينية لإنعاش القطاع السياحي، وحصلت خلال «منتدى المسافرين» بالصين، على جائزة أكثر وجهة سياحية واعدة في الصين.
وأكدت وزارة السياحة على أن أعداد السياح الصينيين قد تضاعف أربع مرات خلال شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الحالية. وحسب وزيرة السياحة التونسية، فقد تم تمكين السياح الصينيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تونس في المطار، وذلك منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، في محاولة لتخفيف الإجراءات عنهم. وسيساهم اعتماد تونس العملة الصينية (اليوان)، ضمن سلة العملات الصعبة العالمية، في تدفق السياح الصينيين على الوجهة السياحية التونسية.
وخلال كامل السنة الماضية، قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح، أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015، إلا أن وزارة السياحة التونسية وكافة هياكلها، وضمن استراتيجية أعلنت تفاصيلها بداية السنة الحالية، أكدت أنها تطمح إلى بلوغ نحو 7 ملايين سائح خلال السنة الحالية.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد خفضت علامة تونس درجة واحدة، نتيجة «تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن، وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الإضراب». وأشارت الوكالة إلى أن دخول السياح واصل تباطؤه لكن بوتيرة أضعف، وتراجع بنسبة 8 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي المقابل، أورد الديوان الوطني للسياحة التونسية (هيكل حكومي يتبع وزارة السياحة) أرقاما مشجعة حول ما سجله القطاع السياحي التونسي خلال شهر يناير الماضي. وأكد عبد اللطيف حمام، المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية، أن عدد السياح الوافدين على تونس نما بنسبة 10.5 في المائة.
وأشار حمام إلى أن تونس تنتظر انتعاشة واضحة للقطاع السياحي خلال السنة الجديدة في حال تواصل هذه الموجة من المؤشرات الإيجابية.
وخلال السنوات الماضية، سجلت الوجهة السياحية التونسية تراجعا كبيرا على مستوى السوق الأوروبية التقليدية، المتمثلة في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، في حين عرفت أسوق أوروبا الشرقية على غرار روسيا وأوكرانيا وتشيكيا، انتعاشة هامة بتدفق أعداد كبيرة من سياح هذه البلدان، وساهمت تبعا لذلك في إنقاذ المواسم السياحية في تونس.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.