شركات عالمية تعود بأنشطتها السياحية إلى السوق التونسية

تركيز حكومي على جذب روسيا والصين

قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015
قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015
TT

شركات عالمية تعود بأنشطتها السياحية إلى السوق التونسية

قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015
قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح العام الماضي أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015

منح إعلان شركتي الرحلات الجوية العالميتين «توماس كوك» و«توي» عن استئناف نشاطهما نحو تونس، جرعة هامة من الأكسجين للسياحة التونسية التي عانت كثيرا، خاصة خلال سنتي 2015 و2016. ومن المنتظر أن تعيد الشركتان نشاطهما السياحي نحو تونس بداية من الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على عدد الوافدين الأوروبيين وعلى مستوى الحجوزات بالنسبة للصيف المقبل.
وتأتي هذه العودة نحو الوجهة السياحية التونسية بعد تعليق نشاط الشركتين لمدة قاربت السنتين، بسبب الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد خلال سنة 2015 على وجه الخصوص. ويبدو أن قرار الحكومة البلجيكية برفع حجر السفر على رعاياها إلى تونس، والاقتصار على مناطق الشريط الساحلي التونسي في مدن المهدية والمنستير وسوسة والحمامات ونابل وتونس وبنزرت مع وجوب توخي الحذر، كان له وقع هام على عودة أنشطة عدة شركات سياحية عالمية على غرار «إم إس سي»، في انتظار استئناف الرحلات البحرية نحو تونس.
وفي سياق ضمان السلطات التونسية استعادة النشاط السياحي لسالف عافيته، قامت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، مؤخرا بزيارة إلى روسيا وخصصتها لتشجيع السياح الروس على زيارة تونس. وشددت على توجه السلطات التونسية نحو تنويع المنتج السياحي التونسي لاستقبال الوفود السياحية على مدار السنة، وذلك يتضمن أوجها متعددة تشمل السياحة العلاجية، والجبلية، والثقافية، والصحراوية، والتاريخية، والبيئية، وغيرها.
وتحتل تونس حاليا مكانة هامة في السوق السياحية الروسية، وهي ضمن الوجهات الخمس الأولى الأكثر زيارة من قبل السائح الروسي. وقدر عدد الروس الذين زاروا تونس خلال الموسم السياحي الماضي بنحو 623 ألف سائح، وهو رقم قياسي لم يسجل في السابق.
وتعول وزارة السياحة التونسية كذلك على السوق الصينية لإنعاش القطاع السياحي، وحصلت خلال «منتدى المسافرين» بالصين، على جائزة أكثر وجهة سياحية واعدة في الصين.
وأكدت وزارة السياحة على أن أعداد السياح الصينيين قد تضاعف أربع مرات خلال شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الحالية. وحسب وزيرة السياحة التونسية، فقد تم تمكين السياح الصينيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تونس في المطار، وذلك منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، في محاولة لتخفيف الإجراءات عنهم. وسيساهم اعتماد تونس العملة الصينية (اليوان)، ضمن سلة العملات الصعبة العالمية، في تدفق السياح الصينيين على الوجهة السياحية التونسية.
وخلال كامل السنة الماضية، قدر عدد السياح الوافدين على تونس بنحو 5.7 مليون سائح، أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015، إلا أن وزارة السياحة التونسية وكافة هياكلها، وضمن استراتيجية أعلنت تفاصيلها بداية السنة الحالية، أكدت أنها تطمح إلى بلوغ نحو 7 ملايين سائح خلال السنة الحالية.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد خفضت علامة تونس درجة واحدة، نتيجة «تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن، وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الإضراب». وأشارت الوكالة إلى أن دخول السياح واصل تباطؤه لكن بوتيرة أضعف، وتراجع بنسبة 8 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي المقابل، أورد الديوان الوطني للسياحة التونسية (هيكل حكومي يتبع وزارة السياحة) أرقاما مشجعة حول ما سجله القطاع السياحي التونسي خلال شهر يناير الماضي. وأكد عبد اللطيف حمام، المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية، أن عدد السياح الوافدين على تونس نما بنسبة 10.5 في المائة.
وأشار حمام إلى أن تونس تنتظر انتعاشة واضحة للقطاع السياحي خلال السنة الجديدة في حال تواصل هذه الموجة من المؤشرات الإيجابية.
وخلال السنوات الماضية، سجلت الوجهة السياحية التونسية تراجعا كبيرا على مستوى السوق الأوروبية التقليدية، المتمثلة في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، في حين عرفت أسوق أوروبا الشرقية على غرار روسيا وأوكرانيا وتشيكيا، انتعاشة هامة بتدفق أعداد كبيرة من سياح هذه البلدان، وساهمت تبعا لذلك في إنقاذ المواسم السياحية في تونس.



«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن «بنك الرياض»، الأربعاء، عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار، المستحقة في عام 2030 بالكامل، بقيمتها الاسمية (100 في المائة من سعر الإصدار)، وذلك بنهاية السنة الخامسة في 25 فبراير (شباط) 2025.

وبحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، تم إصدار الصكوك بتاريخ 25 فبراير 2020 بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار، وعمر استحقاق فعلي مدته 10 سنوات تُستحَق في 25 فبراير 2030.

ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لـ«بنك الرياض» أن يطلب من شركة «الرياض صكوك» المحدودة، بصفتها المُصدر، أن تسترد الصكوك في تاريخ 25 فبراير 2025. وقد تمَّ الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وسيتم دفع مبلغ الاسترداد مع أي توزيع دوري مستحق، ولكن غير مدفوع من قبل أو نيابة عن شركة «الرياض صكوك» المحدودة في 25 فبراير 2025 لحاملي الصكوك المعنيين وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.