شركات عالمية تعود بأنشطتها السياحية إلى السوق التونسية

تركيز حكومي على جذب روسيا والصين

قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015
قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015
TT

شركات عالمية تعود بأنشطتها السياحية إلى السوق التونسية

قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015
قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015

منح إعلان شركتي الرحلات الجوية العالميتين «توماس كوك» و«توي» عن استئناف نشاطهما نحو تونس، جرعة هامة من الأكسجين للسياحة التونسية التي عانت كثيرا، خاصة خلال سنتي 2015 و2016. ومن المنتظر أن تعيد الشركتان نشاطهما السياحي نحو تونس بداية من الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على عدد الوافدين الأوروبيين وعلى مستوى الحجوزات بالنسبة للصيف المقبل.
وتأتي هذه العودة نحو الوجهة السياحية التونسية بعد تعليق نشاط الشركتين لمدة قاربت السنتين، بسبب الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد خلال سنة 2015 على وجه الخصوص. ويبدو أن قرار الحكومة البلجيكية برفع حجر السفر على رعاياها إلى تونس، والاقتصار على مناطق الشريط الساحلي التونسي في مدن المهدية والمنستير وسوسة والحمامات ونابل وتونس وبنزرت مع وجوب توخي الحذر، كان له وقع هام على عودة أنشطة عدة شركات سياحية عالمية على غرار «إم إس سي»، في انتظار استئناف الرحلات البحرية نحو تونس.
وفي سياق ضمان السلطات التونسية استعادة النشاط السياحي لسالف عافيته، قامت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، مؤخرا بزيارة إلى روسيا وخصصتها لتشجيع السياح الروس على زيارة تونس. وشددت على توجه السلطات التونسية نحو تنويع المنتج السياحي التونسي لاستقبال الوفود السياحية على مدار السنة، وذلك يتضمن أوجها متعددة تشمل السياحة العلاجية، والجبلية، والثقافية، والصحراوية، والتاريخية، والبيئية، وغيرها.
وتحتل تونس حاليا مكانة هامة في السوق السياحية الروسية، وهي ضمن الوجهات الخمس الأولى الأكثر زيارة من قبل السائح الروسي. وقدر عدد الروس الذين زاروا تونس خلال الموسم السياحي الماضي بنحو 623 ألف سائح، وهو رقم قياسي لم يسجل في السابق.
وتعول وزارة السياحة التونسية كذلك على السوق الصينية لإنعاش القطاع السياحي، وحصلت خلال «منتدى المسافرين» بالصين، على جائزة أكثر وجهة سياحية واعدة في الصين.
وأكدت وزارة السياحة على أن أعداد السياح الصينيين قد تضاعف أربع مرات خلال شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الحالية. وحسب وزيرة السياحة التونسية، فقد تم تمكين السياح الصينيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تونس في المطار، وذلك منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، في محاولة لتخفيف الإجراءات عنهم. وسيساهم اعتماد تونس العملة الصينية (اليوان)، ضمن سلة العملات الصعبة العالمية، في تدفق السياح الصينيين على الوجهة السياحية التونسية.
وخلال كامل السنة الماضية، قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح، أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015، إلا أن وزارة السياحة التونسية وكافة هياكلها، وضمن استراتيجية أعلنت تفاصيلها بداية السنة الحالية، أكدت أنها تطمح إلى بلوغ نحو 7 ملايين سائح خلال السنة الحالية.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد خفضت علامة تونس درجة واحدة، نتيجة «تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن، وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الإضراب». وأشارت الوكالة إلى أن دخول السياح واصل تباطؤه لكن بوتيرة أضعف، وتراجع بنسبة 8 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي المقابل، أورد الديوان الوطني للسياحة التونسية (هيكل حكومي يتبع وزارة السياحة) أرقاما مشجعة حول ما سجله القطاع السياحي التونسي خلال شهر يناير الماضي. وأكد عبد اللطيف حمام، المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية، أن عدد السياح الوافدين على تونس نما بنسبة 10.5 في المائة.
وأشار حمام إلى أن تونس تنتظر انتعاشة واضحة للقطاع السياحي خلال السنة الجديدة في حال تواصل هذه الموجة من المؤشرات الإيجابية.
وخلال السنوات الماضية، سجلت الوجهة السياحية التونسية تراجعا كبيرا على مستوى السوق الأوروبية التقليدية، المتمثلة في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، في حين عرفت أسوق أوروبا الشرقية على غرار روسيا وأوكرانيا وتشيكيا، انتعاشة هامة بتدفق أعداد كبيرة من سياح هذه البلدان، وساهمت تبعا لذلك في إنقاذ المواسم السياحية في تونس.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.