8 دول ضيوف شرف بمنتدى «أفريقيا والتنمية» في الدار البيضاء

المغرب ينظم سوق الاستثمار بالقارة السمراء بمشاركة 36 دولة

8 دول ضيوف شرف بمنتدى  «أفريقيا والتنمية» في الدار البيضاء
TT

8 دول ضيوف شرف بمنتدى «أفريقيا والتنمية» في الدار البيضاء

8 دول ضيوف شرف بمنتدى  «أفريقيا والتنمية» في الدار البيضاء

أعلن أبو بكر الجاي، المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك المصرفية المغربية، أن 8 دول أفريقية ستكون هذه السنة ضيوف شرف على سوق الاستثمار في أفريقيا، الذي ينظم على هامش الدورة الخامسة لمنتدى أفريقيا والتنمية بالدار البيضاء، والذي يلتئم ما بين 16 و17 مارس (آذار) المقبل، ويرتقب أن يشارك فيه 1500 فاعل اقتصادي وسياسي يمثلون 36 دولة من أفريقيا وخارجها.
وقال الجاي، خلال لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس بالدار البيضاء، إن الدول الثماني، وهي بوركينا فاسو وكوت ديفوار ومدغشقر ورواندا والسنغال والكونغو وتونس ومصر، ستعرض في سوق الاستثمار قواعد بياناتها الكاملة حول مناخ الاستثمار والمخططات التنموية الحكومية الكبرى والمشاريع المهيكلة وفرص الاستثمار والتجارة المتاحة في بلدانها، بهدف شد انتباه المستثمرين والشركاء المشاركين في منتدى أفريقيا والتنمية.
وأضاف الجاي قائلا: «بالموازاة مع أشغال المنتدى، ستنظم أيضا مواعيد أعمال ثنائية بين رجال الأعمال المشاركين»، مشيرا إلى أن التسجيلات لهذه اللقاءات الثنائية مفتوحة أمام رجال الأعمال المهتمين على الموقع الإلكتروني «نادي أفريقيا للتنمية».
وذكر الجاي أن لقاءات الأعمال الثنائية التي تنظم على هامش المنتدى تعرف إقبالا متصاعدا منذ إطلاق الدورة الأولى للمنتدى في عام 2010 من طرف «الشركة الوطنية للاستثمار» المغربية القابضة، وهي الشركة الأم لمجموعة التجاري وفا بنك. موضحا أن عدد اللقاءات الثنائية بلغ خلال العام الماضي 4800 لقاء، وتوقع أن يتجاوز عددها خمسة آلاف لقاء هذا العام.
وتوقع الجاي أيضا أن تعرف هذه الدورة زخما استثنائيا، كونها تنظم بعد أسابيع قليلة من عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، وإيداع المغرب لطلب رسمي للانضمام إلى منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والزيارات التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى 23 دولة أفريقية.
وسيعرف المنتدى الخامس لأفريقيا والتنمية تنظيم ثلاث ندوات بمشاركة وزراء ومسؤولين سياسيين واقتصاديين وخبراء، تتمحور حول موضوع «البحث عن نماذج جديدة للنمو الشامل في أفريقيا».
وستدور أشغال الندوة الأولى حول دور القطاع الخاص في خلق الثروة وقيادة التنمية والاندماج في أفريقيا، والندوة الثانية حول موضوع التعمير كرافعة للنمو وفرصة للاستثمار والتشغيل والتنمية، والثالثة حول الشمول المالي وتعميم الولوج إلى الخدمات المالية خصوصا بالنسبة للشباب.
من جانبها، تحدثت منى القادري، مديرة نادي أفريقيا للتنمية، عن الجوائز التي ستمنح للشركات الأفريقية الرائدة في مجال الاندماج الاقتصادي والتعاون بين الدول الأفريقية، وجوائز المشاريع الشبابية والمقاولات الاجتماعية.
وقالت القادري إن نادي أفريقيا للتنمية، الذي أنشأته مجموعة التجاري وفا بنك والشركة الوطنية للاستثمار، منخرط بقوة إلى جانب الفروع المصرفية التي تمتلكها مجموعة التجاري وفا بنك في 14 دولة أفريقية، في الإعداد للمنتدى.
وأضافت أن النادي مفتوح أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين في المغرب وأفريقيا، وأمام كل أصدقاء وشركاء المغرب المهتمين بأفريقيا. وأشارت إلى أن عدد أعضائه بلغ 400 عضو، وأن لديه مكاتب في 12 دولة أفريقية.
كما أوضحت القادري أن النادي يخطط للقيام بزيارات أعمال لفائدة أعضائه إلى عدد من الدول الأفريقية خلال العام الحالي، منها كوت ديفوار خلال شهر أبريل (نيسان) حول السياحة، ومالي في مايو (أيار) حول فرص الاستثمار، والكاميرون في يونيو (حزيران) حول الصناعات الغذائية، والكونغو في سبتمبر (أيلول) حول الزراعة، والسنغال في أكتوبر (تشرين الأول) حول تطوير المدن الجديدة، والدار البيضاء في أكتوبر حول الخدمات المالية، والغابون في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.